وزير الدفاع الاميركي يلعن حكومة المالكي من اجل بقاء قوات الاحتلال

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حذرالمسؤولون الأميركيون حكومة المالكي من أنه إذا لم تطلب تمديد وجود قوات الاحتلال الاميركية في أقرب وقت، فإن تعديل خطة الانسحاب الأميركي ستصبح مسألة صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف.وعبر وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا هذا الشهر عن استيائه بشأن التأخير قائلا “اللعنة، اتخذوا قرارا”. لكن الخيارات التي يزنها المالكي فيما يبدو كوسيلة لتجنب أي مأزق سياسي، يمكن أن تلقى معارضة من جانب واشنطن مما يعقد بدرجة أكبر احتمالات التوصل لاتفاق. وتقول مصادر سياسية في العراق إن المالكي ربما يحاول تجاوز البرلمان العراقي، حيث توجد معارضة لاستمرار الوجود الأميركي، بأن يجعل وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين تسعيان للتوصل لاتفاقات مع واشنطن لإبقاء بضعة آلاف من قوات الاحتلال في البلاد مما يتعين إشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لإقرار الضمانات القانونية. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته “الأمر متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب القانون العراقي المحلي، لكن فهمنا الحالي يشير إلى أن الأمر سيحتاج إلى موافقة البرلمان”.وقال ريتشارد فونتين المحلل بمركز الأمن الأميركي الجديد وهو مؤسسة بحثية في واشنطن إنه لا يتوقع من الولايات المتحدة أن تتراجع بشأن مسألة الحماية القانونية للقوات، وقال فونتين “لا أحد يريد أن يرى محاكمة جندي أميركي في اتهامات ملفقة أو أنواع من الاتهامات التي لها دوافع سياسية أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي”.وسيخصص بعض العسكريين الأميركيين للمكتب الأميركي للتعاون الأمني ومقره السفارة الأميركية في بغداد حتى بعد انسحاب نهاية العام، وهذا المكتب يرفع تقارير إلى السفير الأميركي في العراق وتتمتع القوات المكلفة بالعمل هناك بحماية دبلوماسية. والتقديرات بشأن حجم المكتب الأميركي للتعاون الأمني تشير إلى ما بين بضع مئات وأكثر من 1000 جندي. وقال المسؤول “أي قوات أميركية إضافية باقية في العراق ستحتاج إلى وضع حماية ملزم قانونا”، مضيفا أن الضمانات ستحتاج لأن تكون مماثلة لتلك التي يشملها الاتفاق الأمني المنتهي الذي أقره البرلمان العراقي عام 2008.ويضمن الاتفاق القائم عدم إمكانية محاكمة القوات الأميركية أمام المحاكم العراقية، إذا لم تشمل القضايا محاكمة على جرائم متعمدة ارتكبها جنود أميركيون خارج نوبة العمل وخارج القواعد الأميركية وقت الحادث المزعوم. وأي قرار بتمديد بقاء قوات أميركية ينطوي على مخاطر في العراق

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter