قالت مصادر مطلعة ان رجل الاعمال العراقي المقيم في العاصمة الأردنية عمان، والشريك في استيراد سونار المتفجرات المزيف، يتواجد في بغداد لغرض الحيلولة دون استرجاع الأموال التي استلمها قبل 3 سنوات مع الشركات المتعاونة معه، والبالغة ملايين الدولارات، بعد إحالة مشروع بناء دار الاوبرا في بغداد لوزارة الثقافة على شركات عائلة الدباس لإنشائه، وقد قام الدباس بتقديم خطاب ضمان من المصرف المتحد للاستثمار الذي يمتلكه وتم استلام مبلغ 25 مليار دينار عراقي كدفعة اولى لاطلاق المشروع.
وقالت المصادر لـ”المسلة” ان “الشركة التركية دخلت من خلال شركة عراقية تابعة للدباس وبخطاب ضمان من المصرف المتحد للاستثمار العائد للدباس”.
وفي تفاصيل العمولات التي تبادلها المتورطون في العقد الفاسد، قالت مصادر مطلعة ان الدباس اعطى عشرة ملايين لسعدون الدليمي لكي يحيل المشروع اليه، اما المبلغ الذي استلمه الدباس فهو 25 مليار دينار عراقي (نحو 23 مليون دولار) كدفعة أولى.
ووفق ذلك فان زيارة الدباس الى بغداد هي لتسوية فساد عقد الأوبرا ومنع استرجاع “الثقافة” ﻟلـ 25 مليار دينار عراقي منها 10 مليارات دولار رشوة سعدون الدليمي.
وكان وزير الثقافة السابق سعدون الدليمي، وضع في آيار 2012 حجر الاساس لمشروع انشاء مجمّع ثقافي يطل على نهر دجلة في منطقة الصالحية بجانب الكرخ من بغداد، يتضمن داراً للأوبرا والموسيقى وداراً للطباعة والنشر ومقراً للوزارة. وعلى رغم الأموال الهائلة التي استلمها الدباس والشركات المتعاقد معها، الا ان المشروع ظل حبرا على ورق.
وحسب المعلومات المؤكدة، التي صرح بها مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ”المسلة”، فان “المشروع تمت احالته لشركات الدباس واخوانه مقابل عشرة ملايين دولار، رشوة من الدباس الى وزير الثقافة السابق سعدون الدليمي، وبعد 3 سنوات لم يتم بناء حجر واحد من المشروع، واخيرا طالبت الحكومة برد الاموال المستلمة لعدم انجاز المشروع، وقد حاول الدباس واخوته حتى قبل يومين اقناع وزير الثقافة الجديد فرياد راوندوزي لتأخير رد الاموال، ولكن الوزير رفض، وحتى يوم الاحد الماضي صدر امر برد الاموال وسيتم استردادها من الاموال المودعة للبنك المتحد للاستثمار لصاحبه الدباس في البنك المركزي العراقي”.
وأردف المصدر “يحاول الدباس الموجود في بغداد في المنطقة الخضراء حتى وقت كتابة التقرير، معالجة الموقف في اكبر قضية فساد يتم كشفها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وكان وزير الثقافة فرياد راوندوز، عد ّ السبت الاسبق في تصريحات صحفية، أن العقد الذي وقع مع إحدى الشركات التركية لبناء دار الأوبرا “وصمة عار” في جبين الوزارة.
والشركة التركية، التي يورد الوزير اسمها، دخلت من خلال شركة عراقية تابعة للدباس وبخطاب ضمان من المصرف المتحد للاستثمار بمشاركة شركة عراقية تابعة لعائلة الدباس.
وقال فرياد راوندوزي، إن “الوزارة سحبت العمل من شركة روترام التركية، لبناء دار أوبرا في بغداد نتيجة تلكؤها ووجود شبهات فساد بشأن العقد”، عادا أن “العقد يشكل وصمة عار في جبين الوزارة”.
وأضاف راوندوزي، أن “الشركة لم تنجز من المشروع إلا واحد بالمئة، برغم إحالة المشرع إليها قبل سنتين”، مشيراً إلى أن “اختيار تلك الشركة شابه الكثير من اللغط منذ البداية”.
وأوضح راوندوزي، أن “شركات عدة تقدمت لتنفيذ المشروع لكنها رفضت، بتأثير أصابع خفية وتأثيرات من خارج الوزارة”، مؤكداً أن “أغلب مشاريع الوزارة متلكئة وينبغي معالجة موضوعها”.
وأعلنت وزارة الثقافة السابع من كانون الثاني 2015 الحالي، عن سحب العمل من مشروعي دار الاوبرا والمجمع الثقافي في بغداد، من شركة “روتام كروب” التركية للسياحة والإنشاءات والصناعة والتجارة، وذلك استناداً لاجتماع لجنة المراجعة والمصادقة والإحالة المشكلة برئاسة وزير الثقافة فرياد راوندوزي، لعدم جدية الشركة، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقها بما فيها إدراجها ضمن “القائمة السوداء” ووضع اليد على موقع العمل واسترداد السلفة التشغيلية ومصادرة خطابات الضمان وحجز مستحقاتها لحين تصفية المشروع وإنجازه على حسابها بحسب أسعار السوق السائدة مع الزامها بدفع الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتها.
يشار إلى ان وزارة الثقافة تعاقدت مع شركة روتام التركية في 2011، ضمن مشاريع بغداد عاصمة الثقافة العربية لإنشاء دار الاوبرا والمجمع الثقافي في بغداد.
وكانت مصادر صحافية، كشفت في حزيران 2014، عن أن الشرطة الدولية “الانتربول” أصدرت مذكرة قبض بحق رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية قضية تمويله لصفقة كاشف المتفجرات المزيف والذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين.
وقالت المصادر ، إن “هناك مذكرة قبض أصدرتها محكمة مختصة في بلجيكا بحق رجل الأعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية اتهامهما في التسبب بموت عدد كبير من العراقيين جراء تمويلها لصفة كاشف المتفجرات المزيف بهدف ربحي أو دوافع سياسية”.