المالكي يُهدد الصدريين بـ(صولة فرسان جديدة)

يكاد يكون نواب كتلة الاحرار الصدرية، وحدهم من يتصدون بحزم ملحوظ لأي محاولات تبذل من أجل تمرير”صفقة” تمديد بقاء جزء من قوات الاحتلال التي من المقرر ان تنسحب نهاية العام الحالي، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين. ويقف هؤلاء النواب الـ 40، وجلهم من الوجوه الشبابية الجديدة على الساحة السياسية، في مقدمة المعارضين لتمديد الاحتلال العسكري الاميركي، ويحشدون كل قواهم من اجل الوقوف حائلا دون تحقيق “الرغبات” و”المقترحات” الاميركية الهادفة الى بقاء جزء من القوات المقاتلة في العراق.وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا بالسعي نحو التوصل إلى توافق بشأن استمرار وجود قوات الاحتلال ، ويأتي ذلك ضمن تحد لنفوذ الكتلة الصدرية. وقال المالكي إنه إذا قرر الجزء الأكبر من الكتل السياسية الأساسية دعم استمرار الوجود الأميركي إلى ما بعد نهاية العام الحالي، فعلى الجميع أن يتخلى عن مخططات للقيام بأعمال عنف مرة أخرى ويلتزم بما تم الاتفاق عليه. وأضاف: “هذه هي الديمقراطية”.وبحسب أرون ديفيس المحلل السياسي في الواشنطن بوست، فان ملاحظات المالكي حملت تهديدا ضمنيا مفاده أنه إذا لم يلتزم الصدريون بقرار المالكي النهائي الخاص بوضع القوات الأميركية، فسوف يواجه قرارا مشابها لذلك الذي تم اتخاذه عام 2008 بمهاجمة الجيش الحكومي لجيش المهدي. وقال سكوت كاربنتر الذي كان يعمل مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقا: “تمثل تعليقات المالكي تحديا سياسيا مباشرا للصدر. إن الاتفاق الأساسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة ائتلافية والذي أتاح للصدر أن يلقي بثقله خلف المالكي ينهار الآن”.يشار الى إن التحالف الذي تم التوصل إليه في الخريف الماضي بين المالكي والصدر كان يقوم على الالتزام بتنفيذ اتفاق عراقي – أميركي أجله ثلاثة أعوام خاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد في 31 كانون الأول. ومع اتجاه علاقة الصدر بالمالكي إلى نقطة حرجة، لم يضع الصدر وقتا ورد يوم الجمعة الماضي على تحدي المالكي. ولأول مرة منذ عودته إلى العراق من إيران الذي ظل فيها اربعة أعوام، اعتلى الصدر المنبر وألقى خطبة الجمعة في مدينة النجف. وفي رسالة سياسية قوية افتتح بها خطبته، وظّف الصدر أقوى وسائله الخطابية ضد مد بقاء قوات الاحتلال في العراق. وقال: “نحن نهيب بكل العراقيين لطرد القوات الأميركية من العراق من خلال المظاهرات والمسيرات. لن نقبل ببقاء قوات الاحتلال ولا حتى ليوم واحد بعد نهاية العام الحالي”. لكن بعد الخطبة، عاد الصدر إلى مسألة القوات وأشار للمرة الأولى إلى احتمال عدم الاضطرار إلى اللجوء للمقاومة المسلحة. وقال إنه في حال قررت كل الكتل السياسية العراقية دعم مد بقاء القوات الأميركية، ربما يعيد التفكير في تفعيل أوامره التي أصدرها بوقف الهجمات عام 2008. وأوضح قائلا: “إن أمر إنهاء تجميد جيش المهدي مرتبط بالاتفاق الشعبي والسياسي بين العراقيين”.ويرى محللون إن اتجاه المالكي لكشف نيات الصدر الآن ربما يكون مهما، ويقول كاربنتر: “من الأفضل إثارة الموضوع الآن قبل أن يصبح تهديد القوات الأميركية قريبا نهاية العام الحالي”. وأضاف أن ذلك سيتيح للمالكي معرفة ما إذا كان الصدر سوف يلجأ بالفعل إلى المقاومة المسلحة.ويتفق مهدي خلاجي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معه إلى حد ما، مشيراً إلى أن حركة الصدر تطورت خلال العامين الماضيين وأصبح يقودها سياسيون متأنقون في بغداد يركزون على الدعم المجتمعي(اور).