أجمع تركمان العراق على المطالبة بمنصب نائب رئيس جمهورية العراق، باعتباره استحقاقا قوميا، في الوقت الذي تحدث فيه قيادي بالجبهة التركمانية قائلا: «إن هناك إجماعا تركمانيا على أن يكون المنصب من حصة الجبهة التركمانية الممثلة حاليا بستة مقاعد في البرلمان العراقي».
وأشار النائب أرشد الصالحي، عضو القائمة العراقية عن الجبهة التركمانية، إلى «أن التركمان لن يتخلوا عن حقهم في تبوء منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث إن ذلك استحقاق قومي للشعب التركماني، وأنه بعد إقرار البرلمان العراقي لقانون نواب رئيس الجمهورية نرى أنه من حقنا المطالبة بهذا المنصب لضمان حق التركمان في المناصب العليا باعتبارهم القومية الثالثة في العراق، ولذلك نحن متمسكون بهذا المطلب ولن نتخلى عنه». وأشار الصالحي إلى «أن المنافسة محصورة حاليا بين عادل عبد المهدي وخضير الخزاعي، لنيل أحد مناصب نائب الرئيس، وهذا لن يؤثر على حصتنا كتركمان». وأكد القيادي التركماني «أن هناك إجماعا تركمانيا لترشيح شخص من الجبهة التركمانية لتبوء ذلك المنصب، لأن لها ستة مقاعد في البرلمان العراقي، كما أننا سوف نطالب بمناصب أخرى، منها ثلاثة وكلاء وزارات».
وكان للرئيس جلال طالباني نائبان في الدورة السابقة، غير أن الحديث دار عن تعيين ثلاثة نواب له في الدورة الحالية من أجل إرضاء الكتل السياسية وحصتها في التشكيلة الحكومية. وصدرت تصريحات عن طالباني بأنه يؤيد مطالب التركمان بتعيين نائب يمثل القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد.
وفي اتصال مع حسن تورهان، القيادي في حزب العدالة التركماني الخارج عن إطار الجبهة التركمانية، أكد «أن موضوع ترشيح شخصية تركمانية لاحتلال منصب نائب رئيس الجمهورية ينبغي أن يناط بالنواب التركمان الموجودين ضمن كل القوائم، لتجرى الأمور بمشورة الجميع، ولا نمانع في أن يكون للجبهة التركمانية مرشحوها لنيل المنصب، ولكننا نؤكد على أن يكون الاختيار بمشورة الجميع»، ونفى القيادي التركماني أن يكون الترشيح قد حسم، مشيرا إلى «إننا في انتظار ما ستسفر عنه المنافسة الحالية الجارية بين أطراف التحالف الوطني لتعيين مرشحها لأحد المناصب الثلاثة، وفي حال حسم الموضوع من قبلهم سنتداول نحن الأحزاب التركمانية لترشيح ممثلنا للمنصب المذكور».
من جهته، أشار القيادي في الحزب الوطني التركماني جمال شان، وهو أيضا حزب خارج إطار الجبهة التركمانية إلى «أن الحصول على أحد مناصب نائب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي، ونحن كحزب تركماني لا تهمنا الجهة التي ستتسلم المنصب بقدر ما يهمنا أن يكون من نصيب التركمان، ولكن يفترض بالمرشح لشغل المنصب أن يكون شخصا كفؤا ومنفتحا على جميع المكونات العراقية، إلى جانب قدرته على تمثيل شعبه وخدمتهم».