وسط رفض شعبي عارم: النجيفي والهاشمي يقودان مساعي الاقلمة باسناد القاعدة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

أكد برلماني عراقي كلفه رئيس الوزراء ببحث أزمة إقليم صلاح الدين أن هناك بوادر انفراج، ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل محافظة صلاح الدين إلى الحوار والتراجع عن فكرة إعلان الإقليم، فيما رأى نائب الرئيس طارق الهاشمي أن تحول المحافظة إلى إقليم لا يهدد وحدة العراق، بينما رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أن لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع ممثلي المحافظات الراغبة في التحول إلى إقليم فردي ولا يمثل البرلمان . وقال رئيس الكتلة العراقية البيضاء النائب قتيبة الجبوري إن المباحثات التي أجراها مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين على خلفية قيام المجلس بإعلان المحافظة إقليماً قد أثمرت نتائج إيجابية . وقال الجبوري الذي كلفه رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس بحضور المحافظ، وجرى الاجتماع في أجواء إيجابية، وأثمر عن الاتفاق على مواصلة الحوار وعقد جلسة حوارية بعد عطلة العيد مع المالكي لحل المشكلات العالقة بين المحافظة والحكومة المركزية واحتواء هذه الأزمة . وشدد على أن الجميع اتفقوا على أن صيانة وحدة العراق أرضاً وشعباً هي الأمر الذي لا يختلف عليه احد ولا يمكن جعله عرضة للمزايدات السياسية .من جهته قال السهيل في بيان أن القرار الذي اتخذه مجلس محافظة صلاح الدين كان متسرعاً ويصب في مصلحة أعداء العراق.ودعا المحافظة إلى الحوار مع الحكومة والتراجع عن فكرة إعلان الإقليم .وذكر أن إعلان الإقليم قد يفتح الطريق إلى تقسيم البلد الواحد خصوصاً في هذه المدة التي تزامنت مع قرب انسحاب قوات الاحتلال من البلاد .كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محافظة صلاح الدين إلى تأجيل إقامة الإقليم إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، مؤكدة أن عدم تأجيل المشروع سيعيد الاحتلال ويحقق مطالبه.

ومن جهته اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع ممثلي المحافظات فرديا ولا يمثل مجلس النواب، مؤكدا أن قضية الفدراليات أو التقسيم يجب أن لا تكون داخل البرلمان.وقال كمال الساعدي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء التحالف الوطني والعراقية البيضاء عقد بمبنى البرلمان ، إن لقاء رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماعه، مع عدد من ممثلي المحافظات فردي ولا يمثل مجلس النواب، مبينا أن رأي البرلمان لأي قرار يكون بعد التصويت عليه.وأضاف الساعدي أن موضوع الفدراليات أو التقسيم يجب أن لا يكون داخل مجلس النواب، واصفا اختيار مكان لقاء النجيفي يوم أمس بغير الصحيح.الى ذلك، اعلنت النائبة حنان الفتلاوي عن التحالف الوطني ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تجاوز على صلاحياته وسوف نحاسبه بعد انتهاء العطلة التشريعية لانه يتحدث باسم مجلس النواب ونحن لم نخوله بذلك.وقالت ان الدستور والنظام الداخلي لم يعط للنجيفي اية صلاحيات اكثر من ادارة الجلسات واذا كان يريد اللقاء بأية جهة كان من المفترض ان يلتقي بهم بعنوانه الشخصي لا باسم مجلس النواب.وكان رئيس مجلس النواب عقد اجتماعا مع وجهاء وعشائر محافظتي صلاح الدين والانبار حول الإشكالات التي رافقت مطالبة محافظة صلاح الدين بتشكيل اقليم للمحافظة.واشار النجيفي في حديثه إلى ان تشكيل الاقاليم حق دستوري ولاتستطيع الحكومة رفضه.ويأتي حديث النجيفي عقب تصريحات من رئيس الوزراء نوري المالكي برفض فكرة تشكيل اقليم محافظة صلاح الدين.

بينما قال طارق الهاشمي نائب الرئيس إن الدستور العراقي كفل لأي محافظة أن تتحول إلى إقليم.وقال الهاشمي خلال اجتماعه مع عدد من شيوخ عشائر الأنبار إن الدستور العراقي كفل لأي محافظة أن تتحول إلى إقليم ولا أحد كائنا من يكون يستطيع أن ينقض رغبة سكان تلك المحافظة إذا ما قرروا من خلال الاستفتاء الذهاب إلى هذا الخيار وعلى الجميع الالتزام بالدستور واحترام الشرعية.وأضاف : لا أعتقد أن تحول محافظة إلى إقليم وهو مبدأ كفله الدستور سيهدد وحدة العراق.. وهي أمانة في أعناقنا جميعا لكن الذي يهدد وحدة العراق حتى لو لم تتحول المحافظات إلى أقاليم هي ظاهرة عدم الاستقرار الناشئة عن التمييز بين العراقيين وشيوع الظلم وتفشي الفساد وسوء الإدارة وهنا يكمن الخطر.. فتلك هي العناصر التي تزعزع ولاء المواطن لوطنه وتدفعه مجبراً للبحث عن خيارات أخرى قد توفر له فرصة حياة أفضل، والذين يحرصون على وحدة العراق عليهم أن يبرهنوا على ذلك فعلا لا قولا.وخاطب’نائب رئيس الجمهورية شيوخ عشائر الانبار : من حقكم أن تختاروا مستقبلكم الإداري في إطار موحد بمحض إرادتكم الحرة لكن عليكم أن تتفقوا أولا وعليكم أن توفروا لهذا الخيار جميع مستلزمات النجاح في ظل ولادة طبيعية موفقة ثانياً.

من جهته أكد خبير في شؤون تنظيم القاعدة، أن التنظيم سبق مجالس المحافظات بالدعوة لإقامة الأقاليم، وفيما اعتبر أن إقامة الأقاليم سيصب في مصلحة القاعدة التي ستعمل على بناء إستراتيجية طويلة الأمد تخالف مبادئها لتحقيق مصالحها المستقبلية، أشار إلى أن القاعدة ستؤيد المشروع نكاية بالمالكي والحكومة المركزية.   وقال الملا ناظم الجبوري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “القاعدة دعت عبر وزارة إعلامها إلى مسألة الأقاليم وإقامة دولة سنية في الوسط العراقي منذ العام 2003″، مبينا أن “القاعدة قسمت في العام 2006 بعض المحافظات على أنها ولايات كولاية صلاح الدين والموصل وديالى”.وأضاف الجبوري أن “القاعدة مع أنها عقيدة تكفر بالدستور والانتخابات وتوجب قتالها إلا أنها سكتت عن مشروع الأقاليم لأنها سبق وأن دعت إليه ولن تجد له قبولا”، مشيرا إلى أن “سكوتها أو تأييدها لهذا المشروع ليس نابعا عن عقيدتها أو قناعتها بقدر ماهو نكاية برئيس الوزراء نوري المالكي وبالحكومة المركزية في بغداد”.وأضاف الجبوري أن “القاعدة استبقت كثيرا من الأمور المتعلقة بالأقاليم، كما أنها ستخطو في المرحلة المقبلة خطوة في غاية الأهمية”، لافتا إلى أن “القاعدة لن توجه بنادقها وعملياتها النوعية تجاه صلاح الدين أو بعض المحافظات التي تلجأ إلى إعلان الإقليم بسبب التهميش أو سكوت رئيس الوزراء عن كثير من الأخطاء التي حصلت في المحافظة”.وأعتبر الجبوري أن “أمر إقامة الأقاليم لو تم سيصب في مصلحة القاعدة في العراق التي تعتبر تنظيما محليا، وإن كان مرتبطا بالتنظيم العالمي”، مبينا أن “هذا التنظيم المحلي ساهم في وجوده ووجود حواضنه ومؤيديه التهميش والإقصاء ومشاكل العملية السياسية ونوع القوات الامنية الموجودة  في هذه المحافظات”.  وأشار الجبوري إلى أن “القاعدة ستلعب ورقة غاية في الأهمية بتهدئة مناطق كانت ساحات ساخنة لها وستنتظر إعلان هذا الإقليم لتعيد بناء نفسها من جديد”، مضيفا “إذا ما توفر وجود قوات عسكرية من نفس المحافظة فان القاعدة ستميل إلى الهدنة وتوجه ضرباتها إلى حكومة المركز والمؤسسات الأمنية خارج مناطق الإقليم”.وتابع الجبوري أن “القاعدة ستعمل على بناء إستراتيجية طويلة الأمد تخالف أبجديتاها ومبادئها وعقائدها التي تنظر إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في كل المحافظات على أنها نابعة من حكومة ردة”، مشيرا إلى أن “اللجوء للإستراتيجية الجديدة ستحقق مصالحها المستقبلية على مدى بعيد كإنشاء إمارة إسلامية في كثير من هذه المناطق ذات الغالبية السنية”.وأكد الخبير في شؤون القاعدة، أن “القاعدة ستحيد بعض المؤسسات العسكرية والسياسية من الاستهداف لتعطي مجالا اكبر لتكوين الإقليم وان يكون واقعا فعليا لبناء نفسها وجلب قاعدة جماهيرية مؤيدة لها”،لافتا إلى أن “القاعدة أكدت، في شهر رمضان الماضي، استعدادها بالعفو عن أي شخص انشق عنها أو قاتلها أو دخل في مشروع الصحوات أوانتمى إلى الحكومة المركزية أو كان جزءا من مؤسساتها السياسية أو الأمنية، وإن كان قد قتل ألفا من عناصرها، مما يعني حالة استباق لمسألة الأقاليم”.  وسبق للخبير في شؤون تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري أن كشف، مطلع تموز الماضي، أن مشروع انفصال السنة الذي أثاره حينها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي هو مشروع يعود إلى العام 2007 ويدعمه عدد من التجار العراقيين المؤثرين، واعتبر أن “الظلم والتمييز” الذي تعانيه المحافظات السنية يقع جزء كبير منه على عاتق مسؤولين من أهل السنة، كما لفت إلى أن تقسيم العراق إلى أقاليم ترفضه حتى إيران ولا ترتاح إليه إلا إسرائيل وبعض دول الخليج.

