كشفت نسخة من الدعوى القضائية التي تم قبولها من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على خلفية “المخالفة الدستورية” التي فرضتها الدعوى، بشأن تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم منصبه الحالي، على الرغم من امتلاكه جنسية أخرى غير العراقية، ومن ثم تكليفه حيدر العبادي رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل كابينته الوزارية، الأمر الذي عد مخالفا للدستور العراقي، فبما أن الحكومة بنيت على انتخاب باطل وهو انتخاب معصوم، فان التشكيلة الوزارية ستبطل أيضا، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وقد جاء في الدعوى التي تبناها رئيس “تجمع من أجل الديمقراطية” الشيخ رحيم أبو جري الساعدي، والموقعة بتاريخ 2 شباط فبراير الماضي، أن “الانتخابات والتصويت مخالف لنص البند (رابعا) من المادة (18) من الدستور هذا النص الذي ألزم (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون)، وبما أن المدعى عليه (سليم الجبوري)، وباعتباره رئيسا للسلطة التشريعية المكلفة تشريع القوانين ومراعاة تطبيقها خاصا النصوص الدستورية الواجبة التطبيق، الا انه قد خالف احكام الدستور باقراره عبر مجلس النواب على انتخاب كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (الحكومة الحالية).
وأشارت الى أن ذلك “يخل بالاجراءات (الانتخابات) ويجعلها باطلة، واستنادا الى المادة 6 من النظام الداخلي لاجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا فقد بادرنا باقامة هذه الدعوى مخاصمين المدعى عليه الذي تجاهل انعدام الشروط الواجب توفرها دستوريا بحق المشار اليهم بعريضة الدعوى، وحيث أن المخالفة الدستورية تخول اي من الافراد التصدي إضافة الى كون موكلي قد تضرر حين ترشح للانتخابات من حملة الجنسيات الأجنبية وله كيان سياسي”.
وأضافت الدعوى مطاليبها بالقول “1- دعوة المدعى عليه المرافعة بعد تبليغه بعريضة الدعوى. 2- إلغاء وإبطال قرار مجلس النواب (المصادق على الحكومة الحالية بتاريخ 24 تموز يوليو 2014).
- info@alarabiya-news.com