دخل الحراك السياسي الذي يسير في أروقة الكتل السياسية لاستبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي وتيرة متسارعة بعد ان حصلت بعض الجهات الساعية لذلك على موافقة وتأييد كتل اخرى.
ويرى مراقبون ان العبادي خلق له “خصوما اشداء” بعد قراراته التي وصفوها بـ[المنفردة] والتي بدأت بالغاء مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية وجميعهم قادة كتل سياسية بارزون دون الرجوع اليهم، او ابلاغهم بالامر في طليعة الاصلاحات الحكومية التي اطلقها في التاسع من شهر اب الماضي.
فيما رجح محللون سياسيون ان تغيير العبادي “مسألة وقت وان المشروع سينفذ بشكل قاطع ولن يتعدى السنة الثانية له بهذا المنصب، لاسيما بعد تغير الموقفين الامريكي والايراني منه وتراجع تأييدهما له”.
وتشير التسريبات السياسية الى ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو ابرز من يحمل راية التغيير واشتد ذلك بعد الاصلاحات التي طالته وبعض تصريحات العبادي التي عدها جناح المالكي استهدافا لزعيمهم.
جناح المالكي..
النائب حسين المالكي [صهر] زعيم ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اكد اتفاق معظم الكتل السياسية على تغيير العبادي وان المشروع بمجرد ان يدخل للتصويت فانه يمرر وبالاغلبية المطلقة.
وذكر “سياسيا هناك شبه اجماع على تغيير العبادي [معظم الكتل المنضوية في التحالف الوطني والكرد واتحاد القوى] ولكن يحتاج ذلك الى وقت وترتيب بعض الامور، مؤكدا انه” اذا ما تم التصويت في مجلس النواب فان ما يقارب من 80-90% ، سيصوتون لسحب الثقة منه بعد التذمر الموجود”.
وزاد “نحن بحاجة الى تغيير والتحرك موجود على قدم وساق والجميع موافق على التغيير، كون الوضع يتطلب ذلك، ورئيس الوزراء الان مشكلته كثير الكلام قليل الفعل وقد فشل اقتصاديا وخدميا وامنيا رغم التحذيرات التي قدمناها له”. على حد قوله.
وتابع النائب المالكي ان “العبادي تجاوز صلاحياته ودخل في قضايا دستورية ورطته وورطت العراق، وظلت الاصلاحات فقط حبرا على ورق والدليل ان نواب رئيس الجمهورية لحد الان يتسلمون رواتبهم مع حماياتهم، لم يتغير شيء بخصوصهم وكل القرارات لم تنفذ وهذا التلكؤ اوقعه بمأزق والجميع يعمل اليوم على سحب الثقه منه”.
لكن علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي، يرى ان عملية تغيير رئيس الوزراء بهذا التوقيت يزيد من زعزعة الوضع السياسي مع اقراره بان العبادي قد تسرع بتنفيذ الاصلاحات ولم ينجح بالمطلق.
واشار الاديب الى، ان “أي عملية زعزعة للوضع السياسي يزيد من عدم الاستقرار ويؤثر ذلك على الاوضاع الامنية خاصة القيادات العسكرية والامنية التي اعتادت على مسيرة معينة لاسيما مع بدء العمليات العسكرية الحالية واي زعزعة في مجال قيادة هذه القوات في هذه الفترة ستكون هناك حالة من التردد والضعف وهذا يضر بمصلحة البلد من الناحية الامنية “.
وتابع “لانقول ان رئيس الوزراء ناجح بالمطلق او فاشل بالمطلق كون الاصلاحات ليست من مسؤوليته لوحده وانما يشترك بها ايضا رؤساء الكتل والمناصب المتعددة التنفيذية او القضائية او التشريعية”.
كتلة علاوي واتحاد القوى..تغيير العبادي بات ضرورة
من جانبها رأت كتلة اياد علاوي [الوطنية] ان تغيير العبادي اصبح ضرورة كونه “لم يقدم شيئا” من خلال اصلاحاته.
وتساءل عضو الكتلة النائب عبد الله الجبوري “ما الذي فعله العبادي حتى لايقتضي تغييره هل امسك البلد ووحده؟ وهل نفذ مطالب الشعب؟، هو من طلب الاصلاحات ونحن اعطيناه صلاحيات تامة، لكن البرلمان أخطأ بعدم ربطه بسقف زمني لتنفيذ اصلاحات حقيقية وجوهرية وكان من المفترض اعطاؤه فترة 6 اشهر على الاقل واذا لم يتم تنفيذها فأن من واجب البرلمان اقالته”.
كما أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، صلاح الجبوري، أن العبادي “لم ينجح في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه بعد تشكيل الحكومة، ولا ورقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها”.
وقال الجبوري ان “الإصلاحات التي طرحها العبادي لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح، وإنما هي إجراءات تقشفية ولا تخلو من جانب إقصائي”.
وأضاف”إذا تم الإقرار بعدم نجاح العبادي، فلا يمكن الاستمرار بدعم حكومة غير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية”.
وافاد ان”الاصلاحات ليس مسؤولا عنها رئيس السلطة التنفيذية فقط وانما ينبغي ان يحدث فيها التفاهم والذي حصل ان رئيس الوزراء تسرع باصدار هذه القرارت من دون المشورة مع الباقين وهذا مافض الاخرين من حوله بالاضافة الى مصادرة امتيازاتهم وبعض المناصب وباعتقادي لو حصلت المشورة لكان زخم هذا الاعتراض قد خف”.
وقال النائب عنها رزاق الحيدري ان “الحراك السياسي من حق الكتل السياسية ومن حق الحكومات الديمقراطية وخصوصا الانظمة البرلمانية اذ ان بعض الكتل ترى ان من المصلحة تغيير الحكومة برمتها او رأس الهرم”.
وتابع اننا “نسمع بضرورة حدوث تغيير بالحكومة وهذا من حق الجميع، والمعيار هو مصلحة البلد بصورة عامة حيث لايخفى وجود من يتحرك سلبيا من اجل ان يحصل على موقع وامتيازات، ونتمنى من الجميع ان يضع مصلحة البلد بصورة عامة امام عينه ويتحرك على هذه الاساس ولا تصبح القضية اهواء شخصية”.
واكد “وجود تحرك لتغيير العبادي ومن حق الجميع التحرك اذا كان التغيير في الجانب الايجابي وقناعات الكتل اذا اقتنعت فيجب ان ياتي بافضل من العبادي”.
وعن ترشيح هادي العامري قال “انه قادر على التصدي لهذا المنصب و قد طرحنا الفكرة عدة مرات قبل اختيار العبادي لكن العامري رفض الفكرة وهو مع اتفاق التحالف الوطني ولو اتفق التحالف وكلفه بأجماعه فانه لن يرفض وسيقبل هذه الفكرة وهو قادر عليها”.
كتلتا المواطن والاحرار اكدتا ان الموقف من اجراء تغيير في رئاسة الحكومة يكون ضمن الاجراءات الدستورية والقانونية ومع الاستقرار السياسي و الامني للبلد.
وربطت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري استبدال رئيس الوزراء الحالي بموافقة المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي.
وقال النائب عن الكتلة عقيل البزوني ان” مسألة تغيير رئاسة الحكومة تابعة للمصلحة العراقية، والكتل السياسية التي قد تتحرك وكل شيء قابل في السياسة بالتحقيق او عدمه وذلك يبقى لمتطلبات الوضع الراهن”.
وأضاف “الان ليس لكتلة الاحرار أي نية للتحرك او لزعزعة او تغيير رئاسة الحكومة لاننا نعتقد انه اذ ما كانت هناك بعض الاصلاحات التي يجب ان تكون في اداء الحكومة يجب ان تكون وفق طاولة مفاوضات والجلوس مع العبادي وليس تغييره، ونستطيع القول ان العبادي لديه تفويض الان يمكن ان يكون عاما من الكتل السياسية والمرجعية الدينية والشعب العراقي لاجراء الاصلاحات”.
وذكر البزوني “هناك معوقات للاصلاحات ولكن هذا لا يكون عذرا للعبادي وعليه ان يكون اكثر جدية وحزما في تطبيقها كما يجب ان لا تكون طويلة وفيها نوع من التسويف”.
وافاد”سنكون مع المصلحة العراقية حيثما تتجه البوصلة وريثما تقرر المرجعية الدينية وابناء الشعب العراقي لخيارهم ستكون كتلة الاحرار حاضرة”.
في حين اكدت كتلة المواطن استمرارها بدعم مشروط للحكومة الحالية اذ ذكر النائب عن الكتلة حسن خلاطي ان كتلته داعمة للحكومة الحالية وبتوجهاتها الاصلاحية ودعم رئيس الوزراء بكل خطواته بشرط ان تكون هذه الخطوات خطوات دستورية وقانونية .
