استغربت قوى وفعاليات عراقية قيام وزير العدل حسن الشمري بطرح مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالمذهب الجعفري وحذرت من تفجيره لازمة مجتمعية من اجل توظيفها انتخابيا.
وكانت وزارة العدل أعلنت ، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وادعت أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين ، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى ” التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الرأي الآخر “.
وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي :” إن الوزارة أنجزت مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة “. واوضح :” أن المجلس عكف على دراستهما وقدم بعض الملاحظات بخصوصهما التي اجبنا عليها ما ولد القناعة لدى المجلس بصلاحية إحالة المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما “.
وأشار الى ان وزارته انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للمطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء عشائر واكاديميون وبعد عمل استمر سنة ونصف السنة” بحسب قوله. وذكر ” ان هذين المشروعين ينطلقان من منطلق دستوري واضح وفقا للمادة 41 والثانية من الدستور وينطلقان أيضا من اعتقادنا بان إعطاء الدولة لكل ذي حق من المكونات والأفراد الاجتماعية حقه وتقديم الضمانات القانونية لتلك الحقوق هو الطريق الصحيح والوحيد لخلق وإيجاد الروح الوطنية فيهم “.
لكن جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اكدت استغرابها من طرح مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالمذهب الجعفري وقالت في بيان صحفي ان المشروع الذي يحاول وزير العدل تسويقه واضح الأهداف والمقاصد ، ساعيا من خلاله الى اثارة أزمة مجتمعية من اجل توظيفها انتخابيا “. واضافت ان وزير العدل بقانونه الجديد حاول من خلاله تسويق مشروع بايدين التقسيمي عبر بدعة قانون الأحوال الشخصية الجعفري ، في محاولة لخلق أزمة مجتمعية جديدة بين أبناء الشعب العراقي الواحد ، بحسب قوله.
وقالت ” اننا نؤمن بان ابناء الشعب العراقي وعوا الدرس جيدا وما عادت تنطلي عليهم محاولات الطائفيين بمقايضة الامن والسلم المجتمعي بمكاسب السلطة ” مشيرا الى ” ان جبهة الحوار الوطني ستتصدى لمشروع القانون من خلال كتلتها الوزارية والنيابية ولأي قانون يحاول ان يؤسس للمفاهيم الطائفية وزرع الفتنة في المجتمع العراقي “.
ومن جهته دعا عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية كاظم الشمري، امانة مجلس الوزراء والحكومة الى دثر مسودة قانون الاحوال المدنية الجعفري الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري كونه مكرسا للطائفية وغير منسجم مع روح الدستور، مطالبا وزير العدل حسن الشمري بالعمل على اساس عراق واحد وحكومة وطنية بدل طرح مشاريع قوانين او تقديم تصريحات تكرس الطائفية.
وقال الشمري في بيان صحفي:” ان”قانون الاحوال المدنية العراقي النافذ رقم 188 في عام 1959 يعتبر من افضل القوانين التي حفظت حقوق الجنسين وجميع المكونات وانسجم بشكل كامل مع الاتفاقات الدولية وحقوق الانسان وبما يصون كرامة المرأة العراقية ويحفظ حقوقها”.
واضاف:” ان مسودة القانون تمت صياغتها بدعوى انسجامها مع المادة 41 من الدستور ولكن كما يبدو ان الوزير قد تناسى بقصد او دون قصد ان هذه المادة هي مادة خلافية والمادة 142 من الدستور تنص على حل الامور الخلافية من الدستور من خلال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية ،وبالتالي فان طرح قانون يستند الى مادة خلافية هو طعن بروح الدستور بشكل عام”.
وتابع:” ان صلاحيات وزارة العدل تقتصر على الاشراف على السجون والمواقف ودوائر الاصلاح والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول والمعهد القضائي، بالتالي فهي غير مختصة بتشريع او اعداد مسودة قانون نهائيا ولانعرف من اين جاء الوزير لنفسه بهذه الصلاحيات كي يتدخل بامور لاتعنيه في وقت نحن نريد لملمة جراح العراق وتقليل القوانين الخلافية في مجلس النواب بدل زيادتها”،مطالبا اياه”بالعمل على اساس عراق واحد وحكومة وطنية بدل طرح مشاريع قوانين او تقديم تصريحات تكرس الطائفية”.
ودعا الشمري الحكومة الى “دثر القانون وعدم عرضه في جدول اعمالها لكونه قانون طائفي وغير دستوري ولا ينسجم مع طبيعة وظروف المرحلة وسيكون منفذا خطيرا لتهديد وحدة النسيج العراقي”.