في الوقت الذي يشهد فيه العراق مشاكل امنية وازمات سياسية ودستورية وخلافا حادا بين الاحزاب السياسية فيما بينها من جهة، وبين الحكومة ورئاسة البرلمان من جهة اخرى حول عدم اقرار الموازنة العامة للدولة، وسط هذا كله تتوارد الاخبار عن سفر نائب رئيس الجمهورية، والقائم بمقام رئيس الدولة، خضير الخزاعي الى السعودية لاداء العمرة !!.
نعم ففي وسط هذا الكم من الازمات التي تواجه الدولة العراقية وبعد ان دق المختصون ناقوس الخطر حول المشاكل الاقتصادية التي قد تواجه الدولة العراقية في حال استمرار تعطيل عمل مجلس النواب وعدم تمكنه من اقرار الموازنة، كشفت مصادر مطلعة ان الخزاعي خارج العراق الان لاداء مناسك العمرة، تاركا البلد من دون رئيس ولو شرفي .
منذ اكثر من عام غاب الرئيس العراقي جلال طالباني عن الساحة بسبب مرضه الذي لم يسمح له بأداء مهام منصبه المنصوص عليها في الدستور العراقي وهي، بعكس الاعتقاد السائد، صلاحيات تنطوي على اهمية كبيرة وهي مطلوبة في هذه المرحلة التي يواجه فيها العراق العديد من التحديات الخطيرة.
لقد كان الرئيس جلال طالباني قبل مرضه وبحكم خبرته الطويلة وذكائه السياسي ، يمارس من خلال هذا المنصب ووفق تلك الصلاحيات محورا مهما، وكان يمثل دورا كبيرا، كان يصيب هدفه في مرات ويخطأه في مرات لكنه كان يؤدي هذا الدور بالقدر الذي يعترف باهميته اعداؤه قبل اصدقائه .
ما الذي حصل بعد ان اختفى طالباني عن المشهد؟ كان من المنتظر ان يؤدي الخزاعي باعتباره نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس، خاصة في ظل هروب النائب الاخر المتهم بالقتل والارهاب، وكان من المعمول على الخزاعي ان يكون بقدر المسؤولية التاريخية “والفرصة ” ولا نريد ان نقول الصدفة ليثبت تصريحاته التي قال فيها عندما طلب منه ان يتنازل عن هذا المنصب لشخص اقدر منه وقال : ان إصراري على تولي منصب نائب رئيس الجمهورية هو تكليف ومسؤولية شرعية !، و هدد بان العراق سيدخل في حالة فوضى ان لم يصبح نائبا لرئيس الجمهورية !.
من اهم الصلاحيات مثلا التي كان على نائب الرئيس ان يمارسها هي المسؤولية عن تصديق احكام الاعدام المتاخرة بحق من اتهموا بجرائم الارهاب ، لكنها استمرت بنفس الوتيرة بحسب بعض النواب الذين اعلن بعضهم عن تحريك دعوى قضائية ضد الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني لتاخيرهما المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق المئات من الارهابيين. مبينين ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لايجرؤ على مطالبة ديوان الرئاسة باحكام الاعدام!.
هل يعلم السيد الخزاعي ان المادة (67): تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
وهل يعلم ان المادة (60 ): من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية بامكانه ان يقدم مشروعات القوانين الى مجلس النواب ؟
وهل يعلم ان رئيس الجمهورية وفق المادة (64): ان الموافقة على حل البرلمان بيده هو ” يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
هذا فضلا عن الصلاحيات الواردة في المادة (73): ومنها العفو الخاص والمصادقة على احكام الاعدام ودعوة البرلمان القادم للانعقاد .
كيف تتأتى للسيد رئيس الجمهورية بالانابة ان يترك العراق في هذا الوقت ومع تلك المشاكل وهو على ابواب عملية انتخابية مهمة ويذهب لاداء العمرة ؟
يقول النائب المستقل حسين الاسدي تعليقا على غياب نائب الرئيس ان ” لا شك بان مثل هذه الأفعال والمواقف تظهر مدى الاستخفاف الحاصل في الأوضاع العراقية”.
ويضيف “الان نزيف الدم يجري وأزمة سياسية خانقة والفرقاء السياسيون غير مجتمعين والكتل السياسية وصلت الى طريق مسدود، ويفترض ان دور رئيس الجمهورية الذي يشغله نائبه خضير الخزاعي هو رعاية للعملية السياسية والدستور والحفاظ على مبادئه، وكان من المفترض ان يقوم الخزاعي بهذا الواجب لحماية العملية السياسة ولتقريب وجهات النظر”.
وتابع قائلا “لاحظنا عدة مرات كيف ان مثل هؤلاء المسؤولين وفي هذه الأوضاع يسافر الى الحج او العمرة او الى الاصطياف وغير ذلك”.
وتابع “ان هذه التصرفات تظهر مدى لا المبالاة التي يعيشها هؤلاء المسؤولين والخزاعي اولهم”.
لقد كشف النائب خالد الاسدي عن حزب الدعوة الاسلامية (تنظيم العراق) وهو حزب الخزاعي عن عدم نية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في تصريح صحفي ان”الخزاعي لا ينوي ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة لفتح المجال امام الطاقات الجديدة والشابة للترشح للعمل النيابي”.