قالت مصادر أردنية ان السلطات الأردنية تجري محادثات مع مسؤولين في بغداد بشأن ما يعتقد انه مذكرة وجهت الى الشرطة الدولية (الانتربول) لملاحقة رغد صدام حسين بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وذكرت هذه المصادر ان السلطات الأردنية نجحت في اقناع الانتربول بالحاجة الى انتظار حكومة جديدة في بغداد قبل الشروع بأي اجراءات ضد رغد.
وتحاول السلطات الأردنية شراء المزيد من الوقت لتعطيل اجراءات الملاحقة، وسط تأكيدات بانها تطالب بالاطلاع على ملف الاتهامات لمطابقتها مع المعلومات المتوفرة لديها بشأن الأنشطة المزعومة التي وردت في لائحة الاتهامات.
واكدت السلطات التي توفر الرعاية لأسرة رغد، بان الدلائل المتوفرة لديها تؤكد عدم توفر أية اموال بحوزة رغد، الامر الذي يجعل من الاتهام مجرد عمل كيدي من اعمال الانتقام ضد أسرة صدام.
وكانت الحكومة الاردنية نفت الاثنين تلقي أي مطالب جديدة من الانتربول الدولي بشأن رغد.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في تصريحات للصحفيين، “لم نتلق أي جديد من الانتربول الدولي حول رغد صدام حسين “ .
وتابع ان “آخر ما لدينا في هذا الأمر ما أعلنه الانتربول في 23 تشرين الثاني- نوفمبر 2006 فيما يسمي النشرة الحمراء بأن رغد مطلوبة للانتربول، وسبقه في يوم 20 تشرين الثاني- نوفمبر من نفس العام مراسلات بين شعبة الإنتربول في بغداد وشعبة عمان بأن رغد صدام حسين متهمة في قضايا تمويل الإرهاب”، حسب ما جاء في النشرة .
واكد الشريف انه لم تتم اية متابعة لهذا الموضوع، ولم نتلق أي مخاطبة جديدة بشأنه منذ ذلك التاريخ .
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين، بناء على طلب من الحكومة العراقية بعد أن وجهت إلى رغد اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء .
وتضمنت مذكرة الاعتقال التي نشرت على موقع الانتربول على شبكة الإنترنت معلومات شخصية عنها والتهم الموجهة لها .
ورغد هي أرملة حسين كامل الذي حاول الانشقاق عن صدام وهرب إلى الأردن، بعدها عاد للعراق حيث تم تصفيته من قبل عائلته عام 1996.