وتابع “نحن اليوم مع كل ما يشير الى الاستقرار السياسي لانه سينعكس على اي قضية تؤثر سلبيا على الجانب الامني والمعارك التي نخوضها مع العصابات الارهابية ونحن نؤكد دعمنا للحكومة الحالية والخطوات الاصلاحية”.
وشدد على ان “تكون هذه الخطوات دستورية وقانونية وان تكون خطوات فيها مصلحة مباشرة للمواطن ويلمس فيها ثمارها بشكل يومي وندعو الى خطوات اصلاحية اقتصادية وتنموية لامتصاص البطالة”.
الاكراد.. العبادي لم ينجح في مهمته
الكتل الكردية رغم انشغالها بالوضع السياسي الداخلي لاقليم كردستان الا انها مازالت ترى ان الحكومة الاتحادية لم تؤد عملها وفشلت في مهمتها، وترى ان تغيير العبادي هو من مهام التحالف الوطني في الفترة المقبلة.
النائب عرفات كرم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني يؤكد ان العبادي وقع في مشكلة اصلاحاته حيث كانت شكلية وخارجية وثانوية وليست اصلاحات جذرية حقيقية ولم يلب مطالب الشعب الحقيقية وفي هذه الحالة بتصوري ان العبادي لم ينجح”.
وقال كرم “هناك تحركات وخاصة من دولة القانون لتغيير العبادي” مبينا ان “التحالف الكردستاني قدم دعمه ومساندته له في رئاسة الحكومة ولكن الذي حصل ان تحركات العبادي كانت خاطئة حيث لم يبدأ بالملفات المهمة ومنها محاربة الفساد واحالة الفاسدين الى المحاكم وبدأ بتلبية مطالب لم تكن مطالب الشعب، فالشعب طالب بالخدمات والاصلاحات واحالة المفسدين والفاسدين الى القضاء وايضا باصلاحات اخرى لكن العبادي بدأ بتغيير الوزراء ونواب رئيس الجمهورية وهذا ليس اصلاحا حقيقيا”.
وبين النائب الكردي “نحن نريد اصلاحات حقيقية، ولكن ليس من مصلحة العراق تغيير رئيس الورزاء في الوقت الحالي لاننا نواجه داعش ولدينا مشكلة اقتصادية خانقة واعتقد ان تغيير رئيس الوزراء ليس من الحكمة في هذه الاونة”.
وذكر ان “التحالف الوطني هو الذي يملك الصلاحات بتغيير مرشحه، وهناك معادلة سياسية جاءت بالعبادي وهناك معادلة اخرى يمكن ان يتغير بها واذا ما أراد التحالف الوطني ان يغير مرشحه ليس من حق باقي الكتل ان تعترض على ذلك، فهذا شأن داخل التحالف الوطني ولكن شريطة ان يكون هذا المرشح مقبولا من قبل الجميع لذلك فان باعتقادي بهذه الحالة نحن بحاجة الى حوار جدي بين الكتل السياسية من اجل الحديث عن هذا الموضوع”.
من جانبها رأت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد ان تغيير العبادي يجب ان يدرس من كل الجوانب كون المشكلة ليست بالاشخاص وانما من سيحل مكانه مشيرة الى ان هناك تحركا في داخل الكتل وفي داخل كتلته لتغييره نحن ككتلة التغيير لم نبحث استبداله بعد حيث المشكلة فقط بالتغيير وليس به كشخصية.
وقالت “نحن ككتل كردستانية نرى ان الاصلاحات ضرورة ولابد منها بسبب الازمة المالية والسياسات الخاطئة في ملف ادارة الدولة لكن عدم عودة رئيس الوزراء الى الرئاسات الاخرى في القرارات امر مرفوض عندنا على اعتبار ان كل سلطة لها استقلالية في قراراتها كالبرلمان ورئاسة الجمهورية وتصرفه بالقرار الانفرادي يجب ان نتوقف عنده”.
وتابعت “الاصلاحات لحد الان هي اجراءات تقشفية ولم نشاهد احالة ملفات الفساد الكبيرة الى القضاء او اعتقال الشخصيات التي ادت الى تسليم المحافظات الى داعش او محاسبة المعنيين عن هدر اموال الموازنات الانفجارية السابقة، اين ذهبت لاتوجد محاسبة لذلك اجراءآته تقشفية وليست اصلاحية”.