قال مستشار في الحكومة الأحد الماضي، إن صندوق النقد الدولي طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تغيير السياسة النقدية في البلاد، مبينا انه غير مقتنع لغاية الآن بالسياسة النقدية العراقية. وقال عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الحسين الجابري، أن “بعثة صندوق النقد الدولي التي تجري الآن مباحثات مستفيضة مع الوفد العراقي الذي يضم البنك المركزي العراقي ووزارة المالية غير مقتنعة بالسياسة النقدية في البلاد، وطلبت تغييرات واسعة على مستوى النظام النقدي فيها”. وأوضح الجابري أن “العراق يجري حاليا مباحثات جادة مع صندوق النقد الدولي لإقراضه مبلغا ماليا لدعم موازنة عام 2011 التي لم تقرأ بعد في مجلس رئاسة الوزراء لأسباب فنية“. وكانت المشكلة التي أخرت مناقشة مجلس الوزراء العراقي لموازنة العام المقبل هي الخلاف بين وزارتي النفط والمالية على احتساب سعر برميل النفط ضمن الموازنة، التي أنتهت باتفاق الطرفين على احتساب 73 دولارا سعرا ثابتا للبرميل الواحد في الموازنة العامة للبلاد. وأوضح الجابري أن “صندوق النقد الدولي جدد مطالبته بإجراء تغييرات واسعة على مستوى صرف الأموال، والتقليل من التضخم المالي، ووضع خطة لتشجيع القطاع الخاص، ومعالجة الترهل الوظيفي في الدوائر الحكومية”. وطالبت وزارة المالية في وقت سابق وزارة الصناعة والمعادن بالعمل على تحويل الشركات التابعة لها إلى شركات تمويل ذاتي بهدف تغطية نفقات موظفيها، فيما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في وقت سابق عن وجود ترهل وظيفي كبير في دوائر الدولة. وأضاف الجابري أن”العراق تعهد لصندوق النقد الدولي بمعالجة مشاكله النقدية”، مبينا أن”المباحثات مازالت مستمرة بين الجانبين للخروج بنتائج مهمة”. وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي، الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وخصص الجانب الاكبر منها للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنوات مقبلة
- info@alarabiya-news.com