يحدث في العراق فقط : الشرطة بحاجة الى رجال شرطة والمصرفيون لصوص ومحتالون

يحدث في العراق فقط : الشرطة بحاجة الى رجال شرطة والمصرفيون لصوص ومحتالون

 

ضباط شرطة وحراس امنيون ينفذون سرقات على طريقة المافيات الاميركية

 

مدير مصرف البصرة معتقل ومدير مصرف الوركاء هارب بسبب قروض مشبوهة

 

 

بغداد ـ العربيةـ العرب أونلاين ـ وكالات: في العاشرة صباحا “0700 بتوقيت جرينتش” يوم الاثنين من الاسبوع الماضي قال المقدم علي خلف إن قسم الشرطة في الرمادي أمره بالعودة الى الخدمة بعد توقفه عن العمل ثمانية اشهر.
وفي الساعة 1.45 ظهرا “1045 بتوقيت جرينتش” من اليوم نفسه انفجرت قنبلة بجهاز تحكم عن بعد في حائط مطبخه لتقتل ابن شقيقه الذي يبلغ من العمر 20 عاما وهو ضابط أيضا بالشرطة.
بعد ذلك بربع ساعة انفجرت عبوة ناسفة أخرى مثبتة في ميقاتي غسالة ملابس خارج منزله.
لم يكن خلف في حاجة الى مزيد من الإثباتات للخطر الذي تتعرض له قوات الأمن العراقية من قبل حركة مقاتلين يتكيفون مع الأوضاع الجديدة او من قبل ضباط الشرطة الفاسدين الذين يغذونها.
وقال بالهاتف من الرمادي على بعد 100 كيلومتر غربي بغداد ” انا الآن أريد عمل جواز سفر لي ولعائلتي. سأغادر العراق للبحث عن مكان آمن لي ولعائلتي. لم يعد لنا هنا مكان آمن.”
وانفجرت أربع قنابل في ذلك اليوم خارج منازل ثلاثة ضباط بالشرطة في الرمادي التي كانت ذات يوم معقلا لرجال تنظيم القاعدة.
وكان ابن شقيق خلف الذي تحطم رأسه وبترت أحدى ذراعيه من جراء الانفجار أحدث ضحية في موجة من جرائم القتل المستهدفة التي أصبحت الآن أسلوبا يتبعه المتشددون.
وانخفضت أعمال العنف في المجمل بالعراق انخفاضا حادا منذ جرائم القتل الطائفية التي استمرت من عام 2006 الى 2007 .

لكن في الأشهر الأخيرة أفسحت التفجيرات واسعة النطاق التي ميزت تنظيم القاعدة في العراق الطريق لعمليات اغتيال بدم بارد.
ويعتبر ضباط الشرطة الذين يتخرجون من أكاديميات لينضموا الى قوات في الخطوط الامامية هدفا مفضلا الى جانب زعماء القبائل والمسؤولين الحكوميين والمتشددين الذين غيروا ولاءاتهم وساعدوا في تحويل دفة الصراع الطائفي.
وفي الأسبوع الحالي قال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو قائد مهمة حلف شمال الأطلسي للتدريب بالعراق خلال تخريج نحو 700 من أفراد الشرطة الاتحادية الذين تدربوا على أيدي ايطاليين خارج بغداد “لم ينته هذا بعد”.
وقال لرويترز “القاعدة وغيرها معاقون ومحطمون لكنهم ما زالوا موجودين وقادرين على تنفيذ هذه الهجمات سواء كانت هجمات رفيعة المستوى أو أعمال ترويع.”
ومنذ فبراير شباط قتل اكثر من 100 في هجمات مستهدفة وأعدمهم مسلحون مزودون بكواتم للصوت كثير منها محلية الصنع او تم نسفهم داخل سياراتهم باستخدام قنابل صغيرة مثبتة بمادة لاصقة او بمغناطيس.
وتبرز قضية خلف واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قوات الأمن العراقية فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية في اغسطس آب القادم وخفض الأعداد الى 50 الفا من العدد الحالي الذي يبلغ 94 الفا بحلول الأول من سبتمبر ايلول.
ويقول الجيش الأمريكي إن عدد أفراد قوات الشرطة العراقية يبلغ الآن نحو 400 الف فيما يبلغ عدد أفراد البحرية والقوات الجوية نحو 250 الفا.
وقال خلف إنه في عام 2007 انضم لأفراد آخرين في مجتمعه في حمل السلاح ضد متشددي القاعدة وفي نهاية المطاف منحته القوات الأمريكية رتبة مقدم.
وأضاف أنه قبل ثمانية اشهر طرده ضباط سابقون كانوا يعملون إبان حكم صدام وعادوا الى العمل بعد تحسن الوضع الأمني.
وفي الأسبوع الماضي استدعاه عقيد يحتاج الى مقاتلين ذوي خبرة. ثم تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول جاء فيها “سيوفنا متعطشة لرقابكم”.
ثم جاءت القنبلتان. ويقول خلف إن فساد الشرطة والتواطؤ مع المتشددين متأصلان.
ويوم الاثنين حكم على ضابط شرطة ببلدة سامراء بالسجن 51 عاما لتسريبه معلومات عن ضباط زملاء له لتنظيم القاعدة.
ويوم الثلاثاء ألقي القبض على عدد من كبار ضباط الشرطة في حي البياع ببغداد فيما يتصل بجريمة سرقة ذهب في حي للتسوق يخضع لحراسة مشددة وقتل خلالها 14 شخصا.
وقال خلف “العديد من المسؤولين الأمنيين والمحليين يتعاونون مع القاعدة.
“الهدف هو ابعاد الوطنيين الشرفاء الذين عملوا سابقا في مقاتلة القاعدة ومنعهم من العودة مرة أخرى الى العمل.”
ولدى سؤاله عن قضية خلف قال باربيرو إن الولايات المتحدة تساعد وزارة الداخلية في “اختيار” المجندين مضيفا “الدرس الذي استوعبته من هذا هو أن علينا مواصلة الضغط على شبكات “المتمردين”.”
لكن خلف يقول إنه ما عاد يعرف بمن يثق.
وقال “ما يهمني الآن هو أن أجد مكانا آمنا لي ولعائلتي حتى يظهر مرة أخرى اناس شرفاء نستطيع أن نضع أيدينا بأيديهم لكي نعمل معهم مرة أخرى.

وفي السياق ذاته قتل أكثر من عشرين شخصاً ما بين رجل شرطة ومدني خلال عملية سطو كبيرة في وضح النهار على 12 من متاجر الذهب في منطقة البياع.
فقد هاجم مسلحون مقنعون على متن 5 سيارات هذه المحال فقتلوا أربعة من المارة عندما فجروا عبوة ناسفة في الشارع ثم دخلوا المتاجر فقتلوا 9 من أصحاب هذه المتاجر والعاملين فيها وسطو على موجوداتها من ذهب وأموال، وقبل أن يغادروا فجروا المحلات بوضع عبوات ناسفة فيها.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها أن مواجهات مسلحة حدثت بين قوات الشرطة والمسلحين أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة وجرح اثنين آخرين بالإضافة إلى قتل احد المسلحين وإلقاء القبض على شخص ثان كانت بحوزته حقيبة تحتوي مصوغات ذهبية.
وفر المدنيون من المتاجر والمساكن القريبة من الموقع وأغلقت الشرطة المنطقة كي تجري عمليات بحث. وقال مصدر إن اثنين من المسلحين اعتقلا. وقال مصدر وزارة الداخلية إن أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا.
وقالت قيادة عمليات بغداد أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط سيارة متروكة عثر في داخلها على مصوغات ذهبية بالإضافة إلى عدد من البنادق الرشاشة وكواتم الصوت.
وأعلنت عمليات بغداد عن توقيف القوة الأمنية المسؤولة عن منطقة البياع وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا “إن بين الموقوفين عدد من الضباط والمراتب الأمنية.

وفي سياق مماثل كشفت مصادر مطلعة  عن قيام عدد من كبار المسؤولين في مصرف الرافدين والمصرف الزراعي الحكوميين، بمنح مبالغ على شكل قروض تجاوزت قيمتها ترليون دينار لإستثمارها بغرض جني الفوائد المالية الى مصارف اهلية. واكدت المصادر نفسها ان القروض المتحصلة من الاموال العراقية حولت الى خارج البلاد، وأنشىء بها مصرف اهلي في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت مجموعة من مساهمي مصرفي البصرة والوركاء الاهليين  ان مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي، اعطى قروضا لمدير مصرف البصرة الاهلي حسن غالب كبة، بمبلغ 354 مليار دينار على شكل «قروض على المكشوف» وافتتح الاخير بهذه المبالغ بنك (كابتال) في العاصمة الاردنية عمان، وهو حاليا في السجن على ذمة التحقيق من هيئة النزاهة، كما ان هناك قضية مشابهة على مدير مصرف الوركاء، ادت الى حجز اموال المصرفين الاهليين، وجعلت المساهمين يتخوفون من ضياع حقوقهم وسط ما قالوا انها «فوضى تشريعية» لا تنصف احدا. 

رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال ان «قضية مصرفي الرافدين والزراعي تتمثل بكشف المصرفين لحسابات مصارف اهلية وصرف مبالغ كبيرة وصلت الى (1000) مليار دينار بدون رصيد». ويساوي هذا المبلغ نحو 800 مليون دولار اميركي.

واضاف  ان «عملية الصرف هي من كشفت الفساد، وقد اجرت وزارة المالية تحقيقا بهذا الخصوص، واحال وزيرها باقر جبر الزبيدي عددا من مدراء فروع المصرف الى النزاهة»، موضحا ان «مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي ومدير مصرف سبع قصور وعددا آخر من مدراء المصارف فضلا عن مدير المصرف الزراعي، موقوفون الآن للتحقيق معهم، وان هناك اعدادا اخرى من المتهمين تعد حاليا اجراءات اعتقالهم لتورطهم بهذه القضية».

