قالت قيادة عمليات بغداد، الاحد، انها طلبت من القوى السياسية والاحزاب ممن يشغلون المباني التابعة للدولة كمقرات اخلاءها وتسليمها الى الوزارات العائدة لها، نافيا بالوقت نفسه مداهمة حزبي الامة والشيوعي. وقال الناطق الرسمي بأسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن “عمليات بغداد طلبت من الاحزاب التي تتخذ من مباني الدولة مقرات لها، اخلاءها واعادتها الى الوزارات او المؤسسات العائدة لها، ولم تقم عمليات بغداد بمداهمة حزب الامة العراقية او الحزب الشيوعي العراقي/ جماعة حميد مجيد موسى في بغداد، وانما طلبت منهما اخلاء البنايتين”.وأضاف أن “عمليات بغداد ابلغت الاحزاب ضرورة اخلاء تلك المقرات خلال مدة اسبوع واعادتها الى الدولة بموجب امر القائد العام للقوات المسلحة”، مشيرا الى ان “هذا الاجراء يشمل جميع الاحزاب، ولايستثنى اي حزب او جهة سياسية من هذه الاجراءات”.واعلن حزب الامة العراقية الذي يرأسه النائب السابق مثال الالوسي الاحد ان قوة من قيادة عمليات بغداد وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، قامت باجراءات قمعية في محاولة لغلق مكتب الحزب في بغداد، فيما اكد الحزب الشيوعي العراقي/ جماعة حميد مجيد موسى أن عمليات بغداد طلبت من الحزب اخلاء مقره ولم تداهمه.ونفى القيادي في الجماعة مفيد الجزائري، الأحد، اقتحام مقرات الحزب في بغداد وتطويقها من قبل جهات أمنية، مبينا انهم أبلغوا من جهة حكومية باخلاء مقر قيادة الحزب في شارع الأندلس وبناية صحيفة طريق الشعب في شارع أبو نؤاس، وبشكل فوري، معربا عن أمله في ان لا يكون وراء أمر الاخلاء دوافع سياسية بسبب موقفهم المؤيد للتظاهرات الأخيرة. وقال الجزائري انه “لم يحدث اي اقتحام او تطويق لمقراتنا، لكننا ابلغنا باخلاء بناية مقر طريق الشعب في شارع “ابو نؤاس” ومقر قيادة الحزب في الأندلس، وقد فاجأنا الأمر، خاصة انهم في البداية طلبوا اخلاء المقر بشكل فوري، وعندما ابلغناهم باستحالة ذلك بوجود أشياء كثيرة في البناية يتطلب نقلها عدة أيام، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ اخلاء البنايتين لعدة ايام”. واضاف “الأمر كله كان مفاجئا لنا خاصة اننا ابلغنا في 18 كانون الثاني الماضي عبر نسخة من كتاب وجهه رئيس مجلس الوزراء، بالتريث في اخلاء البنايتين، وقد اعتبرنا ذلك بأنه بمثابة عدم تأييد من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لأمر الاخلاء”. وتابع الجزائري “كتاب التريث في الاخلاء كان قد طمأننا بامكانية الاستمرار في التواجد بالبنايتين لحين استرجاع املاك وعقارات الحزب التي صادرها النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي، ونحن نطالب منذ سبع سنوات بارجاع هذه الأملاك لكن دون جدوى بسبب بطء اجراءات نزاعات الملكية والقضاء، رغم أن مجلس النواب اقر قانونا قبل اكثر من سنة ينص على ان اية ممتلكات صادرها النظام السابق بقرار سياسي يجب ان تعاد الى اصحابها بقرار سياسي وليس عن طريق القضاء، وهذا القرار اقر ونشر بالجريدة الرسمية ولكن للاسف لحد الان لم يطبق، ولو طبق لما كانت لنا حاجة الى هذه البناية”. وتساءل الجزائري، عن مدى شمول قرار الاخلاء جميع المتجاوزين من الاحزاب السياسية، قائلا “لسنا الحزب الوحيد الذي يشغل بنايات عائدة للدولة، وكل ما نشغله هو بنايتان وهناك احزاب تشغل العشرات من البنايات العائدة للدولة، ولم نسمع باحد طلب منها اخلاءها، لو كان القرار يشمل الجميع لأخليناها أسوة بالاخرين، ولكن أن يشمل القرار الحزب الشيوعي فقط فهذا أمر يثير الاستغراب، خاصة ونحن دفعنا جميع المستحقات التي علينا من فواتير كهرباء وماء وتلفون واتفقنا على صيغة لدفع ايجار البنايتين طول الفترة السابقة للجهات الرسمية وفعلنا ما هو علينا لتأمين وجود شرعي وقانوني لنا في البنايتين ونأمل ان تعاد عقاراتنا المصادرة وهذا هو الحل الصحيح والسريع”. واشار الجزائري الى أن الحزب “سيواصل اتصالاته ويوضح موقفه والأمور المتعلقة بالقرار وسيلح باعتماد القوانين في التعامل معه ومع الآخرين”، قائلا “لا نريد ان نميز أنفسنا عن الآخرين، أو أن نعامل معاملة افضل أو أسوأ”.
المراقبون فسروا الامر على انه (جرة اذن) للحزبين المذكورين اللذين تحولا الى نقد حكومة المالكي بعد ان كانا من اشد المدافعين عنها.
وتساءل المراقبون: اذا كانت حجة الحكومة ان الحزبين يتخذان من مبان حكومية مقرات لهما فلماذا لاتطبق الامر ذاته مع حزب الدعوة الاسلامية اكثر كل الاحزاب العراقية استحواذا على اماكن حكومية مهمة ؟؟