أصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل العفو كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي.
وفي تصريح لوكالة الانباء السورية قال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد إن المرسوم التشريعي رقم 61 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 صدر في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وفي إطار لفتة إنسانية للسيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف القاضي قلا عواد جاء مرسوم العفو ليشمل الأغلبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبشكل غير مسبوق لجهة هذه الشمولية والتعميم إذ تناول العفو أشد الجنايات خطورة كما أنه شمل سائر الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح وتدرج مفعول العفو من شموله كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل البعض الآخر بنصف العقوبة أو ربعها وذلك تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه.
وقال.. وفي لفتة إنسانية أيضا شمل مرسوم العفو كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر وكامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ هذه السن على أن يكون اقتراف الجرم في الحالة الثانية قبل بلوغ سن الستين مشيراً إلى أن المرسوم لم يستثن من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما تلك التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف وهي الجرائم التي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.
وأوضح وزير العدل أنه حفاظا على حقوق الأفراد يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو عدم وجود إدعاء شخصي أو إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن كان الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وختم بالقول إنه جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل بمرسوم العفو فورا وتنفيذ ما تضمنه من أحكام آملين أن يكون هذا المرسوم فرصة للتكفير عن الذنوب والعودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم فيها الجميع بالبناء وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي