كشف الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي عن إمكانية إلغاء المفتشين العموميين في المؤسسات والوزارات غير المرتبطين بالوزارة.
وقال إنّ: عمل المفتشين أصبح جزءاً من المشكلة كونهم جزءاً من حالة الفساد التي تشهدها الوزارات والمؤسسات.
وأشار الموسوي أنّ عمل المفتشين العموميين أصبح عائقاً أمام الوزارات الاستثمارية أو الإنتاجية وذلك بسبب حالات الابتزاز التي يمارسها هؤلاء المفتشين ضد العاملين في الوزارات .
وأوضح أنّ لجنة النزاهة تفاضل الآن بين إلغاء منصب المفتشين العموميين أو ارتباطهم بدائرة الرقابة المالية.
وتابع أنّ لجنة النزاهة في مجلس النواب تدرس الآن هذا الملف من أجل الخروج بتوصية نهائية.
يشار الى أنّ وزارات ومؤسسات الدولة العراقية تعاني من حالات فساد مالي وإداري كبيرين قد أديا الى استنزاف وهدر عشرات المليارات من الدولارات.