سارع وزير المالية المنتهية ولايته باقر جبر الزبيدي الى امتصاص ردة الفعل الشعبية والاعلامية ازاء ما اعلنه مكتب المحاسبة الحكومي الاميركي عن وجود نحو 50 مليار دولار كفائض لدى الحكومة العراقية فأكد في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي صحة التقرير، لكنه حاول ان يلقم الافواه حجرا باعلانه ان 40 مليار تمثل الرصيد الستراتيجي غير قابل التصرف من قبل الحكومة، وان 10 مليارات فقط تمثل مبلغا لمعالجة الازمات الناشئة عند تنفيذ الموازنة.
لكن الزبيدي لم يقل لماذا لجأت حكومته الى سياسة الاقتراض من الدول الاجنبية وبفوائد ربوية مرهقة طالما ان هكذا مبلغ يمكن ان يمول مشاريع الحكومة سواء بصيغة الاقراض او غيرها.
وكان قد كشف مكتب المحاسبة الحكومي الاميركي في تقرير له عن وجود نحو 50 مليار دولار كفائض لدى الحكومة العراقية بنهاية عام 2009، في الوقت الذي تسعى في الإدارة الاميركية للحصول على ملياري دولار كتمويل اميركي لبرنامج تأهيل وتجهيز قوات الأمن العراقية.وجاء في تقرير الهيئة الرقابية الاميركية أن الولايات المتحدة التزمت، ومنذ الغزو عام 2003، بـ642 مليار دولار تجاه العمليات العسكرية في العراق ووفرت حوالي 24 مليار دولار لتدريب وتقديم معدات وغيرها من الخدمات لقوات الأمن العراقي.وأوصى التقرير الكونغرس الاميركي بـاعتبار الفائض لدى النظر في طلبات إدارة الرئيس، باراك أوباما، لتمويل تأمين وأستقرار العراق عام 2011″.ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من نشر تدقيق اميركي كشف بأنه بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من 95 في المائة من 9.1 مليار دولار، كانت مخصصة لإعادة اعمار العراق.وأنحى تقرير( المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق) الاميركي الذي نشر أواخر تموز، باللائمة على ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003″.وتركز التدقيق المالي على (صندوق تنمية العراق)، الذي أنشأته سلطة الاحتلال المؤقتة، برئاسة بول بريمر. وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء.