أي مجنون يصدق: مليار و 300 مليون دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس محافظة واسط ومئة مليون للخدمات

تواجه الحكومات المحلية مشاكل مالية، تنتج عنها دعاوى قضائية بينها وبين الشركات، إضافة إلى مشاريع متوقفة ومديونية عالية، ما يربك الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار. وأشارت عضو مجلس محافظة واسط آلاء الحاجم إلى أن «الحكومات المحلية كلها تواجه مشكلة ديون لمصلحة الشركات، نتيجة قلة التخصيصات المالية وكثرة المشاريع وارتفاع التكلفة وانعدام التخطيط المسبق».وأضافت أن تصويت البرلمان لمصلحة تدوير مبالغ موازنة العام السابق إلى موازنة العام الحالي، لم يحل المشكلة التي بدأت عام 2008، فأُحيلت مشاريع كبرى إلى التنفيذ وبمبالغ ضخمة، لكن تنافس الأحزاب في ما بينها حال دون تخصيص مبالغ العقود، التي عادت إلى الموازنة.وأفادت بأن محافظة واسط تعاني نقصاً حاداً في الأموال، ومعظم الاحتياجات يُلبى عبر عائدات المنفذ الحدودي مع إيران، التي تقرر تخصيصها للمحافظة، مضيفة أن الموازنة التشغيلية المخصصة لواسط، والبالغة 2.3 بليون دينار (1.96 مليون دولار) للعام الحالي، تُخصّص كمرتبات لأعضاء المجلس والمجالس البلدية.ووفق التعليمات، اشتُريت سيارات لأعضاء المجلس بـ 1.3 بليون دينار، في حين عملت وزارة المالية على سحب 900 مليون دينار من مبلغ البليون دينار المتبقي، ما يعني أن خزينة المحافظة تحوي 100 مليون دينار فقط، ولا نعلم كيف ستسيّر أمور المدينة حتى نهاية العام. وتابعت: «مجالس المحافظات، ومنها واسط، عملت على رفع شكاوى كثيرة للحكومة المركزية ووزارة المالية، لكن لم يأت أي رد، وغالبية أعمالنا الآن معطلة».ويؤكد رئيس اللجنة الإدارية والتخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن 180 بليون دينار فقط بقيت في خزينة العاصمة، وأن جزءاً كبيراً منها سيذهب لتسديد ديون سابقة لمصلحة الشركات، ما يعني أن الخزينة ستكون خاوية خلال الفترة المتبقية من العام. وخصصت الحكومة لبغداد هذا العام نحو 647 بليون دينار، قُسّمت ما بين المحافظة وأمانة بغداد والديون، وخصّص 300 بليون دينار لمشاريع جديدة تتعلق بالصحة والبــنية التحتية. وأكد الربيعي أن «مشكلة الموازنات التي تتكرر كل سنة، تكمن في تأخر وصول الأموال إلى مجالس المحافظات، أحياناً لستة شهور، كما هي الحال هذا العام، ما يصعّب دراسة المشاريع وثم إحالتها في الفترة المتبقية من العام، لأن أي تلكؤ يعني عودة الأموال إلى خزينة الدولة، وعندها سنواجه مشكلة تسديد المشاريع الجديدة، أو استعادة الأموال العائدة».ولفت إلى أن «معظم محافظات العراق تعاني من الديون المدورة منذ عام 2008 بسبب الخطة الانفجارية، وفق تسمية الحكومة المركزية في حينه، حين خصصت مبالغ لمجالس كانت تعاني مشاكل سياسية، فانعكس التناحر السياسي على نشاط المشاريع والاستثمارات».وتساءل عن إمكان توسيع الاستثمارات في ظل هذه التعقيدات التي تساهم في إحجام الــشركات عن الاستثمار، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية وجّهت الحكومات المحلية أخيراً إلى منع إحالة أي مشروع إلى شـركة محلية في شكل منفرد، واشترطت توافـــر شـــــريك أجنبـــــي، يسمى الشريك الساند، فيما تقوم الشركة العراقية بالإشراف على الشركة الأجنبية».واختتم بالقول إن «الشركات المحلية التفت على هذا الإجراء، إذ بدأت بتولي التنفيذ بنفسها، فيما الشركات الأجنبية لا تملك في المشروع ســــوى الاسم ونسبة أرباح لا تتجاوز 10 في المئة، مع العلم أن بعض المشاريع يتطلب خبرات دولية».