احتلت الاكشاك في الاونة الاخيرة الساحات العامة والأرصفة والمساحات المتروكة في الاحياء ليمارس اصحابها مهنا مختلفة كبيع اللحوم وصالونات حلاقة وخياطة ومكاتب عقارية واخرى للانترنت وبعضها كمحال لبيع مواد غذائية.
وقد اعتاد العراقيون اطلاق اسم “كارافان” على هذه الاكشاك التي تعد اليوم وسيلة لكسب لقمة العيش بعيدا عن ارتفاع بدلات ايجار المحال التجارية وعن سلطة الدوائر البلدية وامانة بغداد ،قد تكون ظروف قاسية اجبرت اصحابها على نصب الهياكل المعدنية في المناطق السكنية الا انها تبقى بنظر امانة بغداد والاجهزة البلدية تجاوزا على التخطيط الاساسي للمدينة.
ابو مصطفى “55 عاما” يعمل خياطا للملابس النسائية والرجالية يقول” استأجرت محلا لامارس عمل الخياطة بعد أن عملت لفترة طويلة بمحل في منطقة تبعد عن منطقة سكناي كثيرا وكنت اواجه مشكلة في اجور النقل التي في بعض الاحيان تفوق مااحصل عليه ولكن لا استطيع ان اعمل بغير هذه المهنة فقد مارستها منذ صغري ولا اجيد غيرها ولكن وما ان ثبتت اقدامي في المحل الجديد القريب من منطقة سكناي حتى فوجئت بقرار الإزالة من قبل البلدية بحق المحال المتجاوزة”.
واضاف:” اضطررت بعد ان ضاقت بي السبل الى استئجار كارفان بقيمة 300 الف دينار”250 دولارا” ووضعه قرب السوق في منطقتنا لاقتات منه انا وعائلتي”.
وفي احد الاحياء السكنية نصبت “ام مازن” كارفانا لها قرب دارها خصص كصالون للحلاقة النسائية تقول إن” ايجار المحل في منطقتنا يبلغ 900 الف دينار “750 دولارا “فضلا عن ان صاحب العمارة يطلب ايجارا لمدة سنة ،لذا قررت ان اشتري كارافانا صغيرا بـ 5ر2 مليون دينار”اكثر من الفي دولار” ووضعته قرب داري لاوفر لقمة الخبز لزوجي المقعد واطفالي الصغار بعيدا عن الايجار ومفتشي الصحة والبلدية” .
وأشارت الى ان” محلها صغير ولا تتوفر فيه خدمات التكييف والمياه والاكسسورات الاخرى ،الا انه يسد رمق العائلة “.
ويؤكد رياض طالب/57 عاما/ أن” الكارافان الذي يشغله كدلال للعقارات” سمسار” مؤجر من قبل الجمعية” ، ويضيف انه كان يملك مكتبا كبيرا في حي اخر الا انه اضطر لتركه بعد اعمال التهجير التي جرت في عام 2006 ،مشيرا الى ان عمله يتركز على العلاقات القديمة التي اكتسبها في عمله بالشراكة القديمة.
من جانبه يعلل القصاب ابو كرار سبب اقبال الزبائن على محله الى انه” يبيع اللحوم باسعار مخفضة لانه لايدفع تكاليف الكهرباء والايجار والضرائب الاخرى ، فهو يتخذ الكارفان والساحة التي حوله كحظيرة لتربية الاغنام والابقار تمهيدا لبيعها او ذبحها ،لذا فان سعر كيلو اللحم لدية بـ12 الف دينار”10 دولارات تقريبا” مقارنة بـ16 الف دينار”13دولارا” سعره في السوق” .
تباينت أراء المواطنين الساكنين بالقرب من الكارافانات ،بعضهم طالب الجهات البلدية بازالتها لما تسببه من ازعاج وضوضاء وفضلات ترمى بالقرب من دورهم والبعض الاخر نظر الى القضية بنظرة إنسانية وحمل الجهات الحكومية مسئولية افراز المجتمع فئة تعتاش على العمل المضني في مناطق متجاوز عليها تعود للدولة دون خدمات او رقابة من المراكز الصحية او متابعة الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وبالقرب من دار ابو محمد يوجد كارافان خصص كمحل لبيع المواد والحاجات المنزلية ،ويقول ابو محمد إن “وجود الكارافان قرب داري يزعجني جدا ويحرج عائلتي خصوصا وانا اب لثلاث بنات ومثل هذه الكارافانات تجذب الكثير من الشباب فلامجال لهن في الخروج او الدخول بسهولة”.
اما جاره ابو علي فأجاب قائلا” إننا نضطر لقبول هذا الوضع لاننا يجب ان نشعر بالاخرين فاين يذهب الفقير لكسب رزق عائلته وعلينا مساعدتهم”.
في حين اكدت ام عبير أن”وجود هذه الكارافانات سهل امورنا من حيث اختصار الطريق ،اذ كنا نذهب الى السوق لمسافة طويلة لغرض شراء حاجة بسيطة ، في حين وفرت الكارافانات علينا الجهد والوقت لقربها من دورنا” .
من جانبه طالب المهندس اسامة مهند الحكومة بتحديد مواقع لوضع الكارافانات بشكل مرتب وتجهيزها بالكهرباء والماء أو بناء محلات تجارية حديثة بدلا عنها ما يساهم في التخفيف عن كاهل تلك العوائل ويجبر اصحاب العمارات على تقليل بدلات الايجار لتكون باستطاعة اصحاب المهن الحرة العمل فيها.
من جانبها اكدت امانة بغداد ان وجود مثل هذه الكارافانات المنتشرة في احياء بغداد وشوارعها غير قانوني.
وقال الناطق الرسمي بإسم الامانة حكيم عبد الزهرة إن” كل تجاوز على الاراضي والشوارع يخالف التصميم الاساسي للعاصمة فأنه غير شرعي ومناف للقانون ومرفوض ولايمكن القبول به”.
وأضاف عبد الزهرة أن” امانة بغداد تقوم بين فترة واخرى بحملات لرفع مثل هذه التجاوزات المتمثلة بالكارافانات والاكشاك الموجودة في الشوارع او الساحات او أي شئ من هذا القبيل والذي يعد وجودها في هذه الاماكن غير مشروع”.
وشاطرت هيئة خدمات بغداد في مجلس المحافظة الامانة الرأي بعدم وجود شرعية وقانونية لهذا النوع من المشاريع.
وتقول عضو الهيئة نوال صادق تقي إن” هذه الكارافانات وغيرها من المشاريع المماثلة لايوجد لديها أي وجود شرعي على ارض الواقع ، مستدركة إنها “تكتسب الشرعية في حال اذا كانت هذه الكارافانات او الاكشاك تكون مؤجرة بعد عرضها للمزايدة ورسوها على احد المزايدين وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة على ارض تابعة لأمانة بغداد او للمحافظة”.
ونفت تقي وجود أي احصائية للكارافانات الموجودة في مدينة بغداد، مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستشهد وجود مثل هذه الاحصائية لمعرفة مدى انتشار هذه الكارافانات في العاصمة ومن منها شرعية ومن منها غير ذلك