وزراء ووكلاء ومدراء عامون وضباط كبار متورطون بقضايا فساد كارثية

اطلاق سراح اللواء جهاد الجابري بعد تهيده بكشف فساد مسؤولين كبار وعمليات قتل منظم

 

 

 

النزاهة البرلمانية تكتشف 1300 حاوية مواد غذائية غير صالحة للاستخدام البشري

 

 

 

 

 

اعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي احالة ملفات فساد الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وعقود شراء طائرات مدنية.واوضح في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب : ان هناك ملفات فساد كثيرة فيها اسماء وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش والداخلية .وشدد الاعرجي على ان لجنة النزاهة عاكفة على القضاء على رؤوس الفساد والحيتان الكبيرة ، بحسب وصفه.هذا ويذكر ان لجنة النزاهة البرلمانية اكدت في تصريح سابق لها أن التحقيق في صفقات أجهزة كشف المتفجرات سيشمل وزارة التجارة ومحافظة بغداد بالإضافة إلى الداخلية والدفاع. عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عالية نصيف أكدت أن ليس هناك أي علم لدى لجنة النزاهة بتورط 50 ضابطاً بصفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات .وأوضحت نصيف إن تحديد المتورطين ليس من عمل اللجنة فعملنا يقتصر على تشخيص الفساد ومن ثم أحالته على الجهة المختصة . وأضافت أن لجنة النزاهة أحالت الملف على هيئة النزاهة والقضاء، بعد أن شخصت حالات فساد كبيرة . وتابعت أن هيئة النزاهة لم تعتقل حتى الآن سوى ضابطين في وزارة الدفاع أحدهما مسؤول الموازنة في الوزارة . وأشارت إلى خللين في ملف أجهزة المتفجرات، الأول فني والثاني مالي ، موضحة أن الخلل الفني يتعلق بعدم صلاحية الأجهزة المستوردة وعدم فاعليتها في كشف المتفجرات، إذ لا يوجد سوى 60 جهازاً ثبتت فاعليتها وصلاحيتها في أكتشاف السيارات المفخخة ، وهذه الأجهزة تم جلبها في الصفقة الأولى التي أشرف عليها اللواء جهاد الجابري. وزادت أن الخلل الثاني هو سعر الجهاز حيث أكتشفت اللجنة أن الأسعار الحقيقية للأجهزة هي أقل بكثير مما في العقود . وكشفت أن كل العقود وتوريد الأجهزة تمت من طريق شركة وسيطة هي شركة الواحة التي لم يحل المسؤولون فيها إلى التحقيق حتى الآن . وعن عدم سحب الأجهزة من الشارع حتى بعد معرفة الحكومة وأجهزتها الأمنية بعدم فاعليتها، قالت نصيف إن هذا ليس عمل لجنة النزاهة، بل عمل الأجهزة الأمنية ولا نستطيع التدخل فيه .وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة، قد كشفت أن هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات لأنها تعمل على الكهرباء الاستاتيكية لجسم الإنسان التي تراوح بين 12 و15 فولت، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يراوح بين 150 و200 دولار، فيما أن الوزرات المستوردة للأجهزة زودت مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد فيه بين 45 ألفاً و 60 ألف دولار .وكان وزير الداخلية السابق، جواد البولاني الذي استوردت الوزارة في عهده كمية من الأجهزة بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار، دافع في تصريحات سابقة بشدة عن تلك الأجهزة وعن كفاءتها في كشف السيارات الملغومة والعبوات الناسفة واللاصقة، مؤكداً إنها ساهمت في كشف اكثر من 20 ألف حالة بينها نحو 800 سيارة مفخخة . وحمل البولاني بعض رجال الشرطة الذين لم يتدربوا جيداً على هذا الجهاز مسؤولية عدم فاعليته.وأكدت التحقيقات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع شركة (ADE  ) المصنعة لتلك الأجهزة أنها فاسدة ولا يمكنها كشف المتفجرات .ولم تستبعد النائب عالية نصيف أن يطول التحقيق بعض الجهات الخارجية والشركات الأجنبية، بالتنسيق مع حكومات مقر الشركات المصنعة للأجهزة

 

من جهته اعلن مقرر لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني ان اللجنة بصدد متابعة عدة موضوعات فيها مؤشرات للفساد المالي منها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري واجهزة كشف المتفجرات وصفقة الطائرات المروحية وصفقة تتعلق باستيرادات وزارة الكهرباء . وذكر العلواني في مؤتمر صحفي ان اللجنة ستتوجه إلى محافظة البصرة للتحقيق في ملف المواد الغذائية التالفة التي تم استيرادها وهي أكثر من 1300 حاوية منتهية الصلاحية.وأشار العلواني الى ما اعلنه يوم أمس المفتش العام لوزارة الكهرباء والذي يشير فيه إلى وجود فساد في عقود المواد المستوردة لوزارة الكهرباء .واوضح العلواني لقد وردتنا يوم عدة كتب من مكتب رئيس الوزراء تدعونا فيها الى التريث في قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العموميين وقانون جهاز الرقابة المالية وقانون مجلس القضاء الأعلى مؤكداً عدم الأخذ بهذا التريث والعمل لاكمالها خلال الايام القليلة المقبلة لغرض اقرارها .

