شنّ وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، هجوما عنيفا على وفيق السامرائي مدير عام جهاز الاستخبارات العام في تسعينات القرن الماضي، ووصف فراره من العراق قبل الغزو الامريكي في 2003 بانه كان لأسباب “أخلاقية” وليس “سياسية”.
وقال العبيدي ان “السامرائي هرب من العراق لعمل مخز مشين وقتل من ابناء سامراء العديد منهم ولدينا أسماؤهم”، مبينا ان “السامرائي كان مشاركا بقتل العراقيين الاكراد في الانفال وفي 1991″، على حد قوله.
واضاف في لقاء متلفز ان “وفيق السامرائي لا يصح ان يكون خبيرا استراتيجيا كما يروج له الاعلام الخارجي وبعض القنوات الفضائية، وقد اضطر الى كشف وثائق تدين وفيق السامرائي ودوره في اعدام مئات من اخواننا الشيعة والكرد”.
وكان وفيق السامرائي، قد دعا وزير الدفاع العراقي، ورئيس اركان الجيش، الى “تبرير مقنع لما حدث من مجزرة في الثرثار او الاستقالة من مناصبهم”، معتبرا ان “دماء الناس امانة مقدسة” على حد قوله، في لقاء تلفازي.
وفي صفحة السامرائي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تشير تدوينات الى ان السامرائي يعتبر ان ما حدث من أخطاء في الثرثار ومناطق أخرى يتحمل مسؤوليتها وزير الدفاع في إشارة ضمنية الى عدم كفاءته.
وفي تدوينة أخرى، قال السامرائي، أن “رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني همه الوحيد إنشاء إمارة إقطاعية بارزانية على حساب العراق”.
وقال السامرائي في منشور على صفحته في “فيس بوك”، ان “كل شيء في حرب داعش كان مؤامرة، هدفها تدمير العراق، وكان لعلاقات مسعود بارزاني القديمة الحديثة دور في إيذاء العراق. هدفه إمارة إقطاعية بارزانية على حساب أحبتنا الكرد وحساب العراق”.
وأضاف “كنت شاهدا على اتصالات 1991 بينهم وبين النظام. كان هم مسعود الحيازة على النفوذ في الإقليم ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الطالباني، وكان الحلقة الأضعف والأقرب إلى صدام”، مشيراً إلى أنه “لم ينبس بكلمة عن الأنفال ولا حلبچة ولا مأساة ترحيل مئات آلاف الأكراد الفيلية المواطنين الصالحين”.
وفي سياق مقارب اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي ، النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بصفقات وعقود فساد حاولت تمريرها من خلال وزارة الدفاع ، كاشفا عن وجود /31/ طلبا مقدما من النائبة المذكورة متعلقة بنقل مراتب عسكرية كبيرة تم رفضها من قبله ـ اي وزير الدفاع ـ لتجاوزها على حقوق الشعب العراقي. وقال ان ” الحملة التي شنت ضدي من قبل النائبة عالية نصيف كانت لاسباب كثيرة منها رفضي /31/ طلبا متعلقا بنقل ضباط ومراتب عسكرية الى الاستخبارات وطيران الجيش والى مقر الوزارة ، وجميع هذه الطلبات فيها مخالفة للدستور وعلى حساب ابناء الشعب العراقي “. ووصف العبيدي خلاف النائبة معه بخلاف مصالح وطموحات كانت تصبو الى تحقيقها من خلال وزارة الدفاع ” وبوجودي لن تتمكن من تحقيقها ، ولهذا السبب شنت حملة ضدي ” بحسب قوله. وتابع :” عند استضافتي من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية التقيت بالنائبة وعندها وجهت لي التهديد المباشر باكمال جميع الطلبات والا سوف تتكلم وتتهجم علي في وسائل الاعلام “. وقال العبيدي :” لن اسمح ان يبتزني احد على حساب مصلحة الشعب العراقي وحساب المؤسسة العسكرية العراقية ” محذرا اياها من التهجم عليه في وسائل الاعلام ، قائلا :” اذا كان لك خلاف معي واجهيني وجها لوجه وليس التكلم عني في وسائل الاعلام “. وقال وزير الدفاع خالد العبيدي ” ان الفريق الركن الهارب من العدالة سابقا وحاليا وفيق السامرائي اخر من يتكلم عن حقوق ابناء الشعب العراقي وعليه ان يبقى بعيدا عن العراق “. واضاف ” وفيق السامرائي تحديدا هو اخر من له الحق بالتكلم على حقوق العراقيين والشعب العراقي لانه يجيد كتابة التقارير وتعذيب العراقيين وقتلهم ” ، مؤكدا امتلاكه ارشيفا كاملا حصل عليه من مديرية الاستخبارات العسكرية فيه “جميع الافعال المشينة التي قام بها والتقارير وسوف يتم نشرها في الاعلام “. واوضح العبيدي ، ان ” السامرائي ليس معارضا وانما هرب من العراق لعمل مخز مشين ويعتبر في المقاييس الوطنية خائنا سابقا وحاليا ، فقد كان بارعا في تعذيب واعدام العراقيين واعدم عددا من اقربائه في سامراء ، واسمائهم موجودة لدينا ، وقتل من الاكراد في عملية الانفال واعدم الشيعة في جنوب العراق ، فليس من حق هكذا انسان ان يتكلم عن وزارة الدفاع “. واكد ان ” ما حصل في الموصل هو بسبب الفساد ” ، مشيرا الى ان ” احدى القنوات التي كانت مساندة لي ، ظهر مؤخرا ان مديرها متورط باحد عقود الفساد التي تعرفت عليها مسبقا ، لهذا قامت بدعم السامرائي للتكلم علي والتهجم في وسائل الاعلام ” بحسب قوله.
واستغرب عراقيون ادعاءات اطلقتها النائبة عالية نصيف المنتمية لائتلاف نوري المالكي بانها هي التي رشحت ودعمت تسليم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي منصبه الحالي. وعبر عراقيون عن استيائهم الشديد من مثل هذه التصريحات والادعاءات التي اطلقتها نصيف وهي الجاهلة بالامور العسكرية ولاتملك سوى ممارسة ادارية متواضعة منذ ان كانت تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ ببغداد قبل سقوط النظام السابق ثم شاءت الاقدار الهزيلة التي يمر بها العراق الى الدفع بها لاحتلال كرسي في برلمانه العتيد! ونصيف التي دخلت المعترك السياسي بعد التغيير في عام 2003 باحثة عن دور مفقود ومكاسب مالية محرومة منها لم تكف عن استخدام لسانها السليط لكيل الاتهامات يمينا ويسارا ابتزازا لهذا المسؤول او ذاك بحثا عن عقود تدر عليها ملايين الدولارات وهي الموظفة البسيطة السابقة. واليوم ادعت عالية نصيف انها مستغربة من تصريحات وزير الدفاع خالد العبيدي لاحدى القنوات الفضائية بأنها قدمت إليه 30 طلباً لمواطنين وأنها تحاول استهدافه إعلامياً بسبب عدم تمشيته معاملاتهم ، مؤكدة أنها طالبته بتقديم استقالته بسبب تقصيره في أداء واجباته وليس لسبب آخر . وادعت قائلة في بيان :” ان معرفتي بخالد العبيدي تعود الى ترشيحه الأول في زمن الدكتور اياد علاوي لمنصب وزير الدفاع ، وقد ساهمت بترشيحه أيضاً في زمن المالكي للمنصب ذاته “.ثم زادت بالقول انه ” في بداية الدورة البرلمانية الحالية اتصل بي أكثر من 50 مرة متوسلاً لكي أحشد له النواب لغرض التصويت عليه لهذا المنصب ، وكنت قد سألته سؤالاً واحداً عما إذا كانت له صلة بمشروع السيد أسامة النجيفي فأنكر ذلك ، وعلى هذا الأساس كان لي دور متواضع في تسنمه منصب وزير الدفاع “. وادعت ” ان ذهابي اليه كان من ضمن واجباته كوزير لكل العراقيين وليس لجهة سياسية معينة ومن ضمن واجباتي كنائب أن أوصل طلبات الناس إلى الوزارة ، وكلها معاملات قدمها أناس فقراء الى مكتبي تتعلق بحاجاتهم التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة ” مشيرة الى أنها قدمت المعاملات إليه بحضور عدد من النواب ومدير مكتبه ومدير مكتبها الذي تسلم الطلبات من المواطنين. ثم دافعت عن نفسها بالقول ” أما مطالبتي له بتقديم استقالته فهذه قضية تتعلق بدماء الشعب العراقي ولا تتعلق بأي سبب آخر ، لأنه بدلاً من التواجد على الخطوط الأمامية في جبهات القتال كان وللأسف يتنقل بالطائرات المروحية ويلتقط الصور التذكارية ، وهذه مظاهر استعراضية لسنا بحاجة اليها بقدر حاجتنا الى وزير يكون على تماس مباشر بجبهات القتال