تقرير دولي : حكومة بغداد عاطلة والديمقراطية في العراق هجينة قريبة من الاستبداد

واشنطن/ اور نيوز: أكدت مجموعة الايكومونست الدولية أن الحريات في العراق ضئيلة بسبب إجراءات تقييدها، وان التجربة الديمقراطية فيه هجينة وبالكاد تتجاوز النظم الاستبدادية، وذلك في ضوء تقرير دولي يرصد الديمقراطيات والدول الحرة في العالم.
واصدرت مجموعة التحري الدولية في شهر كانون الاول من عام 2010 تقريرا عن حالة الديمقراطية في العالم. وهذه الدراسة هي الثالثة التي تقوم بها المجموعة، والتي تصدر كل سنتين مرة ، اذ ان الدراسة الاولى صدرت عام 2006 والثانية عام 2008، اما بالنسبة لهذه الدراسة الصادرة عام 2010، وتناولت 165 بلدا واقليمين وكل من تلك البلدان تم مقارنتها بوجود خمسة محددات هي تعدد العملية الانتخابية والحريات المدنية والحكم والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
تلك المحددات منحت درجات من 0 – 10 ثم يحسب المعدل بعد ذلك ثم تم تصنيف تلك الدول ضمن اربع فئات هي الديمقراطيات الكاملة، الديمقراطيات المتصدعة، الديمقراطيات الهجينة والحكومات الاستبدادية، و كان العراق واحدا من ثلاث ديمقراطيات هجينة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يمثل هذا النوع اقل انواع الديمقراطية في العالم طبقا لمجموعة التحري.
وقد وجدت المجموعة ايضا انخفاضا في الحكومات الديمقراطية منذ عام 2008.
وبحسب التقرير، الذي نشر بالانكليزية في موقع افكار حول العراق، فقد احرز العراق اقل عدد من النقاط، النموذج للديمقراطية الهجينة في المنطقة، كان بالكاد فوق بعض الدول الاستبدادية، فالديمقراطية الهجينة تتضمن مخالفات في الانتخابات ووجود اجهزة اعلام واحزاب معارضة يتم تخويفها من قبل الحكومة بالاضافة الى وجود نقاط ضعف في الثقافة السياسية والمشاركة في الحكومة وحكم القانون وشيوع الفساد وعدم استقلالية السلطة القضائية.
معدل العراق العام كان 4.00 نقاط وقد كان افضل ما لديه يتمثل في المشاركة السياسية باحرازه 6.11 نقطة متبوعة بمعدل 5.00 نقاط في الحريات المدنية و 4.33 نقطة في مجال التعددية الانتخابية 3.75 نقطة في الثقافة السياسية و 0.79 في المشاركة في الحكم لكن البلاد قدمت حالا افضل في قضية المشاركة في الانتخابات نتيجة التصويت العالي نسبيا في الانتخابات الأخيرة.
كان اسوأ ما يتمثل هو في وظيفة الحكومة حيث تبدو بغداد عاطلة بشكل كبير فهي لم تتعامل مع اي من القضايا الرئيسة التي تواجهها مثل النفط والمناطق المتنازع عليها بالاضافة الى افتقاد اي موعد نهائي يمكن ان تضعه لنفسها وهذا ما يرى انه على الرغم من مرور عشرة اشهر منذ الانتخابات البرلمانية لا توجد لدى العراق وزارات مكتملة لحد الان.
وبرغم ذلك فان العراق يتقدم بشكل افضل بسبب الوضع الامني المتحسن وهو ما يمنح الحكومة فرصة افضل للعمل، ففي عام 2008 كان العراق يحتل المركز 116 اما في عام 2010 فهو يحتل المركز 111.
واشارت مجموعة التحري الى أن التصويت وحده لا يعني الديمقراطية فالعراق كان لديه ثلاثة انتخابات منذ عام 2009 لكن العوامل الاخرى فيما يتعلق بالسياسة العراقية لديها بعض العيوب العميقة وهذا هو السبب الذي جعله فوق الكويت والمغرب والاردن على الرغم من تصنيفها كنظم استبدادية.
وصنف تقرير عام 2010 26 بلدا كانت نسبتها 15.6 % هي ذات ديمقراطيات كاملة و53 بلدا ذات ديمقراطيات متصدعة ونسبتها 31.7 % و 33 بلدا صنفت كديمقراطيات هجينة ونسبتها 19.8 % بالاضافة الى 55 بلدا ونسبتها 32.9 % كحكومات استبدادية وما وجدته المجموعة في هذه الدراسة هو المعدل المقلق بين عامي 2008 و 2010 و هوهبوط 91 بلدا من مجموع 167 عن دليل الديمقراطية بزيادة العملية الديمقراطية في 48 بلدا وبقاء 28 أخرى على حالها.
ولاحظ التقرير أيضا في أحيان كثيرة أن الحكومات التي تسيء إلى شعوبها فهي في حقيقة الأمر تهابها أيضا حسب قول المدير التنفيذي لدار الحرية كرامر والذي أضاف أن هناك دلائل ايجابية ومشجعة على قدرة الشعوب في تغيير الأوضاع والإمساك بزمام المبادرة من خلال التصدي للأنظمة الاستبدادية من خلال التحرك وعدم الرضوخ لها.