وزارة الخارجية تدخل قفص الفساد بـ 450 مليون دولار والمخفي اعظم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

افاد مصدر برلماني أنّ لجنة النزاهة النيابية عقدت الاحد اجتماعها لمناقشة عدد من ملفات الفساد الإداري والمالي أبرزها مناقشة ملف تأهيل الفنادق ضمن استعدادات وزارة الخارجية لعقد القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في شهر آذار الماضي.

وبالرغم من مرور تسعة اشهر على الموضوع، الا ان لجان النزاهة النيابية او هيأة النزاهة او ديوان الرقابة، لم تتحرك بجد الا مؤخرا، اذ تشير مصادر برلمانية الى ان عدم اثارة ملف الفساد في الاستعدادات للقمة العربية، سببه قوة ونفوذ التحالف الكردستاني الذي ينتمي اليه وزير الخارجية.

وتقول مصادر مطلعة على ملف تأهيل الفنادق للقمة التي كان من المقرر ان تعقد في بغداد في اذار الماضي، أن جميع مشاريع اعادة التأهيل أحيلت الى شركات محلية متواضعة جداً، مشيرة الى أن تنفيذ بعضها تجاوز ضعف المدة المحددة ولم  تكتمل مع مواصفة فنية متواضعة، كما أن بناء قصور الضيافة في المنطقة الخضراء لم تكتمل لحد الان. واوضحت المصادر أن الإحالات جميعها تمت من خلال لجان غير متخصصة وبدون لجان مركزية لتدقيق الإحالات.

وكانت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عضو لجنة النزاهة قد كشفت أنّ هناك هدراً مالياً وفساداً كبيراً في الاموال المخصصة لانجاح قمة بغداد سواء كان في إعمار فنادق بغداد أو شوارعها ،لاسيما وأن التقارير تشير الى أنّه تم تخصيص مبلغ 35 الى 45 مليون دولار لإعمار فندق واحد فقط  في الوقت الذي تستطيع الحكومة العراقية بناء فندق جديد وحديث وكامل بهذا المبلغ.

يشار الى ان الحكومة خصصت مبلغا اجماليا يغطي استعدادات العراق للقمة العربية قدره 400 مليون دولار ، لكن المصادر المطلعة تقول ان مجموع المبالغ التي صرفت لتأهيل فندق بابل وفندق عشتار شيراتون واعمال تأهيل قصر الحكومة بلغت 83 مليونا و 786 ألفا و 435 دولارا ، فيما تم تخصيص مبلغ قدره 276 مليونا و 590 الف دولار من اجل الاحالة للشركات واجور المكاتب الاستشارية والمراقبة والاحتياط والاشراف مع المبالغ التخمينية لتأهيل صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد ودور الضيافة ومكتب طالباني في الجادرية والمنطقة الخضراء.

واشارت المصادر الى ان اي حساب بسيط سيجد ان 40 مليون دولار قد تبخرت تماماً ولا اثر لها في الدفاتر الحسابية او كمشاريع على الارض.

يذكر أنّ لجنة النزاهة البرلمانية ناقشت أيضاً ملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية وملف العقود في امانة بغداد، وأنّ هذه الملفات بعد إتمام مناقشتها سيتم إحالتها الى هيئة النزاهة لأخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها، بحسب النائب محمد الخالدي مقرر مجلس النواب الذي كشف عن تورط مسؤولين كبار بعمليات فساد مالي واداري سيتم استجوابهم في البرلمان بعد عيد الفطر.

وكان قد كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي عن “ملفات فساد تقدر بمئات الملايين من الدولارات في وزارة الخارجية وخاصة مايتعلق منها بالنفقات الهائلة التي خصصتها الوزارة لمؤتمر القمة العربية”.

وقال ان”لجنة النزاهة امامها مجموعة من الملفات ، وستتم احالة هذه الملفات من قبل اللجنة الى هيأة النزاهة والى القضاء منها ملفات تتعلق بعدة وزارات منها الخارجية والمالية والتجارة والعدل والصحة ودائرة العقارات تتعلق بشخصيات مهمة” .

واضاف الاسدي انه” لايوجد ملف من تلك الملفات تخشى لجنة النزاهة من فتحه، مبينا ان ” اللجنة تقوم بدراسة تلك الملفات وتقديم تقارير اولية داخل اللجنة ثم بعد ذلك تتفق اللجنة فيما بينها على احالة الملف الى الجهات المعنية كهيئة النزاهة والجهات القضائية لاستكمال الاجراءات ومن ثم تتابع مع الاجهزة القضائية وهيأة النزاهة بشأن المستجدات وسير التحقيقات”.

واوضح ان”اللجنة بين ملفات احيلت الى القضاء وبين ملفات تدرس لاحالتها الى القضاء اتخذت اجراءات مع عدد من الوزارات منها اقالة المدير المعني في وزارة المالية والان يجري التحقيق معه ، كذلك تمت ايضا اقالة احد المدراء مع خمس موظفين في وزارة الشباب والرياضة “.

وذكر الاسدي أنّ ” المؤشر البياني لظاهرة الفساد المالي والإداري وصل الى ارتفاعات كبيرة على الرغم من الوعود الحكومية بمحاربة هذه الظاهرة ، إذ أنّ الكثير من الوزارات تؤشر عليها حالات فساد في أدائها الوظيفي”.

ومن جانبها اكدت النائبة عن لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف وجود ملفات فساد مالية وادارية في  وزارة الخارجية وبالاخص بملف اموال استضافة قمة بغداد المقبلة.

وقال نصيف ان” هناك هدرا ماليا وفسادا كبيرا في اموال قمة بغداد سواء كان في اعمار فنادق بغداد او شوارعها “،سيما “واننا لاحظنا من خلال التقارير التي وردت الينا انه تم تخصيص مبلغ  [35 الى 45] مليون دولار لاعمار فندق واحد فقط  في الوقت الذي تستطيع الحكومة العراقية بناء فندق جديد وحديث وكامل بهذا المبلغ”.

واضافت انه” تم اعطاء بعض الشركات مساطحة استثمار ، تستثمر هذه الفنادق لمدة [25] سنة وبالتالي فان اسماء هذه الفنادق تعد ماركة كفندق عشتار شيراتون وميرديان وغيرها  فبعد خمسة وعشرين سنة لن تبقى اسماء تلك الفنادق ماركة وبالتالي تعتبر الخمسة والعشرين سنة بمثابة تمليك للجهة المستثمرة”.

وحملت نصيف” وزارة الخارجية وبالاخص لجنة العقود الموجودة فيها مسؤولية وخطورة هذا الملف”،مبينة في الوقت نفسه ان” وزير الخارجية لا يمكن اعفاؤه من هذا الملف  فهو مسؤول عن مراجعة كل كبيرة وصغيرة في وزارته”. 

كما كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني عن أنّ” تأهيل الفنادق في بغداد تحضيراً للقمة العربية التي تم تأجيلها كلفت الدولة مبالغ أكثر من بناء فنادق جديدة”. 

وأضاف أنّ “هناك غموضاً يكتنف ملف تأهيل الفنادق للقمة العربية إذ تم صرف مبالغ [450] مليون دولار دون معرفة النتائج”. 

وأشار الى أنّ”بناء فنادق جديدة كان أفضل وأقل كلفة من تأهيل الفنادق”مشيراً الى أنّه سيكون هناك تدقيقاً في تلك العقود والمبالغ التي صرفت”.

وكانت آخر حالات الفساد المكتشفة هي العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة بقيمة تجاوزت المليار دولار ، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء نوري المالكي يوجه بإقالة الوزير رعد شلال غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء وحده مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter