قال وزير الاعمار والاسكان، بأن البلاد بحاجة الى خارطة وخطة جديدة لانقاذ العراق من أزمة السكن، الا ان الحكومة العراقية لا تبدي تعاوناً لوضع الخطة. واوضح محمد الدراجي لـ(آكانيوز) ان “وزارة الاعمار والاسكان قررت تخصيص معدل ثلث الميزانية الاستثمارية لبناء الوحدات السكنية للمواطنين في جميع المحافظات العراقية”
وتابع بالقول ان “رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تخصيص الجزء الاكبر من الميزانية الاستثمارية لتشييد الشقق والدور السكنية للمواطنين”. وأشار الدراجي الى اننا “طالبنا الحكومة بتخصيص ميزانية خاصة لقطاع السكن، لتمنح من دون مقابل للاشخاص غير المستفيدين من اي مشروع سكني في السابق، الا ان مجلس الوزراء لم يرد على المطلب حتى الان، ولم يبد تعاوناً في هذا الجانب”. وعن انقاذ العراق من أزمة السكن، قال الدراجي ان “وزارة الاعمار والاسكان وضعت خطة لانهاء ازمة السكن في البلاد، ووفقاً للخطة فان العراق يحتاج الى خمسة اعوام لتحقيق الهدف، شريطة ان يتم تخصيص الجزء الاكبر من الميزانية لوزارة الاعمار، ولهذا الغرض اجرينا الاتصالات المطلوبة بالامانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة الاعمار العراقي، وقد اعربتا عن دعمها لخطة الوزارة، ومن المقرر الشروع بتنفيذ الخطة ابتداء من العام المقبل”. وأضاف ان “تنفيذ الخطة يحتاج الى مساعدة الشركات الاجنبية، وبالاخص الشركات التركية والكورية والايرانية، والشركات التابعة لعدد من الدول المعروفة بتميزها في مجال الاسكان، التي تلعب دوراً مهماً في هذا المجال حالياً في العراق”. وأكد الدراجي على ان “ممثلي كل من الشركات الكورية الجنوبية، والايرانية، والتركية اعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة لتنفيذ خطة الاسكان ، وتشييد الشقق والوحدات السكنية” مبيناً ان “بعض تلك الشركات تعمل في الاستثمار بقطاع الاسكان حالياً في العراق، وان تسعاً من اكبر الشركات الجورية الجنوبية اعربت عن استعدادها لانجاز مشروع تشييد الشقق والوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الاعمار ، فضلاً عن انجاز مشاريع فتح الطرق، ومشاريع اخرى استراتيجية”.