رشا التي يتجاوز عمرها الـ23 عاماً لم تحسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) فكانت ضحية شخص نصب واحتال عليها حيث مثّل دور العاشق وتسلل الى أسرار عائلتها وزوجها الذي يعمل في مدينة أخرى، إذ يغيب عنها أكثر أيام الأسبوع، لم تكن تعرف رشا شيئاً عن عالم التواصل الاجتماعي الذي اقحمتها به جارتها وعلمّتها بعض التفاصيل، كان لنوع وشكل المعاملة التي تتلقاها من زوجها أثر كبير في سقوطها السريع والبدء بعلاقة مع شاب بدأت بكلام جميل وفتح الكاميرا وتبادل صور (خليعة) لتنتهي بالتهديد والوعيد إن لم تنفّذ مايريده منها … ليكون الطلاق مصيرها الأخير.
قصة رشا لم تكن الوحيدة فهي ضمن آلاف القصص والحكايات التي تستقبلها المحاكم العراقية المختصة بقضايا النشر والقذف والشتم والنصب والاحتيال، ومنها أيضاً قصة الطالب محمد حارث، الذي استغل من قبل فتاة كانت توهمه بأنها جميلة وتتواصل معه على مايعرف بـ(الخاص) حتى وصل موعد اللقاء في بيت صديقتها، مثلما اخبرته ليتعرض الى الخطف والابتزاز مقابل اطلاق سراحه فهو من عائلة ميسورة الحال، إذ انتهى الموضوع بدفع فدية تقدر بـ(50) ألف دولار. وهي حسب وصف والده طريقة حديثة ومتطورة للإيقاع بالشباب وخطفهم، داعياً: الى ضرورة ردع مثل جماعات كهذه تستغل التكنولوجيا الحديثة لهكذا أفعال دنيئة، كما دعا العوائل الى ضرورة متابعة ابنائهم كي لايقعوا بما وقع به ولده.
يقول الخبير القانوني أحمد العبادي: واقع الحال اصبح يستلزم على القضاء العراقي اصدار قوانين جديدة أكثر حديّة لمواجهة الجرائم التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً (الفيس بوك) الذي يشكّل ويشغل مساحة واسعة من اهتمام العائلة العراقية بكل شرائحها ومختلف أعمارها. متابعاً: لذلك هناك قضايا مهمة ولابد من الاشارة اليها في وسائل الإعلام لتوعية الناس وأن يكونوا حذرين من التعامل مع من يستغل الشباب ويبتزّهم بطرق غير مشروعة. مردفاً: بالمقابل هناك حق لإقامة دعاوى ضد من يقوم بنشر معلومات تسيء للآخرين أو حتى نشر معلومة أو صورة دون علم صاحبها ويحاسب عليها القانون بحديّة ويدخل ضمن جرائم القذف والسب.
وأوضح العبادي: أن القذف عرّفته المادة (433) من قانون العقوبات العراقي هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحّت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. مبيناً: أما السب فقد عرفّته المادة (434) من ذات القانون، بأنه رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وإن اختلفت الآراء بين من يرى أن هناك حرية للتعبير والنشر وأن تكون مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدة عن التحجيم والرقابة القضائية وحتى الإعلامية، وأن لاتكون خاضعة لشبكة الإعلام العراقي وضمن سلسلة قوانينها حتى لايكون هناك تضييق للرأي العام والحرية الشخصية للتعبير، حيث قال الناشط المدني علي سالم في تصريح لـ(المدى): مراقبة وسائل الاتصال وماينشر على الصفحات الشخصية هو محاولة لتكميم الأفواه والسكوت عن الأخطاء التي تحدث بالمجتمع. مضيفاً: بالعكس هو فضاء مفتوح للتعبير عن الرأي الصائب والانتقاد لظواهر المجتمع العراقي والقوى السياسية الحاكمة. مستدركاً: لكن في نفس الوقت، علينا ذكر أن هناك من أساء استخدامها وجعل الصفحات عبارة عن جدار شتائم وسب الآخرين وهؤلاء من يجب أن يحاسبوا لامن ينتقد الحكومة وسرقة أموال الشعب.
من أغرب الدعاوى التي تستقبلها محكمة النشر والتي مع الأسف كثرت في الآونة الأخيرة، ذكر المحامي محمد احمد: مع الأسف هناك من يحاول الإساءة الى المجتمع وعائلته بشكل خاص، فقدت تقدمت امرأة بشكوى ضد زوجها الذي قام بنشر صور خاصة لها على موقع (الفيس بوك) متهماً إيّاها بممارسة الدعارة مع اشخاص آخرين، وانها لاتستحق أن تكون زوجة له. موضحاً: أنه قدّم ذلك للقاضي اثناء جلسة الطلاق مفتعلاً ذلك من أجل تنازل الزوجة عن الذهب والمقدّم والمؤخّر. مضيفاً: وهنا تبقى نظرة القاضي لكشف وحسم الموضوع وأحياناً المطالبة بإدخال الخبرة الفنية ورأي خبير لمعرفة الفبركة والإضافات على الصور المنشورة .
في تصريح لمجلس القضاء الأعلى، أن محكمة استئناف الرصافة اعتبرت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وغيرها من وسائل الإعلام. مبيناً: أن جريمة القذف والشتم التي تتم عن طريقها اعتبرت كتلك التي تتم عبر وسائل الإعلام كالفضائيات والصحف، وبالتالي تكون مشمولة بالعقوبة ذاتها في حال إثباتها. مضيفاً: أن القذف والشتم جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، وتكون هذه العقوبة مشدّدة إذا كانت عبر وسائل الإعلام كالفضائيات والصحف. موضحاً: أن مرتكب هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعامل معه القانون كأنه ظهر في فضائية أو صحيفة أو تلفزيون.
فيما بيّن القاضي الاول لمحكمة النزاهة محمد سلمان، أن اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكلها العام سبّب حتى حالات من الانتحار لدى بعض النساء نتيجة نشر صورهن، وهذا الفعل سبّب لهن فضيحة وأموراً أخرى كثيرة، تسبّب الاذى والاساءة الاجتماعية. مردفاً: فلابد من توعية اجتماعية ومراقبة من المجتمع وشبكة الاعلام العراقي ووزارة الداخلية للحدِّ من هؤلاء المجرمين الذين يستغلون الشباب حتى بنشر الإرهاب الفكري المتمرد على الواقع والمجتمع .وأكد سلمان بحديثه: أن الكثير من الدعاوى أقيمت على اشخاص لابتزازهم آخرين من أجل الحصول على المال، والحقيقة وبكل صراحة، هناك تعاون وتنسيق بين شبكة الإعلام العراقية وقسم الجرائم الالكترونية للكشف عن المواقع الوهمية والتي تُستغل للابتزاز والنصب والاحتيال على الناس. متابعاً: خصوصاً بعد تغير وسائل ومعلومات الآمان التي تطلبها هذه المواقع. موضحاً: أن محكمة النشر تعمل على الحدِّ من الجريمة الالكترونية وليس سلب الحريات، إنما تحجيم الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استغلالها بشكل يسبّب الأذى للآخرين، وإن القضاء العراقي يستقبل الدعاوى ويصدر قراراته وفقاً للقانون والأدلة المقدمة، ولن يكون جسراً للحصول على المكاسب الشخصية في أي ظرف كان .