 

وفي الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار وجود ضغط سياسية على القضاء للإفراج عن اللواء جهاد الجابري ، كشفت مصادر مؤكدة ومقربة من مركز صنع القرار في الحكومة عن أن هناك ضغوطا مورست في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري رئيس دائرة مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية بعد تهديده بكشف ملفات لشخصيات سياسية متورطة في عمليات فساد فضلا عن تورطهم في عمليات قتل منظم. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي تعهد خلال توليه فترة رئاسية ثانية بمواصلة العمل لكشف المفسدين وإحالتهم إلى القضاء حتى وإن كانت شخصيات مقربة منه.في المقابل، فإن صحة هذه التصريحات عن وجود ضغوط سياسية، ما زالت مثار جدل سياسي وبرلماني، على الرغم من أنها ساعدت في الإفراج عن الجابري المتهم الأول بقضية أجهزة كشف المتفجرات خاصة بعد الاتهامات الكثيرة التي وجهت إليه وهو ما أدى إلى فتح التحقيق معه.ومن المعروف أن هذه الأجهزة التي تصنعها شركة بريطانية، أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والعسكرية وحتى المواطنين، بسبب ما قيل عن عدم كفاءتها بكشف المتفجرات وبالتالي الحد من الهجمات بالسيارات المفخخة التي شهدتها العاصمة خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية. إلا أن بعض السياسيين اتهموا جهات سياسية نافذة ، بالضغط على القائمين بالتحقيق في هذه القضية وإطلاق سراح الجابري. النائب عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف قالت:” إن ضغوطات سياسية كبيرة تعرض لها المحققون في قضية أجهزة كشف المتفجرات، أدت إلى إطلاق سراح الجابري “، مضيفة :” أن هذه الحالة تشكل خطرا كبيرا يمس استقلالية القضاء العراقي” بحسب قولها. من جانبه عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، ظهور هذه الملفات في هذا الوقت بالذات، إلى ضغط الجماهير العراقية التي خرجت بتظاهرات في أغلب مناطق العراق مطالبة بكشف المفسدين ومحاسبتهم.وقال عثمان في تصريح لـ( المستقبل العراقي):” إن في العراق مشاكل كثيرة منها مسألة الفساد الإداري ، وأنه يعيش في وضع غير مفهوم بالمرة ، وكان لا بد أن تجري التحقيقات بشأن هذه الملفات في أوانها وليس الآن”، مضيفا :” إن ظهور ملفات الفساد الإداري في هذا الوقت بالذات يعبر عن الصحوة التي أصابت بعض السياسيين وعزمهم الكشف عن هذه الحالات بهذا الوقت بالذات، بعد الضغوطات الكبيرة التي شكلتها التظاهرات التي خرج بها العراقيون في أغلب المحافظات “.في حين رأى النائب عن التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون) عزت الشابندر، أن الفساد المالي في العراق ثقافة موروثة وسلوك ينعم بحماية مؤسسات خصصت لمحاربته، بحسب تعبيره، مؤكدا أن عدم الاستقرار السياسي الذي يتبعه عدم الاستقرار الأمني، يوفران بيئة مناسبة للفساد والعكس صحيح . ولم ينف الشابندر ضغوطات الشارع العراقي الذي دخل بقوة على خط مواجهة الفساد. وفي موازاة ذلك رجح عضو في لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أن تمتد التحقيقات بشأن أجهزة كشف المتفجرات التي لم تثبت فاعليتها، إلى خارج البلاد لتطول الشركات الموردة، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في عقود الشراء. وقال شريف سليمان إن ” لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي لديها ملف مطول جدا حول أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها الأجهزة الأمنية في السنوات السابقة، والتي يتم استخدامها الآن”.. مضيفا بالقول “هناك تحرٍ وتدقيق بشأن أثمانها وكيفية التعاقد مع هذه الشركات العالمية، حيث هناك العديد من الخروقات للنظام وللقوانين حول هذه الصفقات”. وأشار إلى أن لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي منهمكة في دراسة هذه الملفات، وسيكون لها القرار قريبا حول هذه الصفقات، وهذه الأجهزة التي لم تثبت جدارتها بالكشف عن المتفجرات والأسلحة”. ولفت سليمان، النائب عن التحالف الكردستاني، إلى انه “هناك جهات منتمية لوزارتي الدفاع والداخلية على علاقة بهذا الموضوع، وهناك من له يد بجلب هذه الأجهزة، مع عدم الاستفادة منها، وقلة كفاءتها وقدرتها في الكشف عن المتفجرات، فضلا عن وجود مبالغة شديدة في أسعارها”.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter