كتب عبد الجبار العتابي : سخر العديد من العراقيين من مجلس نوابهم الذي قرر حجب المواقع الاباحية معتبرين القرار من اغرب القرارات، فيما الشعب يتظاهر من اجل الخدمات والشباب العراقي يهرب الى بلدان اوروبية.
فقد أعرب الكثير من العراقيين عن سخريتهم من قرار مجلس النواب القاضي بحجب المواقع الاباحية، مبينين أن أعضاء البرلمان لا يعرفون شيئا عن واقع الحياة العراقية والدليل أن الفساد يزداد ومساحته تتسع منذ اكثر من 12 سنة والخدمات تسوء وهم يمارسون “استغفال الشعب”.
وأوضح عدد من العراقيين أن البرلمان لا ينتبه للتظاهرات التي تعم البلد ويحقق للناس ما يريدونه بل يفاجئهم بهذا القرار الغريب وكأن الشباب العراقي لا هم له غير مشاهدة هذه المواقع. واشاروا الى أن أغلب أبناء وبنات أعضاء مجلس النواب يقيمون في بلدان أجنبية وربما يشاهدون هذه المواقع أكثر من الشباب داخل العراق المشغولين بتوفير لقمة العيش لاسرهم وقد تركتهم الحكومات المتعاقبة بلا عمل ما أدى بالكثيرين منهم الى الهجرة.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت، يوم الاثنين الماضي، على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية. لكن وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان أعلنت عدم التزامها بقرار مجلس النواب بحجب المواقع الإباحية، مؤكدة أن الجهات المعنية في العراق لن تتمكن من السيطرة على حجب تلك المواقع. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أوميد محمد صالح إن “وزارة النقل والمواصلات غير ملزمة بقرار البرلمان العراقي بشأن حجب المواقع الاباحية على الانترنت”، مؤكداً أن “الوزارة تلتزم بقرارات برلمان وحكومة إقليم كردستان فقط”.
حسن علاوي، طالب جامعي، سخر من القرار وقال: أين نحن والبرلمان أين؟ نحن نعيش أسوأ أيام حياتنا وهؤلاء النواب يضحكون علينا بقراراتهم الهزيلة، مرة منع التدخين ومرة منع الضوضاء وهذه المرة حجب المواقع الاباحية، فهم يعتقدون أن الناس كلهم لديهم انترنت وأن كل الشباب لا هم له سوى مشاهدة هذه المواقع.
وأضاف أنه يعتقد أن القرار جاء نكاية ببعض النواب الذين يتابعون هذه المواقع في أوقات انعقاد جلسات البرلمان، بمعنى أن القرار ضد البرلمانيين بعد أن فاحت روائحهم الكريمة.
مهدي سالم، موظف، أكد أنه ليس ضد القرار بل ضد توقيته وقال إنه يستغرب “كيف يفكر من نسميهم بممثلي الشعب، فهم يوما بعد آخر يؤكدون انهم لا علاقة لهم بالشعب، لو يعلمون أن هناك تظاهرات وأن هناك معارك طاحنة مع داعش وأن هناك هجرة لشباب العراق تجاوزت مئات الالاف، فيأتوننا بقرار حجب المواقع الاباحية، كأنهم يعلمون أن الشعب كله مهووس بهذه المواقع وهذا معناه انهم لا يعلمون”.
وأضاف أنه ليس ضد القرار بل ضد توقيته فالناس في حال يرثى لها وبدل ان يهتم مجلس النواب بقضايا الناس ومشاكلهم يقررون قرارات مضحكة، دعوا الامن يستتب والامور تستقر والاراضي تتحرر وقرروا وسوف نبارك لكم قراراتكم، اما ان تقرروا في وقت المحن قرارا هزيلا فهذا يثبت انكم اكثر هزالة منه.
أما أحمد حميد، موظف في شركة أهلية، فقد بارك “لـشريحـة “المومسـات” في بلاد الرافـديـن العزيزة، بعد قـرار مجلــس نـوابنـا الأغـر بـ”غلـق المـواقـع الإباحيــة”، الأمـر الذي سيعـود بالرزق الوفيــر على هذه الشريحــة المضطهـدة، التي سوف تحتضـن الآلاف من الشبـاب “الثـورجـي”، كلاجئيــن اليها”. وأضاف أنه يـوصـي بنـات هذه الشريحة المبدعـة، بـرعايـة الأسعار المركزية، وعـدم استغـلال الحاجـة الغـرائـزيـة لابنائنـا من العازبين..
من جانبه سخر حسين القاصد، الشاعر والاستاذ الجامعي قائلاً إن المواقع الاباحية لم تؤثر في الجادين في حياتهم ولا علاقة لها بصبية يبيعون الشاي في التقاطعات ولم يصوّت أحد لاجلهم.. وهم يخشون تهديد الحكومة بقطع ارزاقهم في حالة فتح الطرق وزوال الازدحامات. وأضاف أن المواقع الاباحية ليست أكثر اباحية من معاملات جواز السفر، ولا علاقة لها بالرسوب الجماعي لطلبة أمرلي وليست أكثر خطرا من ( القشلة ) في شارع المتنبي،المواقع الاباحية لا علاقة لها بمطار لايصلح ان يكون (كراجاً) في حي شعبي، ولا علاقة لها بالشباب والدليل انهم هاجروا قبل حجبها!
وختم بالقول إن حجب المواقع الاباحية لم يكن من طلبات المتظاهرين، فلماذا حجبتموها ولم تحجبوا الفهداوي (وزير الكهرباء؟).
أما باسم عبد الحسين مراد، كاتب واعلامي، فقال: لننس فكرة المواقع الاباحية ونركز على فكرة الحجب. وهو ان تقوم جهة سيادية باتخاذ قرار يحدّ من وصولك الى مواد مقروءة، مسموعة او مرئية على النت. في الديمقراطية هناك شيء اسمه حرية التعبير، وحرية الاختيار، وحرية السلوك طالما ان ما تقوم به لا يعارض القانون. قرار الحجب من قبل البرلمان يجب ان يترتب عليه (تحصيل حاصل بالديمقراطية), قانون.. والقانون لابد ان تكون به محددات,استثناءات, تفاصيل وعقوبات لمخالفي القانون, والعقوبات تنفذها السلطة القضائية, يعني لابد ان يُحترم الحجب والذي يخالف القانون يتعرض للمساءلة القانونية. واضاف : يعني بموجب قرار البرلمان لابد ان يكون هناك اناس بالسجن او مترتبة عليها غرامات مالية بسبب خرقها القانون. يعني العراق سيكون اول ديمقراطية ممكن ان يسجن بها شخص شاهد لقطة اباحية طولها 15 ثانية مثلا. .فهنا لابد للقانون ان يفصل لنا..ما هو الاباحي من غير الاباحي. وضرب مثلا أن موقعا إخباريا أميركيا تدخل عليه يوميا وفيه فيديو كليب لممثلة تسقط حمالات صدرها، موقع تدخل عليه وفيه دعايات مال مواقع اباحية، موقع فيه دعاية مال فياغرا او مال تكبير الصدر، طول الفلم، نوعيته وكثير من المسائل الاخرى لابد أن يعالجها القانون بالتفصيل الممل. أما اذا كان قرار البرلمان مجرد حجب تلتزم وزارة الاتصالات بتطبيقه من دون ان يترتب على مخالفيه عواقب قانونية فهذه لم تحدث بالديمقراطية من قبل. وتابع إن كانت هي مجرد محاولة لممارسة الوصاية الاخلاقية على الشعب..فهذه غير مقبولة لان لا احد في العراق عنده هذه السلطة دستوريا..فليس عندنا ولاية فقيه، ولا عندنا هيئة امر بالمعروف ونهي عن المنكر.
وطالب محمد سعيد المحامي مجلس النواب بستر عوراته الاخلاقية قبل حجب المواقع الاباحية.