وزير التخطيط يسوق مطلوب للقضاء وذا صلة بالارهاب لمنصب رفيع

 

كشفت مصادر مطلعة، أن وزير التخطيط سلمان الجميلي يحاول فرض تعيين “إرهابي” بمنصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، مؤكدة أن أقارب هذا الشخص هم قيادات في تنظيم داعش.

وقالت المصادر إن “خطوة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نوابه الثلاثة، جاءت لصالح وزير التخطيط سلمان الجميلي، حيث انتقلت إليه رئاسة اللجنة الاقتصادية التي كانت مخصصة لأحد نواب رئيس الحكومة”.

وبينت أن “الجميلي بالإضافة إلى إشغاله منصب وزير التخطيط، ووزير التجارة بالوكالة، بات يشغل الآن ثلاثة مناصب، وهو ما سمح له بمحاولة فرض إرادته على العبادي لتمرير صفقاته ومشاريعه النفعية”، مبينة أن “الجميلي لم يقنع بما حصل عليه حتى الآن، لذلك بدأ يسوق أتباعه المخلصين لشغل مناصب مهمة في الدولة للحفاظ على مصالحه”.

وأوضحت المصادر أن “الجميلي يعمل حالياً على فرض أحد اتباعه واسمه حسين الكرطاني، وهو مدير عام القطاعات بوزارة التخطيط، على العبادي لتعيينه بمنصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء”، مؤكدة أن “الكرطاني عضو في الحزب الإسلامي، وهو مطلوب للقضاء العراقي لانتمائه إلى تنظيم القاعدة وتورطه بعدد من العمليات الإرهابية”.

وأشارت إلى أن “موقف السلطة القضائية من الكرطاني غير واضح حالياً، ولا نعلم إن كانت التهم الإرهابية قد أسقطت عنه أم ما زالت قائمة”، لافتة إلى أن “القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة لم تتخذ أي إجراء لغاية الآن ضد الجميلي على خلفية صفقة الرز الفاسد رغم خطورة هذه القضية ومساسها بغذاء المواطنين بل وحياتهم وصحتهم، بالتالي فأن تبرئة الكرطاني من الإرهاب أمر غير مستبعد”.

وتؤكد المصادر أن “الكثير من أقارب الكرطاني كانوا من قيادات تنظيم القاعدة وقد تحولوا الآن إلى تنظيم داعش مع الاحتفاظ بمناصبهم السابقة، وهؤلاء على صلة رحم وثيقة بالكرطاني”.

وترجح المصادر أن “اختيار الجميلي لشخص متهم بالإرهاب وعلى صلة وثيقة بقيادات في تنظيم داعش الإرهابي، الهدف منه الاعتماد على جناح مسلح يحميه من أية ملاحقة قانونية أو سياسية أو حزبية”، مضيفة “كما أن وجود شخص مثل الكرطاني في منصب بالغ الحساسية يسمح للجميلي بالاطلاع بشكل مسبق على المشاريع والصفقات التي تنوي الوزارات تنفيذها”.

ونبهت المصادر إلى أن “الجميلي إذا نجح في دس اتباعه في وزارات ومؤسسات الدولة فأنه سيتحول إلى أخطبوط عملاق له ذراع في كل مشروع وصفقة حكومية”، محذرة من أن “السكوت عن هذا الأمر وخاصة تعيين الجميلي لأشخاص إرهابيين أو على صلة بالتنظيمات الإرهابية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وأمنية مجهولة الأبعاد”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter