كشفت مصادر مطلعة مقربة من الدوائر الأمنية في إسرائيل ، بأن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أتفق مع كل من تركيا وإسرائيل على إعطائهم دولارا عن كل برميل نفط عراقي مهرب عن طريق أراضي الدولتين.
وقالت المصادر في حديث لموقع “تيك ديبكا” العبري المقرب من الدوائر الأمنية الإسرائيلية، في تقرير أخباري أطلعت عليه “المسلة”، إن “تركيا تحصل من اربيل على دولار مقابل كل برميل نفط يمر عبر أراضيها، في حين تحصل إسرائيل على مبلغ مشابه تقريبا”.
وأضافت أنه “تم تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي بين البحرية التركية والإسرائيلية في البحر المتوسط، اثر تشغيل خط نقل النفط بين تركيا وإسرائيل لنقل النفط من كردستان”.
يشار الى أن قناة التصدير الجديدة إلى تركيا والتي تهدف إلى تجنب شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية التابعة لبغداد أثارت خلافا وأزمة بشأن حقوق بيع النفط بين الحكومة الاتحادية والاكراد.
ويضخ خط أنابيب كردستان حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان. ويهدف الإقليم إلى تصدير 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.
ويذكر أن تقارير إعلامية أكدت أن الشحنات النفطية التي تم تحميلها من النفط المصدر من دون موافقة الحكومة الاتحادية وجدت طريقها إلى إسرائيل.
ومن جهة يُشار إلى أن بنك خلق التركي هو البنك الذي انطلقت منه فضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية في ديسمبر(كانون الأول)2013، وبعد الكشف عن تورط البنك ورئيسه في عمليات مشبوهة وصفقات كثيرة غير قانونية.
وفي سياق متصل كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن مسعود بارزاني أتفق مع بعض الزعامات العشائرية في المنطقة الغربيةعلى توفير الحماية لهم في اربيل مقابل السكوت عن أطماعه في خيرات وارض العراق، مبينة أنه من جملة الاتفاقات أيضا زيادة الزخم الإعلامي ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وتجنب انتقاد القوى السياسية الأخرى.
وقالت المصادر إن “هناك اتفاقا حصل بين بارزاني وقيادات سياسية ودينية مطلوبة للقضاء العراقي، تستضيفها اربيل، على توفير الملاذ الآمن لها، مقابل الموافقة على مطامع الإقليم للسيطرة على المناطق المختلف عليها وتصدير النفط بشكل منفرد”.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أن “استضافة حكومة إقليم كردستان العراق لهذه الشخصيات ومنها رافع الرفاعي وأثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان وأحمد الدباش وعبد الرزاق الشمري وناجح الميزان، الذين يحيكون مؤامرات لإسقاط العملية السياسية في العراق، جاءت مقابل اتفاق بين الطرفين على تقسيم البلاد”.
وتابعت المصادر أن “من جملة الاتفاقات الجارية في أربيل هو زيادة الزخم الإعلامي ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وتجنب انتقاد القوى السياسية الأخرى”.
ونوهت إلى أن “الاتفاق نص كذلك على امتناع هذه الشخصيات عن انتقاد عملية استحواذ قوات البيشمركة على الأراضي المختلف عليها، بالاستفادة من تأزم الوضع الأمني، والإشادة المستمرة بحماية البيشمركة لكركوك بدلا من إبداء أية موقف للسيطرة عليها، وترك القرى العربية والتركمانية دون حماية، على الرغم من تعرضها إلى جرائم بشعة ارتكبتها عصابات داعش”.
وأشارت المصادر الى أنه “من بين بنود الاتفاق أيضا غض هذه القيادات النظر عن تصدير الإقليم للنفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، في وقت تتعالى فيه أصوات القيادات السنية عن حقوق العراقيين المسلوبة، فضلا عن سكوت هذه القيادات على قيام حكومة الإقليم بالتمادي على نفط كركوك وتصديره بمعزل عن الحكومة الاتحادية”.