وزارة التجارة تشتري الحنطة السورية المهربة من عصابات داعش الارهابية

كشف وزير التجارة السابق “وكالة” محمد شياع السوداني، عن “بيع” عصابات داعش أكثر من 180 ألف طن من الحبوب للدولة العراقية، مؤكداً أن مدراء عامين وموظفين وتجارا متورطين بملفات الفساد في وزارة التجارة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أنه قبل عامين كان الفساد متفشياً في برنامج شراء القمح في العراق حتى أن عناصر عصابات داعش جنوا أموالا من تهريب السلعة الإستراتيجية عبر الحدود من سوريا مع شُبهات بتورط مسؤولين بوزارة التجارة.

ويكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني، وزيرة التجارة السابق وكالة، عن إجراءات جديدة لمحاربة الفساد وتتولى مسؤولية الأمن الغذائي بالعراق، لا يزال أمامها طريق طويل إلى أن تتمكن من التغلب على المشكلة المترسخة الجذور.

ونقلت الوكالة عن السوداني، قوله “نحتاج إلى توعية الناس بدءا من الأطفال في المدارس حول مخاطر الفساد حتى نخلق مجتمعا يرفض هذه الظاهرة”.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف في 23 تشرين الأول 2015، محمد شياع السوداني بمهام وزارة التجارة وكالة، وأشرف السوداني على حملة خاصة لمكافحة شبكات التهريب.

وهرب وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، بعدما صدرت مذكرة اعتقال بحقه وبحق شقيقه أثناء تحقيق في رشى ومكاسب غير قانونية وإساءة استخدام منصبه، التي عدّها “مزاعم لا تستند إلى أدلة قوية”.

وينتظر حراس عبد الكريم محاكمة بتهم قتل مستشار بوزارة التجارة قال زملاؤه إنه كان على وشك تسليم ملفات تتهم الوزير بالفساد.

وعلاج المشكلة في وزارة التجارة مهمة شاقة بالرغم من أن الوزارة فرضت مؤخرا قواعد تنظيمية منها تقديم الأموال للموردين على دفعات لمنع أية صفقات سرية. حيث يقول السوداني، الذي يتولى حاليا وزارة العمل، إن “التغيير الحقيقي سيأتي فقط إذا حدثت عملية تغيير كاملة لمنظومة المناقصات تلغي الشركات الوهمية التي تُبرم صفقات غير مشروعة مع كل مستويات موظفي الوزارة”.

وأضاف ان “الخلل في نظام المناقصات يتمثل بالاعتماد على شركات غير رصينة وغير متخصصة وكذلك شركات غير ملائمة، رغم ان هناك شركات كبيرة معروفة لكن يجرى الاعتماد على الشركات الوسيطة”، لافتاً الى انه “كان هناك مدراء عامون متورطون، بل حتى الموظف الذي يأخذ العينة من السفينة يأخذ الرشوة”.

وتصدى السوداني لقضايا الفساد الرئيسية عندما أدار الوزارة ولا تزال الظروف التي أذكت كل هذه الفضائح باقية ومنها دفع الحكومة علاوات كبيرة للمزارعين المحليين.

واكتشفت وزارة التجارة عملية مُحكمة لتهريب القمح، حيث أدخل مهربون نحو 600 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني إلى العراق من السعودية وتركيا في هيئة محصول محلي وبيعت إلى الدولة بسعر أعلى.

ولفت السوداني الى إن “تنظيم داعش شارك أيضا في هذا الفساد”، مؤكدا “شبهات تتردد منذ فترة طويلة بقيام التنظيم بتهريب القمح من سوريا إلى مشترين عراقيين”.

وقام التنظيم بتهريب نحو 180 ألف طن بالعمل مع تجار عراقيين وجرى تخزين ذلك القمح في صوامع في محافظة الأنبار وفي بابل وأبو غريب.

وتابع السوداني إن “مسؤولين بوزارة التجارة كانوا متهمين بمساعدة التنظيم على بيع القمح، وتزويد الإرهابيين بمعلومات هاجموا على إثرها صومعة كانت قيد التحقيق من قبل السلطات بشأن توريدات غير قانونية”، كاشفاً عن “احالة مدراء عامين للتحقيق وكذلك أحلنا موظفين بعضهم طُرد والآخرون غُرِّموا”.

واستدرك السوداني “نظام البطاقة التموينية لم يكن يخضع لتفتيش ملائم منذ الإطاحة بصدام في 2003 مما جعله عرضة لفساد واسع”، مؤكداً “اكتشفنا أن هناك 49 ألف شخص هم بالحقيقة متوفون لكنهم ما زالوا مسجلين وكذلك اكتشفنا أن هناك أناساً ولدُوا في عام 1887 وهم لا زالوا مسجلين”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter