قال رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي " ان الذي يقاطع عمل اللجنة الاولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم لايقاطع الا نفسه ".
واضاف حمودي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق السدير ببغداد " ان العراق يملك لجنة اولمبية واحدة وان من يعارض قراراتها لا يهمنا لاننا نتحمل مانصدره من قرارات لصالح الرياضة والكرة العراقية ، ويجب ان يكون هناك ثقافة حواربين جميع الاطراف ".
وكانت بعض الاندية الرياضية قد عقدت اجتماعا في نادي الكرخ الرياضي متزامنا مع اجتماع اللجنة الاولمبية في فندق السدير .
واشار حمودي الى " هناك اطار اسمه الرياضة العراقية تجمع الجميع تحت خيمته وتمثل كل العراق وان لغة التفاهمات يجب ات تسود بعيدا عن تغليب روح التقاطعات غير المجدية ".
وبخصوص تعليق قرار اللجنة الاولمبية بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم تابع حمودي " ان اجتماعا عقد صباح الخميس للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية وخرج بتوصية تعليق قرارها السابق والخاص بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم واعادة الاوضاع على ماكانت عليه قبل 16 تشرين الثاني عام 2009 ".
وتلا الامين العام للجنة الاولمبية عادل فاضل بيان اللجنة في المؤتمر الصحفي وقال " تزامنا مع الحدث العراقي الكبيرالمتمثل باجراء الانتخابات التشريعية العامة ولغرض الوصول الى حلول تستمد شرعيتها من القوانين العراقية اثر تلبية الاتحاد العراقي لكرة القدم ( المنحل ) بكتابه 22 / 6 في 10 / 3 / 2010 والمتضمن تقديم خارطة طريق لحل الازمةمن خلال اتخاذ الخطوات القانونية في جمع الهيئة العامة وتثبيت النظام الداخلي واقامة الانتخابات وفق جدول مواعيد يلتزم بها اعضاء الاتحاد ".
واضاف فاضل في البيان " ان المكتب التنفيذي قرر : تعليق قراره الذي صدر يوم 16/ 11 / 2009 ومنح اتحاد الكرة العراقية فرصة تمتد حتى نهاية شهر نيسان المقبل لغرض تنفيذ خارطة طريق المقررة وصولا الى اجراء الانتخابات بالتنسيق مع اتحاد اللعبة الدولي (فيفا ) على ان يقوم اتحاد كرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي (فيفا) ويخبره بعودة الوضع الى طبيعته اي على ما كانت عليه قبل 16 تشرين الثاني ، من اجل رفع قرار تعليق عضويته الدولي وعودته الى الحظيرة ورفع التجميد الحاصل بحق الكرة العراقي ".
واوضح " ان المكتب التنفيذي سيعود الى العمل بقراره المتخذ في 16 تشرين الثاني في حال عدم تنفيذ اتحاد كرة القدم لهذه الاجراءات المذكورة في بيان المكتب التنفيذي "..
وكانت اللجنة الاولمبية قد استندت في 16 من شهر تشرين الثاني عام 2009، اي قبل 115 يوما الى قرار نهائي بحل اتحاد كرة القدم وتشكيل هيئة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد وتمشية اموره الى حين اجراء الانتخابات من خلال تحديد موعد لذلك تسبقه اجتماعات تحدد من خلالها اعضاء الهيئة العامة، وفقا للنظام المتبع والقانون الذي ستعمل بموجبه اللجنة المشرفة العليا على الانتخابات .
من جهته تلى عبد الخالق مسعود الامين المالي للاتحاد الخطوات المتضمنة خارطة الطريق وقال "ان الاتحاد سيباشر عمله في مقره الجديد في مشروع الهدف يوم الاحد المقبل وسيجري اولا انتخابات الاتحاد الفرعي في الموصل ومناقشة بعض الاعتراضات التي قدنها البعض حول انتخابات الاتحادات الفرعية واندية الدرجة الثانية وسنعمل على زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة من خلال ارسال كتاب الى الفيفا باضافة 5 اندية من الدرجة الاولى الى الهيئة العامة حسب استحقاقهم وننتظر الجواب خلال 7-10 ايام