أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجود فساد بديوان الوقف السني، وطالبت عضو اللجنة أمل القاضي بإقالة رئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي على خلفية ذلك, بينما رفض الوقف مجمل هذه الاتهامات. وقالت أمل القاضي إن هناك معلومات وردت لللجنة عن وجود فساد إداري وهدر بالمال العام واستخدام لأموال الوقف السني في غير محلها. وأضافت: لقد قمنا بجمع المزيد من المعلومات عن ذلك، واتصلنا برئيس ديوان الوقف السني الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي لغرض استضافته والوقوف على حقيقة تلك المعلومات، لكنه امتنع عن الحضوروتؤكد أمل القاضي أن لدى اللجنة إثباتات من الممكن أن تحيل السامرائي إلى القضاء، رغم أنه يحاول استغلال عامل الوقت على أساس أن فترة انتهاء البرلمان الحالي قد قربت. وأشارت إلى أن القضية سيتولاها البرلمان القادم باعتبار أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. وأكدت أن رئيس ديوان الوقف السني جعل جامع أم القرى مقرا لإقامته, وقام ببناء ما يشبه الإمبراطورية الخاصة حيث شيد فندق خمس نجوم ، ومجمعا سكنيا كبيرا, كما أنشأ قاعات منها قاعة جمناستك ومسبح مغلق، وجاء بفريق حراسة مع كلاب بوليسية, وقد تكلف ذلك حوالي خمسة ملايين دولار. وتشير عضو لجنة النزاهة إلى أن هناك ملفات أخرى عن نفقات تتعلق بحفلات ومساعدات توزع على الأرامل والأيتام لا تتطابق فيها المستندات مع المصاريف وما تم توزيعه, وهذا ما يؤكد وجود فساد وهدر للمال العام.
ووفقا لأمل القاضي فإن السامرائي أعلن عن تشكيل كتلته السياسية بحفل جامع أم القرى وصرف عليه من أموال الديوان وأجبر الموظفين على حضوره, كما سمح لنساء غير محجبات بدخول الجامع والرقص والغناء فيه. ويعتبر كل ذلك استغلالا للنفوذ والمناصب العامة في الدعاية الانتخابية وإهدارا للمال العالم وعدم احترام قدسية أماكن العبادة