تكشف وثيقة حكومية عن قرار صادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يقضي بتكليف رياض الباهلي بإدارة دائرة السينما والمسرح وإبعاد نوفل أبو رغيف من المنصب.
وأشارت الوثيقة المؤرخة، في الـ 20 من شباط الماضي، بأنه “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء بتكليف الدكتور رياض شهيد الباهلي بمهام مدير عام دائرة السينما والمسرح”.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن “الكتاب يفيد بتعيين رياض شهيد مديرا لدائرة السينما والمسرح وابعاد نوفل ابو رغيف ونقله الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا القرار اتى كعقوبة لكل ما اثير من جدل بشأن تهم فساد بحق أبو رغيف مؤخرا”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه “اتخذ القرار منذ فترة طويلة الا ان وزير الثقافة سعدون الدليمي لم يأخذه على محمل الجد او ينفذه لقربه من أبو رغيف، حيث دعمه بالتغاضي عن هذا القرار، وكذلك في حربه التي شنها على فيلم “تحت رمال بابل” للمخرج محمد الدراجي”.
وكان مصدر مطلع قد كشف، في الثاني من حزيران الحالي، عن قيام مدير دائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف بإقناع وزير الثقافة سعدون الدليمي بضرورة منع عرض فيلم “تحت رمال بابل” للمخرج محمد الدراجي في مهرجان أربيل السينمائي الدولي الأول، مبينا أن أبو رغيف يتمتع بنفوذ لدى الدليمي الذي يعد صاحب القرار الأول والأخير في عرض الفيلم
من عدمه.
يذكر أن مصدر قضائي قد أفاد، في 27 آيار الماضي، بان قاضي محكمة نزاهة الرصافة قرر اطلاق سراح مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف بكفالة 10 ملايين دينار مع ابقائه على ذمة التحقيق بقضية فساد مالي في فيلم سينمائي.
وكان مصدر في مجلس القضاء الاعلى قد افاد، في الـ14 من آيار الماضي، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام لمدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، لاتهامه بقضية فساد مالي في فيلم سينمائي.
وقال المصدر إن “مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، وفق المادة 331 عقوبات، بسبب تجاوز صلاحياته الوظيفية، من خلال طلب نسبة 10% من قيمة عقد ابرم بين دائرة السينما والمسرح والمخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي لبث فيلم (تحت رمال بابل)”.
وتنص المادة (331) في قانون العقوبات العراقي، “يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة”.