وزارة الداخلية تعترف : العراق ينتج ويصدر المخدرات إلى دول الجوار

ازداد في الاوانة الاخيرة خطر المخدرات في العراق بعد ان اصبحت البلاد ممرا ومنتجا لها ، حسب تقارير رسمية. ويرى مسؤولون امنيون ان ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد ، تنامت بشكل كبير وقد ازداد شيوعها.وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عن وجود اكثر من 7 الاف حالة ادمان مختلفة على المخدرات في العراق. وقال عضو جمعية الاصلاح لمكافحة تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية عمر محمد :” ان اكثر حالات تعاطي المخدرات سجلت في بغداد والحلة وكربلاء وواسط فيما تم اكتشاف حالات لتعاطي المخدرات في احدى مدارس البنات في منطقة المنصور ببغداد “. وذكر مصدر في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية :” أن العراق أصبح مصدرا رئيسا لإنتاج وتصدير المخدرات إلى دول الجوار من خلال زراعتها في عدد من المحافظات العراقية ، بعد أن كانت البلاد ممراً لنقلها من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة لها “. واضاف :” إن الانفلات الأمني الذي شهده العراق بعد 2003 كان الانطلاقة الحقيقية لتنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد ، والتي ازداد شيوعها عام 2009 “. واوضح :” أن وزارة الداخلية اكتشفت عدداً من الاماكن التي تزرع فيها المخدرات بالمحافظات التي تشهد وضعا امنياً ساخناً ، مثل نينوى وديالى وذي قار ، إذ تم ضبط مزارع لنبتة تسمى (الداتورة) “. وأشار الى ” أن الوزارة ضبطت اشخاصا من جنسيات مختلفة في العراق لهم علاقة بتجارة المخدرات ” متوقعاً أن يكون هؤلاء الأشخاص الموّردين الأساسيين المسؤولين عن ادخال تلك المواد إلى العراق. وتفيد التقارير الرسمية بأن عدد المتعاطين والمتاجرين والمروجين والمهربين للمخدرات في البلاد عام 2003 كان لا يتجاوز 321 شخصا ، الا ان اعدادهم تنامت خلال السنوات الست الماضية حتى وصلت عام 2009 الى 1415 شخصا ليتحول العراق من معبر لهذه المواد الى منتج ومصدر لها. ودعا الدكتور عباس رمضان الجبوري استاذ الارشاد النفسي في كلية التربية ، وزارة الداخلية الى ضبط الحدود مع دول الجوار في محاولة للسيطرة على دخول وتعاطي المخدرات. وعّد فلسفة الدولة والمجتمع والجانب الديني والاسرة والمدرسة من اهم العوامل المساهمة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة. من جانبه قال اسو صالح سعيد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات ان الهيئة اعدت مسودة قانون مكافحة المخدرات الخاص بالعراق الذي يشمل التعريف بالمخدرات والقانون الخاص بتعاطي المخدرات والمواد ذات التأثير العقلي في الانسان. في حين ذكر مدير برنامج مكافحة المخدرات بوزارة الصحة مشتاق طالب :” إن معظم المواد المخدرة التي يتم الكشف عنها عن طريق التقارير السنوية تسمى (بالمواد السوفت) وهي مواد يسهل الحصول عليها من الصيدليات والمذاخر “. واضاف :” أن المواد الصعبة كالحشيش والافيون والمورفين يتم ضبط معظمها عند نقلها من دولة مجاورة الى دول مجاورة اخرى عبر الأراضي العراقية “. وذكر فاضل عبد جابر عضو جمعية (اصحاء) :” أن العراق سُجل قبل عام 2003 باعتباره دولة تخلو من المخدرات ، ولكن بسبب تردي الوضع الأمني ، وعدم ضبط الحدود مع دول الجوار ، أصبحت الأراضي العراقية ممراً لتهريب المواد المخدرة التي تنطلق من أفغانستان ، التي تصنع المخدرات بنسبة 90% مرورا بإيران والعراق ثم الى بقية إنحاء العالم “. واضاف :” ان دول الجوار اسهمت برواج تجارة المخدرات في العراق حيث ان بعضها يعد مصدرا لها مثل ايران ودول اخرى تعد مستهلكة لها مثل الكويت والسعودية اذ تمر هذه المخدرات عبر العراق لضعف الاجراءات الامنية على حدوده “. وأوضح مصدر في مديرية التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية :” أن الكميات الأكبر من هذه المخدرات تذهب إلى دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ، بعد تهريبها عبر الأراضي العراقية “. ولفت الى ” أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية العراقية أتلفت في السنوات الثلاث الماضية كميات كبيرة من المخدرات المصادرة بلغت 1011 كغم من مادة الحشيشة ، وعشرة كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الأفيون ، واعتقلت عددا كبيرا من تجار المخدرات ، علما بأن القانون العراقي ينص على عقوبة الإعدام فيما يخص قضايا الاتجار بالمخدرات “.وعن أهم المناطق التي تنتشر فيها عمليات تهريب المخدرات ، ذكر المصدر :” ان المناطق الحدودية تعد المصدر الرئيس ” وتحدث عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في البصرة وميسان وواسط والسماوة وكربلاء إضافةً إلى مناطق في ديالى. وبيّن عضو منظمة (عراقيون) فاضل عباس :” ان الإنفلات الأمني الذي شمل الحدود مع دول الجوار ، بما في ذلك إيران التي تمتد الحدود معها لمسافة تصل إلى ألف و350 كيلومتراً ، السبب الرئيس والمباشر في انتشار ظاهرة التجارة بالمخدرات او تعاطيها “.وتابع :” على الرغم من انتشار هذه الظاهرة الا ان المجتمع العراقي يرفضها بشدة ومازالت نسبة تعاطيها محدود جدا واذا ما تم تكثيف الاجراءات الامنية فأن هذه الظاهرة ستنحسر بشكل ملحوظ “. واشار الى ان ” ان ما موجود الان هو التجارة بها وهذه الظاهرة تعاني منها البلدان الكبيرة والمستقرة قياسا بالعراق الذي مازال لا يمتلك الخبرات الكافية في مكافحة المخدرات والاتجار بها “. ودعا الى تكثيف الندوات والمؤتمرات التي تتناول مخاطر المخدرات وكذلك وضع ملصقات في المدارس والمقاهي ونوادي الشباب تحذر من مخاطر تعاطي المخدرات .