اكثر من 11 الف منتسبا في وزارة الداخلية، من حملة شهادة البكلوريوس، وبحسب الوزارة فانهم يعملون باختصاصهم، لكن، ليس لديها مانع في نقلهم الى الوزارات الاخرى، بناء على طلب تقدم به النائب ناظم كاطع الساعدي.
هذا ما جرى مطلع العام الجاري، حيث ارسل النائب الساعدي طلبا يفيد بنقل حملة شهادة البكلوريوس من وزارة الداخلية للوزارات الاخرى، لـ”عدم وضعهم بالمكان المناسب” في الوزارة، وهذا ما لم تعارضه الداخلية حيث ارسلت كتابا بدورها الى مجلس الوزراء، وبتوقيع عقيل الخزعلي في حزيران الماضي، يتضمن طلب النائب موافقتها على نقل “الراغبين” من حملة البكلوريوس والبالغ عددهم 11 و777 منتسبا.
وبين كتاب الوزارة ان النائب لديه معلومات تفيد “برغبة الكثير من حملة شهادة البكلوريوس بالانتقال الى الوزارات الاخرى”.
هل من السهولة ان تستغني وزارة الداخلية عن منتسبين بهذا الرقم دفعة واحدة، لو افترضنا انهم جميعا ينوون النقل لوزارة اخرى؟ خاصة وانها منحتهم الحرية، وبينت انه “ليس لديها مانع بذلك”، لو الامر بهذه السهولة، وانهم عبء على الداخلية، لماذا لم تصرف في وقت سابق وتخفف عنها، وتبدأ بنقل الفائض؟.
وكيف تمكن الساعدي من تبيان اراء هذه الفئة من المنتسبين، حتى وصل به الامر الى مخاطبة الوزارة بشكل رسمي ورفع الامر لمجلس الوزراء للبت به؟
هل يعني هذا الامر تفريغ وزارة الداخلية من حملة شهادات البلكلوريوس، والابقاء على ما دونها؟ أي وزارة تتقبل هذا الامر؟، قضية بحاجة الى توضيح اداري وسياسي.