/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
كشف تقرير قدمته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بشأن أحداث سجن الحلة المركزي، الذي تمت قراءته في مجلس النواب خلال جلسته الـ(21) عن احتواء السجن على 1275 سجينا غالبيتهم محكومون بأحكام ثقيلة تتراوح من خمس سنوات إلى المؤبد، وان عدد حراس السجن 400 حارس، حيث كان عدد الموجودين من الحراس في ليلة هروب السجناء منه قليل مقارنة بهذا العدد.وأكد التقرير أن الفساد الإداري موجود وواضح من خلال إدخال ملابس عسكرية وأجهزة الهاتف المحمول إلى داخل السجن وأدوات ممنوعة مثل الكتر الحديد، وهذا ما يشير إلى وجود تواطؤ بين حراس السجن والسجناء، وبين التقرير أن مدير السجن ليس لديه الخبرة العسكرية اللازمة لإدارته، حيث سبق وان قام النزلاء بحجز اثنين من الحراس لتنفيذ مطالبهم قبل شهر من هذا الحادث.
وأدناه النص الكامل للتقرير مع الاحتفاظ باخطائه اللغوية والاسلوبية والاملائية:-
تقـريـر لجنـة الأمن والدفاع البرلـمانية بـشـأن حادثة هروب السجـناء مـن سجن الحلة
1- في الساعة 2240 من يوم 5/8/2011
تم سماع نداء بواسطة أجهزة نجدة بابل بان هنالك حادث هروب للسجناء من سجن الحلة الإصلاحي ونداءات متكررة حول اتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات من قبل الجهات الأمنية، سارعت فورا إلى مكان الحادث بعد أن أرسلت نداء إلى المعنيين بأنني قادم إلى مقر الحادث وفي هذه الأثناء اتصلت بالسيد حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وأخبرته بالحادث واخبرني بضرورة متابعة الموضوع وإخباره بما يجري وجرى التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة بذلك، وعندما وصلت إلى مكان الحادث وجدت قوة (swat) والجيش يتدفق لتطويق مكان الحادث وتكدس السيارات والعجلات في الفلكة القريبة من السجن ووجدت المحافظ ومسؤولي الأجهزة الأمنية وآمر لواء 31 في مكان الحادث، وكان قائد الشرطة في داخل السجن وحاولت تفريق العجلات واخذ الحيطة والحذر للصعود على الدور المجاورة للسجن وكان لا يزال إطلاق النار مستمرا بين السجناء وحراس السجن في داخل السجن، وحدث هنالك حريق داخل السجن لأجل إلهاء الجهات الأمنية وتنفيذ الهروب الجماعي، وتم حضور قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق عثمان الغانمي بعدها تم اقتحام السجن من قبل قوات (swat) بقيادة النقيب رياض والملازم أول عبد الأمير بعد أن تم رمي القنابل الصوتية والدخانية، وتم تحرير الرهائن الخمسة الذين تم احتجازهم من قبل السجناء، وكانت العملية البطولية حيث يتطلب تكريم هؤلاء الأبطال. وتم إطفاء الحريق من قبل منتسبي الدفاع المدني في بابل، حيث تم إحراق الحاسبات العائدة للسجن وبعض القاعات وتم قطع التيار الكهربائي لتسهيل عملية الهروب الجماعية. وأدى الحادث إلى استشهاد احد حراس السجن وهو سعد غانم حمزة وجرح (3) من الحراس الأمنيين للسجن وقتل ثلاثة من السجناء وجرح خمسة منهم وتم إلقاء القبض على احد السجناء الذي كسر حوضه عندما كان يحاول القفز من السياج، وكذلك تم إلقاء القبض على احد الفارين من السجن في احد الأحياء القريبة من السجن ولم يبق سوى سجين واحد لم يتم الإمساك به وهو المدعو ثامر موسى مهدي شاهر الحسناوي من منطقة الكفل/ العلقمي محكوم 15 سنة ضمن المادة 441 من قانون العقوبات، متهم بجريمة تسليب وإرعاب.
2- مجريات الحادث:
أ- في الساعة 2215 قام احد النزلاء ومعه مجموعة من النزلاء من السجن بحجز حارس امني كرهينة بواسطة سلاح كاتم وهمي واجبره على الصعود إلى الطابق العلوي وتم قطع (السيم) الشائك بواسطة كتر حديد تم إدخاله إلى السجن وكذلك المسدس الوهمي عن طريق زيارة السجناء وتم دخول إلى غرفة الاستراحة في الطابق العلوي أثناء استراحة الحراس وتم الاستيلاء على (4) بنادق كلاشينكوف و(2) pkc حيث تمكنوا من فرض سيطرتهم على الأبراج، وقام احد الحراس الأمنيين بمقاومتهم حتى نفد عتاده واستشهد، وتم الهروب عن طريق بناية البيطرة المجاورة للسجن وكان الهاربون يرتدون ملابس الشرطة.
ب- كان هنالك تبادل إطلاق نار بين النزلاء وحراس السجن، وكانت هنالك مجموعة ساعدت السجناء ولم يعرف مصدرها حتى الآن.
ج- قام السجناء بإضرام حريق كبير، حيث أحرقت قسم من محتويات السجن ومنها الحاسبات وبعض القاعات وتم قطع التيار الكهربائي لأجل الهاء القوى الأمنية والقيام بهروب جماعي وتم إطفاء الحريق من قبل منتسبي مديرية الدفاع المدني في بابل.
د- حاول السجناء الاستيلاء على مشجب الذخيرة في السجن ولكن تدخل قوة (swat) حالت دون حدوث ذلك حيث قامت قوة (swat) باقتحام السجن باستخدام القنابل الصوتية والدخانية وقاموا بتحرير الرهائن الخمسة الذين احتجزوا من قبل السجناء.
هـ- عند وصولي إلى مكان الحادث بقيت أنا ومسؤول اللجنة الأمنية ملازما لمكان الحادث حتى انتهاء الحادث.
3- الحقائق:
أ- يحتوي السجن على 1275 سجينا اغلبهم محكومين بأحكام ثقيلة تتراوح من خمس سنين فما فوق.
ب- عدد حراس السجن 400 حارس، لكن نجد أن الموجود من الحراس في ليلة الحادث قليل مقارنة بهذا العدد وهذا دليل على تسيب الحراس.
ج- الفساد الإداري موجود وواضح من خلال إدخال ملابس عسكرية وأجهزة الهاتف المحمول إلى داخل السجن وأدوات ممنوعة مثل الكتر الحديد.
د- لم يكن اختيار مدير السجن موفقا حيث لم تكن لديه الخبرة العسكرية اللازمة لإدارة السجن.
هـ- سبق وان قام سجناء أو نزلاء السجن بحجز اثنين من حراس السجن لتنفيذ مطالبهم قبل شهر من هذا الحادث، وتم التفاوض معهم وهذا إنذار مبكر لعملية الهروب مجددا.
و- هنالك تواطؤ بين حراس السجن والسجناء يتمثل بتسهيل إدخال المواد الممنوعة مثل الحبوب المخدرة والأدوات الجارحة أثناء زيارة السجناء.
ز- تم كتابة تقارير أمنية من قبل مديرية استخبارات وامن بابل إلى المديرية العامة والى مديرية الشرطة والأجهزة التنفيذية بوجود رشاوى داخل السجن وإدخال مستمر لأجهزة النقال والحبوب المخدرة ولم يتخذ أي إجراء بصدد هذا التقارير.
4. التوصيات:
1. تشكيل لجنة تحقيقيه من قبل مجلس النواب للاطلاع على تفاصيل الحادث ومجرياته.
2. تغيير مدير السجن وإدارة السجن بالكامل ونقلهم أو إحالتهم إلى القضاء في حالة تورطهم بهذه العملية.
3. إعادة النظر في كافة الحراس الأمنيين للسجن والعمل على تبديل غير الكفوئين منهم ومحاسبة المقصر منهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
4. القيام بزيارات ميدانية مستمرة من قبل لجان من وزارة العدل للاطلاع على حالة النزلاء وما يجري في السجن من خروق وملاحظة احتياجات السجناء.
5. ضرورة إيجاد مقر بديل للسجن ويكون خارج المحافظة أو نقل عدد من السجناء من سجن الحلة إلى سجون أخرى لقليل الزخم في هذا السجن.
6. جعل إدارة السجن بمسؤولية الجيش والشرطة لأدراك أي حالة تحدث داخل أو خارج السجن.
7. القيام بالتفتيش الدقيق أثناء زيارة السجناء وتفتيش كل شخص يدخل إلى داخل السجن لمنع إدخال أي مواد ممنوعة إلى السجناء.