وكيل وزارة المالية يحذر من افلاس مفاجئ للمصارف الاهلية وضياع اموال المودعين

 

واع: توقع خبير مالي افلاس مفاجيء للمصارف الاهلية مما يترتب عليه ضياع اموال العراقيين
وقال وكيل وزارة المالية  فاضل نبي بأن الوزارة قررت وضع ضوابط أكثر تشدداً على المصارف لأنها لم تؤد دورها المتوقع في الحركة الاقتصادية في العراق. وأشار الى «افتتاح عدد كبير من المصارف الأهلية في وقت قصير نسبياً، لكن لم تتمكن من تأدية دورها المفترض ما أدى الى وقوع بعضها في مشاكل».
وتوقع «إفلاس عدد منها»، وأضاف: «الاقتصاديون العراقيون اتفقوا على ضرورة وضع شروط أكثر تشديداً على المصارف العاملة وكذلك على إجراءات تأسيس المصارف الأهلية مستقبلاً». وتابع: «الوزارة قررت مساعدة هذه المصارف كي تؤدي دورها في الحركة الاقتصادية والاعمارية في العراق، ووعدتها بمساعدات كبيرة في المستقبل، لكن بما انها فشلت في تأدية دورها، اضطرت الوزارة الى العدول عن قرار مساعدتها».
وقام عدد كبير من المواطنين بسحب ايداعاتهم من المصارف الاهلية وتتسارع الاخبار الخاصة بالافلاس للزيادة الكبيرة في عدد المصارف وبشكل غير طبيعي.
 خبير اقتصادي قال ان هذه الزيادة غامضة ومريبة وتساءل عن السهولة التي يحصل عليها البعض لتاسيس مصرف ترافقه دعاية في الصحف والتلفزيون لاغراء المواطنين وقال ان وراء بعض المصارف جهات خارجية لم يتبين بعد اهدافها الحقيقية
وأعربت المصارف العراقية الخاصة عن امتعاضها من تصريحات وكيل وزارة المال فاضل نبي الذي  انتقد فيها أداءها، وأكدت انها دعت مسؤولي القطاع الى اجتماع للبحث في الآثار المحتملة لهذه التصريحات، التي تجاهلت الخطوات المميزة التي قطعتها المصارف الخاصة، من زيادة رأس مالها مجتمعة من نحو 30 مليون دولار الى 1,6 بليون نهاية عام 2009، فيما ألزم البنك المركزي العراقي المصارف على الوصول برؤوس أموالها الى أكثر من 4 بلايين دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني  أن تصريحات  الوكيل تجاهلت حجم الاستثمارات التي أنفقتها المصارف بسخاء لتحديث أنظمتها وتطويرها واستخدام وسائل الاتصالات المتطورة في عملها لإنجاز معاملاتها المصرفية، إضافة الى نشاط واسع في حجم معاملات الصيرفة الخارجية وزيادة فروعها في المحافظات العراقية التي تجاوزت 500. وأوضح انه طلب من البنك المركزي العراقي إبداء رأيه في ما ذهب إليه وكيل الوزارة من آراء تتقاطع مع تقويم «المركزي» باعتباره الجهة القطاعية، وبموجب النظام العالمي CAMELS والذي حصل فيه عدد من المصارف على درجات تتراوح بين جيد جداً وجيد.
وفي السياق ذاته حث مدير رابطة المصارف العراقية حث المصارف الخاصة على الاندماج لتكوين رؤوس اموال عالية من اجل تعزيز قدرتها على العمل.
وقال عبد العزيز حسون  ان الرابطة تحث على اندماج المصارف لرفع مستوى رؤوس اموالها من اجل تعزيز القدرة على العمل واشار حسون إن هناك مباحثات تجري في رابطة المصارف العراقية لدراسة وجهات نظر المختصين فيما يتعلق بقرار البنك المركزي رفع رؤوس اموال المصارف وكيفية تنفيذه، منوها الى ان الموضوع  متروك للمصارف وقدراتها.
وحول تشديد وزارة المالية اجراءاتها بحق المصارف قال حسون ان رابطة المصارف استغربت من تصريح وكيل وزارة المالية الذي نشر مؤخرا  مبينا ان الهيئة العامة للرابطة بصدد اعداد رد على بيان وكيل وزارة المالية، الذي اشار بموجبه الى ان الدولة ستتخذ اجراءات مشددة ضد المصارف العراقية الخاصة ، وستخضع لنظام معين ستفرضه المالية على جميع المصارف

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter