بغداد/المسلة: تكشف معلومات معزّزة بالأدلة الدامغة، كيف يتلاعب سياسيون عراقيون بمقدرات الشعب العراقي، كان يُفترض بهم ان يكونوا مؤتمَنين على أمواله، بعدما أتاح لهم هذا الشعب، الفرصة في الوصول الى مركز القرار والتمتع بالامتيازات المادية والمعنوية، من رواتب “دسمة”، وحياة مترفة، وحمايات، وحصانة، غير ان ذلك لم يمنعهم من ممارسة الفساد باشع صوره، وأحط مستوياته.
ومناسبة هذا الاستنتاج، ما ورد الى “المسلة” من مصادر موثوقة عن فساد في عقود “الرز البسمتي”، يشترك فيها جهة برلمانية رفيعة المستوى، تتحفظ “المسلة” على نشر اسمها في الوقت الحاضر، الذي يوفر الغطاء لسمسرة وفساد الملحق التجاري العراقي في مدينة نيو دلهي الهندية، خالد غازي رشيد، الذي اساء الى صورة العراق، عبر الضغط المستمر على الشركات الهندية، بانّ لا فرصة استثمارية لهم في العراق الا بالتعامل معه، باعتباره صاحب نفوذ وسطوة، وارتباط بالقرار السياسي، عبر تلك الجهة البرلمانية، ووزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم، وجوقة سياسيين منتفعين، تتيح له التعاقد على الصفقات وفق مقياس العمولات والرشاوى والأرباح.
وفي تفاصيل هذا الفساد الذي يمس قوت الشعب، بصورة مباشرة فان رشيد، يمارس دوره كسمسار، على اتم وجه بالاتفاق مع وزارة التجارة، فيزور الشركات الهندية ويضغط عليها الى حد الابتزاز، ويضعها امام الامر الواقع، فاما الرضوخ لشروطه واما اليأس من ان يكون لهم موطأ قدم استثماري في العراق.
وكانت وزارة التجارة، عزت في بداية رمضان الحالي، أسباب تأجيل عملية استيراد الرز البسمتي وتوزيعه على المواطنين قبل شهر رمضان إلى عدد من العوامل بينها “الاعيب التجار”.
وتقدر كميات الرز في مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع 1200 مليون طن رز، بحسب مصادر وزارة التجارة.
ويتخفّى سياسيون عراقيون نافذون خلف مساعدين بمثابة وسطاء يمررون عبرهم صفقاتهم التجارة الفاسدة، لأبعاد انفسهم من “الشبهات”.
وهذا ما حصل مع شركة “امير چانت”، الهندية، اذ لم تحصل هذه الشركة منذ 2003 على اي عقد لتوريد الرز الى العراق عبر وزارة التجارة الا بعد ان دخل مقرها في دلهي الهندية شخص “انيق” يضع في يده ساعة “رولكس”، هو الملحق التجاري العراقي في العاصمة الهندية، الذي اخل بواجباته الوظيفية ليتحول الى سمسار لوزير التجارة العراقي، وشخص اخر قريب للوزير، ليقنع الشركة انه يستطيع في خطوة اولى تأمين صفقة مربحة لها بما يعادل 60 الف طن من الرز لتصديرها الى العراق مقابل عمولة مالية تصب في جيوب افراد حاشية الوزير.
ولن تقف الصفقة المليونية على هذ الكمية التي ستحال على اغلب التقديرات الأسبوع المقبل على الشركة، فحسب بل ستتبعها صفقات أخرى، كتتمة لنحو اربعة ملايين طن من الرز، ما يعني ان عمولات هؤلاء السياسيين الفاسدين ستصل الى الملايين من الدولارات من ثروة الشعب العراقي، الذي ينظر اليه هؤلاء الفاسدون، كنظرة الوحوش الكاسرة الى ضحاياها ، لتشبع فيها فتكاً واكلاً.
واذا كنا على الدوام نتوقع الفساد من وزراء وسياسيين ومسؤولين عرفوا بشرههم في كسب المال، فان المصيبة في هذه الصفقة ان جهة برلمانية رفيعة المستوى هي التي تنسج الغطاء لهذه الصفقة الى جانب شخص قريب من وزير التجارة.
وخولت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، في (20 ايار 2015) وزارة التجارة باستيراد الرز البسمتي لغرض توزيعه على المواطنين بهدف تحسين نوعية الرز.
وتفاصيل الشروع بالصفقة، تشير الى ان الملحق التجاري في دلهي خالد غازي رشيد وصل بالفعل، قبل أيام، الى مقر وزارة التجارة، مع ممثليْن للشركة اقاما في فندق الرشيد للتفاوض باسم شركة “امير چانت” لإرساء تصدير نحو 60 الف طن من الرز البسمتي لتوريدها الى العراق مقابل عمولة تصل الى 65 دولارا للطن الواحد الى مجموعة وسطاء ومنهم الملحق التجاري والسياسي وقريب الوزير ( يعني ما يساوي ثلاثة ملايين وتسع مئة الف دولار).
والخرق الواضح في هذه الصفقة أيضا ان الملحق التجاري، تجاوز على الصلاحيات الممنوحة له، التي لا تسمح له لان يتحول الى موظف في وزارة لتجارة.
مصادر “المسلة” اكدت على ان عصابة السرقة، اتّفقت مع الشركة على دفع العمولة، بمجرد الانتهاء من الاحالة التي ستتم عبر اسلوب التفاوض المباشر حتى يتسنى للنافذين منح شركة “امير چانت” الكمية المطلوبة بالمبلغ المتفق عليه وليس بأسلوب المناقصة.