ولم يخف المساهمون القلق من ضياع اموالهم في اسهم المصرفين الاهليين (البصرة والوركاء) او حجز اموالهم من قبل الجهات الحكومية، مؤكدين ان لا ذنب لهم في تصرفات غير قانونية قام بها مدراء المصرفين. وتبلغ نسبة المساهمين في مصرف الوركاء بنحو 75% من قيمة الاسهم باجمالي مبالغ تصل الى 75 مليار دينار.

يذكر ان مصرف البصرة كان قد توقف عن التداول في السوق العراقي للاوراق المالية منذ سنتين لـ»عدم اصلاح ميزانية المصرف»، كما لم يصرف الارباح الى المساهمين منذ خمس سنوات، بحسب مساهمين فيه.

واضاف مساهمون ان مدير مصرف الوركاء سعد بنية تسلم وعلى نفس الشاكلة مبلغ 375 مليار دينار من جهات حكومية (لم يسموها)، واشاروا الى ان مبالغ المصرف تحت وصاية البنك المركزي، وقد صدرت بحق مدير المصرف مذكرة اعتقال وهو الان خارج البلاد.

وقال رجال اعمال ان المصرف الزراعي هو الاخر منح قروضا لعدد من الاشخاص تقدر قيمتها بنحو ترليون دينار. وأكد مساهمون ان الغرض من منح هذه الاموال هو المتاجرة بها وتشغيلها مقابل ارباح مالية كبيرة، تتناسب مع قيمة الاموال الممنوحة كقروض، وهذه المبالغ مخصصة بالاساس كسلف للفلاحين.

من جهته اوضح رئيس هيئة النزاهة ان «مدراء فروع مصرف الرافدين تذرعوا بان صرف المبالغ الى المصارف الاهلية بفائدة 8%، وهذا امر غير مقبول لدى هيئته، لأن المبالغ كبيرة على مستوى المصارف الحكومية، وكان من المفترض وبحسب التعليمات صرف مبلغ لا يتجاوز 100 مليار دينار».

ولم يؤكد القاضي العكيلي او ينفي المعلومات بشأن تحويل المبالغ من المصرفين الى خارج العراق بغرض استثمارها لتمويل مصرف اهلي في الاردن، واكتفى بالقول «ان القضية كبيرة وشائكة وحساسة، والتحقيق لا يزال جاريا حولها»، لكنه اكد ان «المبالغ التي لم تستوف حتى الآن، هي 730 مليار دينار منها 345 مليار دينار لمصرف الرافدين و385 مليار دينار للمصرف الزراعي والمفترض اعادتها الى المصرفين».ولفت رئيس هيئة النزاهة القاضي العكيلي الى ان «معظم الفساد والتلاعب يأتي من الموظفين الصغار».

ويؤكد مراقبون ان ظاهرة تشغيل الاموال الحكومية اصبحت شائعة، بسبب ضعف الجهات الرقابية في مواجهة ممارسات الفساد المالي في دوائر الدولة. كما ان التشريعات وقفت عاجزة امام مثل هكذا تصرفات.

وتأسس مصرف الرافدين في العام 1941، وكان ثالث مصرف عربي واكبرها والوحيد الذي يمتلك منذ العام 1958 فرعا في لندن، ويعمل في المصرف كادر كبير من الموظفين.

وانتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة اختلاس الاموال الحكومية، وتهريبها الى الخارج، وتعد قضية الموظفة في امانة بغداد «زينة» هي الاشهر، اذ قامت بتحويل 12 مليار و500 مليون دينار من اموال امانة بغداد الى لبنان وافتتحت باسمها واسماء عدد من اقاربها حسابات مصرفية هناك، لكن هيئة النزاهة استصدرت اوامر القاء قبض ونجحت في اعادتها الى البلاد والقبض عليها، وفي استعادة الاموال المختلسة ايضا.

وفي الناصرية افاد مصدر صحفي بأن (لصوصا) سرقوا رواتب مدرستين من مدارس ناحية الفهود بعد استلام الرواتب حال خروجهم من صرف الرشيد في مدينة الناصرية وقال المصدر إن المبلغ سرق من سيارة اللجنة عند ترجلهم منها لتناول

الغداء في احد مطاعم المدينة ، حيث عمد اللصوص إلى كسر إحدى نوافذ السيارة بغياب أعضاء اللجنة وسرقة المال البالغ 65 مليون دينار عراقي يذكر إن الرواتب تعود لمنتسبي مدرسة ثانوية الفهود وثانوية المناضل وتقع مدينة الفهود التي هي احد النواحي التابعة إلى قضاء الجبايش ، على مسافة 65 كم إلى جنوب شرق مدينة الناصرية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter