في خطوة وصفها المراقبون السياسيون ونشطاء مستقلون بانها وصمة عار في جبين مجلس النواب وافق هذا المجلس يوم السبت الماضي على دفع مبلغ 400 مليون دولار لتعويض امريكيين اتهموا نظام صدام حسين باستخدامهم كدروع بشرية خلال حرب الخليج بين عامي 1990 و1991.واقر نواب البرلمان قانونا يسمح بدفع مبلغ التعويض لتسوية كافة المطالبات التي تقدم بها امريكيون وقال حامد المطلك عضو البرلمان عن كتلة العراقية ان اغلبية اعضاء البرلمان صوتوا يوم السبت الماضي لصالح القانون الخاص بتسوية مطالبات لامريكيين.
وقال المراقبون والنشطاء في احاديث ادلوا بها لـ (جريدة العربية) كان الاحرى بالمجلس ان يصغي لصوت الشعب في مقاضاة الاميركان عن غزو العراق واحتلاله لا ان يذعن لدعاوى زائفة لم يتعرض فيها اي من الاميركيين الى تعذيب او اغتصاب او قتل كما تعرض له العراقيون.
وكان العراق قد احتجز عشرات الامريكيين عام 1990واستخدمهم كدروع بشرية لتفادي غارات الحلفاء الجوية. وزعم المسجونون السابقون في دعاوى رفعت امام محاكم امريكية تعرضهم لتهديدات بالقتل وبايهامهم بأنهم سيعدمون والتجويع والحرمان من النوم والحرمان من الرعاية الطبية. وبعد حرب عام 1991 امر مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول التي تضررت نتيجة لغزوه للكويت. ويخصص العراق حاليا خمسة في المئة من عائداته النفطية لسداد التعويضات. ويذهب معظم هذا المبلغ الى الكويت.وقالت مفوضية الامم المتحدة للتعويضات التي انشأها مجلس الامن لتقييم المطالبات عن الخسائر المتعلقة بحرب الخليج ان العراق سدد 880 مليون دولار اضافية لمطالبات حكومة الكويت وشركات كويتية.ويرفع هذا المبلغ مجموع ما دفعه العراق الى أفراد وشركات ودول من خلال المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها الى 32.2 مليار دولار. واضافت المفوضية ان العراق ما زال مدينا بمبلغ 20.1 مليار دولار كتعويضات أقرتها المفوضية ويسددها من عائداته النفطية.وقال احد نواب عن التيار الصدري ان نواب الكتلة لم يصوتوا لصالح القانون.