وفي هذه الاثناء انطلقت تظاهرة وسط الفلوجة بمشاركة العديد من شيوخ عشائر الانبار والسكان المحليين من جامع المدلل وصولا إلى تقاطع شارع العمل الشعبي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ورفض مشروع الأقاليم.وقال الدكتور فريح الدليمي رئيس تجمع اهل الانبار : تم تنظيم هذه التظاهرة السلمية لنطالب بايقاف الاعتقالات والمداهمات العشوائية بشكل فوري واطلاق سراح ضباط الجيش والشرطة السابقة الذين تم اعتقالهم قبل ايام وايقاف العمليات التي تستهدف منازل الابرياء دون معرفة الأسباب”.وأضاف “لن نسمح باقتطاع الانبار من الجسد العراقي ونقف بقوة وحزم أمام دعوات الأقاليم كما يجب تغليب مصلحة البلد على المصلح الضيقة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الدعوات”.ولفت إلى أن “شارع الانبار في امتعاض كبير مما يجري من إحداث وعمليات اعتقال غير معروفة تطال الشخصيات والرموز الوطنية ومنع ترويج مشاريع الأقاليم وتقسيم البلاد وإضعاف وحدته”.وقال “على الحكومة العراقية ومن هو مسؤول على الملف الأمني إيقاف الاعتقالات وإطلاق سراح الأبرياء حتى لا تصبح ذريعة لتقسيم العراق وندعو الشارع العراقي في جميع المحافظات بعدم الانجرار وراء هذه الدعوات وعلى الجميع تحمل المسؤولية الوطنية لوحدة العراق”.وقال الشيخ عبد الرحمن الزوبعي احد شيوخ عشائر الانبار “ستستمر التظاهرات وسننظم الاعتصامات في حال تمرير أي مشروع يضعف وحدة العراق ومنع ترويج افكار الاقاليم التي يحملها بعض الجهات التي تنفذ أجندات خارجية لتمزيق النسيج العراق وصفه الموحد”.واضاف “كما نطالب باطلاق سراح من تم اعتقاله من ضباط الجيش والشرطة والمدنيين خلال الايام الماضية مع فتح تحقيق موسع كون الاعتقالات تمت دون مذكرة قضائية او تقديم دليل يدين من تم اعتقاله”.وتابع “شيوخ العشائر وابناء الانبار مع تنفيذ القوانين ووحدة البلاد وامن سيادته على ان لا يصيب أي ضرر لابنائها في عموم المحافظات”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter