وكالة انباء التحرير(واتا): في سابقة خطيرة جدا تشكل امتهانا للدستور العراقي الذي زعم حرمة الحريات الشخصية ومنفذا سريعا لارتكاب جرائم الاغتيال والتصفيات الجسدية للمواطنين العراقيين أفادت مصادر حكومية أمريكية أن الولايات المتّحدة تخطّط لتزويد الحكومة العراقية بنظام خاص للتنصت على المكالمات والرسائل التي تبث عبر الهواتف الخلوية وذلك للمساعدة في التصدي للمنظمات والجماعات المسلحة والأنشطة التي تمارسها فصائل مشتبه بها .
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن النظام المقترح يسمح للمسؤولين العراقيين بمراقبة وتخزين المكالمات الصوتية والرسائل النصية وتحويل محتوى هذه المكالمات والرسائل، وسيتم إجبار كل شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في العراق على تركيب هذا النظام المتقدم في أنشطة التصنت.
وقالت الصحيفة إن النظام سيصمم لتغطية أنظمة الاتصالات السلكية بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات الخلوية والدولية.
وقال اللواء جيفري بيوكانان، الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق، إن الأجهزة ستكون مشابهة للتقنية المستعملة من قبل وكالات تطبيق القانون الفيدرالية في الولايات المتّحدة.
وأضاف أن قوانين صارمة ستنظم عمليات المراقبة في العراق بحيث يكون هناك اشتراطات للحصول على تراخيص قبل السماح بمراقبة وتسجيل المحادثات الخاصة.
وستقوم شركة أمريكية بشراء هذه الأجهزة والإشراف على تركيبها في العراق وستعمل على تدريب الكوادر الأمنية العراقية على استعمال هذه الأجهزة، وسيتم إنشاء محطات المراقبة الإلكترونية الخاصة بهذا النظام في بغداد ويتم ربطها بوزارة الداخلية.
وكانت هيئة رقابية أمريكية قد أفادت بأن الوضع الأمني في العراق تراجع مقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد وأن التدهور الأمني مستمر، وذلك قبيل أشهر قليلة من الانسحاب الأمريكي من البلاد.
ويتناقض التقييم الذي أعده المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بشكل ملحوظ مع آراء كثير من قادة الجيش الأمريكي الذين يعبرون عن تفاؤلهم بصورة متكررة بشأن زيادة قابلية القوات العراقية في تحمل المسؤولية بمفردها.
وأشار التقرير إلى التحدي المتمثل في الجهود التي تبذلها واشنطن لتسليم مسؤولية تدريب قوات الشرطة العراقية حوالي 300 ألف شرطي إلى السفارة الأمريكية بدلاً من الجيش.
وقال ستيورات بوين في التقرير إن العراق لا يزال مكانا في غاية الخطورة للعمل، وأنه أقل أمنًا مما كان عليه قبل 12 شهرًا