جدد مسؤولون ونواب بصريون الدعوة الى اقامة اقليم البصرة ، الاربعاء ، وسط تاكيدات لمجلس المحافظة بالتقدم رسميا بذلك الى الحكومة العراقية و مفاتحة المفوضية العليا للانتخابات في العراق باتخاذ اجراءات تنظيم استفتاء شعبي للحصول على موافقة مواطني المحافظة ، فيما لاقت تلك الدعوة اعتراضات من عدد من اعضاء مجلس البصرة ذاته.وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابران “مشروع إقليم البصرة من المشاريع الإستراتيجية التي من شانها ان ترتقي بواقع المحافظة وجعلها في مصاف المدن المتقدمة”.واكد جابر ان “مجلس البصرة تقدم بطلبات رسمية للشروع بالاجراءات القانونية اللازمة لاطلاق المشروع الى مجلس الوزراء و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد”.مبيناً ان “ثلث اعضاء المجلس والمنتمين الى كيانات سياسية مختلفة وقعوا على طلب رسمي لاجراء استفتاء شعبي لتأسيس الاقليم”.واشار الى ان “المجلس سيمضي قدما بعد تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة لإنجاح مشروع إقليم البصرة ووفقا للمواد الدستورية ولاسيما بعد ان يتم الترويج له لمدة ستة أشهر مقبلة ومن ثم يتم طرحه للاستفتاء الشعبي ، لنيل الموافقة عليه”.وكان مجلس محافظة البصرة قد اعلن ، الاحد 5 ايلول/ اغسطس الجاري ، عن بدء الاجراءات القانونية اللازمة للاعلان عن مشروع تأسيس اقليم البصرة ، بموافقة 16 عضوا منه وقعوا على طلب رسمي قدم الى الحكومة العراقية و مفوضية الانتخابات بغية البدء بالاجراءات العملية لذلك.غير ان عددا من اعضاء المجلس ابدوا اعتراضهم على الخطوة التي وصفها رئيس المجلس “بالاستراتيجية ولا رجعة عنها”.وابدى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي اعتراضه في ان “تشكيل إقليم البصرة أمر دستوري ومن حق أي جهة المطالبة به ضمن الآليات المقرة في الدستور،لكن وضع البصرة الحالي لا يسمح باعلانها اقليما”.وأوضح ان “الخيار الفيدرالي لا يمثل رأي جميع أبناء البصرة فهناك من يقبله ومن يرفضه والجميع له أسبابه ودوافعه في ذلك، لكننا في بلد متعدد الطوائف و الاحزاب و المكونات ، و الدستور ضمن حرية الرأي و المطالبة بالحقوق”.مضيفاً ان “وجهة نظري الشخصية تتلخص في ان هذا المشروع يحتاج الى دراسات مفصلة وضمانات من قبل المعنيين وذوي الاختصاص وأصحاب الخبرة ليطلعونا على جميع الايجابيات والسلبيات التي تترتب على إقامته ولاسيما اننا بصدد مشروع يخص مصير أبناء المحافظة ككل”.و تابع السليطي بالقول ان “المشروع سيتضمن تأسيس وزارات ومديريات ومؤسسات حكومية جديدة وكل هذه التفاصيل تحتاج الى ميزانيات ضخمة لا تمتلكها المحافظة حاليا”.من جانبه قال مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة حازم الربيعي ان “ثلث اعضاء مجلس البصرة وقعوا على طلب اجراء استفتاء شعبي لاقامة اقليم البصرة و قدموا طلبهم الى مجلس الوزراء الاتحادي”.موضحاً ان “مكتب المفوضية ينتظر موافقة مجلس الوزراء للبدء بالاستعدادات اللازمة لاجراء الاستفتاء”.وتعد دعوة مجلس محافظة البصرة لاعلان المحافظة كأقليم ، الثانية من نوعها بعد دعوة عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف اواخر عام 2008 ، حيث تمكن من الحصول على تواقيع عُشر الناخبين وقدم على إثرها طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء على تشكيل “إقليم البصرة الفيدرالي” لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين في المرحلة التالية والتي تمهد في حال نجاحها إلى إجراء استفتاء عام يجب أن يحظى فيه المشروع بقبول ثلثي سكان المحافظة. وكان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق القاضي قاسم العبودي قد قال في مؤتمر صحفي عقده انذاك في مبنى المفوضية ببغداد،أن المفوضية صادقت على الطلب المقدم لتكوين إقليم البصرة لاستيفائه الشروط القانونية وأن مجلس المفوضين استند بمصادقته على نظام تكوين الأقاليم رقم 12 لسنة 2008 ، الا ان المحاولة انتهت بالفشل اذ لم يتم تبنيها من قبل جميع الأطراف واقتصارها على طرف واحد .بحسب المراقبين .وتتطلب الموافقة على إعلان الإقليم الحصول على 50 + 1 من عدد أصوات أبناء المدينة ، لتعلن بعدها المفوضية حصول النصاب القانوني وإعلان البصرة كإقليم .من جهته قال النائب السابق وعضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف “ان الجهات التي تتبنى اليوم مشروع إقليم البصرة هي نفسها التي واجهته بالرفض عندما تم اقتراحه من قبلي”.مشيرا الى ان ” مسؤولين حكوميين وجهات سياسية متنفذة استطاعت ان تجهض المشروع الذي أطلقته عام 2008 لكي لا يتم اقترانه باسمي”.على حد قوله. وزاد بالقول ان ” المشروع تمت محاربته في حينها بشراسة كبيرة عن طريق استخدام السلطة والنفوذ والرشا وشراء بعض ذمم الوسائل الإعلامية ناهيك عن الأحزاب الإسلامية التي وقفت بشكل مرعب تجاه تشكيل الإقليم من خلال بث الفتن والفتاوى المزيفة التي تكفر كل من يصوت لإقليم البصرة”.على حد تعبيره.
- info@alarabiya-news.com