وزارة الخارجية الاميركية تعترف بظاهرة الاتجار بالبشر والدعارة القسرية في العراق

بعد ان تسبب الاغزو الاميركي بجميع الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية في العراق شرعت الادارة الاميركية في محاولات لتبييض وجهها الكالح بالقاء تبعات بعض الكوارث على شماعات عراقية تختلقها كما اختلقت من قبل ذرائع اسلحة الدمار الشامل والاسلحة البايولوجية المتنقلة.

فقد اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي العاشر عن الاتجار بالبشر لعام 2010 وجاء فيه ان العراق من الدول التي يخرج منها ويتوجّه إليها رجال ونساء وأطفال يمارسون الاتجار بالبشر خاصةً الدعارة القسرية والعمل بالإكراه.

كما اعتبر التقرير ان الزواجات المؤقتة جرى استغلالها للاتجار بالبشر. ويقع التقرير في 372 صفحة هو الأكثر شمولاً من نوعِه عن حالات الاتجار بالبشر حول العالم ويتضمن تفصيلات عن جوانب متعددة من هذه الممارسات في 175 دولة منها العراق.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن “نساء وفتيات عراقيات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، يخضعن لحالات الاتجار بالبشر كالعمل القسري والاستغلال الجنسي في داخل البلاد وفي سوريا ولبنان والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وربما اليمن.

 وفي بعض الحالات، جري إغواء النساء من خلال الوعود الكاذبة بمنحهن فرص عمل. ومن أكثر الوسائل المستخدمة للاتجار بالبشر بيع النساء أو الزواج القسري”.

وقال التقرير الحكومي الأمريكي إن “بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء على الدعارة كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة أو لتسديد ديون أو لحل نزاعات بين الأُسر” مضيفاً أن “الاتجار ببعض النساء والفتيات يُجري داخل العراق لأغراض الاستغلال الجنسي عن طريق ما يعرف بالزواج المؤقت”.ويضيف التقرير “أن رجالا عراقيين انتهزوا هذه الوسيلة للاتجار بعدة نساء بين المحافظات العراقية أو في دول مجاورة خاصةً سوريا، وذلك لإرغامهن علي الدعارة.”

ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً أن العراق دولة يتوجّه إليها رجال ونساء يهاجرون من بنغلادش والهند وإندونيسيا ونيبال والفيليبين وسري لانكا وتايلاند وباكستان وجورجيا والأردن وأوغندا ويخضعون لاحقاً لظروف العمل القسري كعمّال بناء أو حرّاس أو عمال تنظيف أو متعددي الحرف أو في خدمة المنازل.

وغالباً ما يذكر هؤلاء أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية ويرفضون الوفاء بتعهداتهم وفق عقود العمل إضافةً إلى تهديدهم بالترحيل كوسيلة لإبقائهم في حالة العمل القسري. ويفيد التقرير بأن بعض حكومات هذه الدول تحظر رعاياها من العمل في العراق. لكن تعليمات الحظر تكون غير مؤثرة نظراً لأن العديد من العمال المهاجرين ووسطاء العمل يتحايلون على القانون. التقرير يشير أيضاً إلي ظاهرة أخرى هي إخضاع بعض الصبية العراقيين من العوائل الفقيرة إلى ممارسة التسوّل في الشوارع والقيام بأعمال قسرية أخرى دون موافقتهم أو الاستغلال الجنسي التجاري، بحسب تعبيره.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter