وثائق (ويكيليكس) وتفاصيل (حرب الظل)

الحكومة واحزابها تعلق الفضيحة على شماعة (الاهداف السياسية)

وزارة حقوق الانسان ومسؤولون كبار: لامفاجأة ولا جديد في الوثائق

الامم المتحدة تحمل اميركا مسؤولية الجرائم وتطالب اوباما بالتحقيق

مجرمون اميركان ينسفون مبان مدنية عراقية كاملة لوجود مسلح واحد على سطوحها

مخطط لتفجير سيارات ملغمة باسلحة كيمياوية في المنطقة الخضراء

اميركا تلفق تهمة اغتصاب مفتعلة لصاحب موقع ويكيليكس

دعا مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى ضرورة أخذ الوثائق التي نشرها موقع “ويكيليكس” بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة للمواطنين العراقيين، واصفاً ما ورد فيها من اتهامات للمالكي بدعم فرق للاعتقالات والإعدامات ضد العراقيين بأنها “ألاعيب وفقاعات إعلامية تقف وراءها أهداف سياسية معروفة “. وفيما قالت وزارة حقوق الإنسان إن وثائق موقع الالكتروني “لم تشكل أي مفاجأة”، رأى مراقبون أن هذه الوثائق تؤدي إلى مفاقمة أزمة العراق السياسية بعدما اتهم المالكي معارضيه باستغلالها ضده. وذكر مكتب المالكي أن بعض وسائل الإعلام نشرت ما وصفته بوثائق أميركية سرية بشأن حرب العراق، مبيناً، أنه رغم “الطبيعة الانتقائية لهذه الوسائل في نشرها للوثائق، فإننا نرى ضرورة التأكيد على عدد من النقاط”. وأضاف البيان أن أهم النقاط هي أن الوثائق تنقسم إلى قسمين رئيسيين، يتحدث الأول عن تصرفات الجيش الأميركي وشركات الحماية التابعة له في العراق، وهو القسم الذي يجب أخذه بالاعتبار نظراً لما يقدمه الجيش الأميركي مما يمكن وصفه باعترافات عن أعمال قام بها بعض عناصره أو القطاعات التابعة له أو شركات الحماية مثل بلاك ووتر.وتابع “نؤكد مرة أخرى على ضرورة أخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة أو تلك ممن أثيرت قضاياهم على مستوى القضاء أو حتى الذين لم يتقدموا إلى القضاء في حينها”.
 وشدد البيان على أن الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء، وأن قواعد الاشتباك الأميركية متساهلة كثيراً ما كان موضع انتقاد من جانب الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة وصلت أحياناً حد الأزمة بين الجانبين. واستطرد مكتب المالكي “أما ما يتعلق بالقسم الآخر الذي يتناول أطرافاً غير أميركية، فإنه لا يدخل في دائرة الاعتراف بل يمكن اعتباره اتهامات يجب النظر إليها بحذر واحالتها إلى التحقيق، وأن الحكومة ستأخذ مثل هذه الوثائق بنظر الاعتبار لترى من خلال التحقيق مدى مطابقتها للحقيقة ليتم متابعة ذلك قانونياً ، أو دخولها في إطار الخصومات السياسية التي لا مصلحة للعراق والعراقيين بها. 
وأفاد أن “الضجة التي تقودها بعض الجهات الإعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية، خصوصاً رئيس الوزراء، تثير في أسلوبها وتوقيتها، أكثر من علامة استفهام، وأننا في الوقت الذي نؤكد ثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الألاعيب والفقاعات الإعلامية التي تقف وراءها أهداف سياسية معروفة، فإننا نؤكد مرة أخرى أن الشعب العراقي خبر قادته الحقيقيين واختارهم عن دراية ومعرفة. 
وذهب للقول “رغم حشد وسائل الإعلام بالتواطؤ مع الموقع الذي سرب الوثائق، فإنها لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على سلوك غير وطني قامت به الحكومة العراقية أو شخص رئيسها”. وأشار البيان إلى “الحديث عن فرق اغتيالات واعتقالات أو ضغوط أو غير ذلك..”، مؤكداً أن للمالكي باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة، أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة”. وأكد علي الأديب القيادي في حزب “الدعوة” بزعامة المالكي لـ”الاتحاد” أن وثائق ويكيليكس هي جزء من حرب تقودها أطراف لم يسمها، تهدف إلى إضعاف شخصية المالكي وهو يحاول تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال الفترة القادمة. وبدوره، قال القيادي في القائمة “العراقية” أسامة النجيفي إن الوثائق السرية هي جزء من الحقيقية التي يعرفها الشعب العراقي، مبيناً في تصريح صحفي ، أن كثيراً من الحقائق موجودة ومتعلقة بحقوق الإنسان، وروح عدائية بثت في الشعب العراقي، وأخرى قامت بها القوات الأميركية وأجهزة الدولة، وأوضح النجيفي أن أداء الحكومة في هذه الفترة كان فاشلاً ومنحازاً وفيه روح طائفية أثرت على الشعب العراقي. وتابع أن هناك ممارسات خاصة بعمليات إلقاء القبض والتعذيب، وأن هذه التقارير هي جزء من الحقيقية التي يعرفها الشعب العراقي. وقال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني إنه “حتى لو كان ما يتضمنه التقرير صحيحاً فهو ليس مفاجئاً، فالجميع كان يسمع عن وجود خروقات مثل وجود قوات قذرة وغيرها”. واعتبر النائب عن “جبهة التوافق” ، سليم عبد الله أن “لدى العراقيين تصورات أكبر عما جرى من عمليات تعذيب .. والتقرير يحمل رسالة يراد منها إحراج بعض الأطراف السياسية التي تريد الائتلاف مع المالكي ولكنه لن يؤثر على ترشيح المالكي نفسه”. وفي سياق متصل أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة ، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية للتحقيق فيما إذا كان مسؤولوها متورطين في جرائم تعذيب أو شاركوا في التعذيب، بعد ما نشر عبر موقع “ويكيليكس” عن حرب العراق. وقال مانفريد نواك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، إن تلك المسؤولية قائمة حتى وإن كانت انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، تعود لعهد حكومة سابقة. وقال نواك “الرئيس أوباما أيضاً عليه التزام أخلاقي يقضي بالتعامل مع قضايا سابقة..هناك التزام أخلاقي بالتحقيق طالما ظهرت مزاعم جديرة بالتصديق بوقوع تعذيب، وهذه المزاعم قابلة للتصديق على نحو أكبر ..ومن ثم فهي جديرة بالإحالة لساحات القضاء”. وأضاف «ينبغي في البداية أن يجرى تحقيق مستقل وموضوعي».ونشر موقع “ويكيليكس” الالكتروني حوالي 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأميركي بشأن الحرب في العراق تحدثت عن “حمام دم”، في البلاد التي عصف بها العنف منذ الاجتياح عام 2003، بحسب مؤسس الموقع جوليان أسانج، ملقياً الضوء على حالات بشعة من إساءة معاملة القوات العراقية لسجناء تعرضوا للتعذيب والقتل، واتهم الولايات المتحدة بالتستر على هذه الممارسات الشنيعة وعدم التحقيق فيها رغم علمها بها. وكشفت الوثائق الأميركية السرية التي نشرها ويكيليكس تفاصيل “حرب في الظل” تجري على أرض العراق بين القوات الأميركية وإيران وخصوصاً استعمال طهران ميليشيات لقتل أو خطف أميركيين، مبينة أن الأميركيين الثلاثة شاين باور وساره شورد وجوش فتال والتي تنوي إيران محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 6 نوفمبر المقبل، خطفتهم قوات إيرانية في الجانب العراقي من الحدود في يوليو العام المنصرم مشيرة إلى إحداثيات موقع توقيفهم. وأكد ويكيليكس بالإعلان في مؤتمر صحفي بلندن ، عن أنه سيبث قريباً وثائق جديدة سرية للجيش الأميركي حول الحرب الجارية في أفغانستان وسارعت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان بإدانة نشر الموقع للوثائق السرية عن الحرب وتداعياتها معتبرة أنه يمكن أن يعرض للخطر القوات الأميركية والعراقيين، لكنها قالت إنه لم يكشف أي جديد بشأن الحرب. وأكد مؤسس الموقع في مؤتمر صحفي عقد داخل قبو فندق وسط لندن ، أنه يريد اظهار “حقيقة” الحرب في العراق من خلال الوثائق السرية. وقال أسانج “في أوقات الحرب يبدأ الهجوم على الحقيقة قبل بدء الحرب بكثير ويستمر بعدها بكثير”، في إشارة إلى السرية التي يفرضها الجيش على حالات التعذيب وعدد القتلى من المدنيين. وأضاف رداً على اتهامات واشنطن “نأمل أن نصحح بعض التهجمات على الحقيقة التي حدثت قبل الحرب وأثناء الحرب ولا تزال متواصلة”. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أبقي طي الكتمان حتى آخر لحظة، أعلن المتحدث باسم ويكيليكس كرستين هرافنسون أنه سيتم قريباً نشر وثائق عسكرية أميركية جديدة حول الحرب في أفغانستان، مؤكداً أن الموقع “لم يستغل الا نحو تقرير من 6 من الوثائق الجديدة المتعلقة بأفغانستان وذلك بهدف دراستها.. هذا العمل انتهى وستنشر قريباً” موضحاً أنها تبلغ 15 ألف وثيقة. وأوضح أنه على غرار الملفات التي بثت فإن هذه الوثائق الجديدة ستنشر دون كشف أسماء الأشخاص المتورطين وهي “لا تتضمن أي معلومات يمكن أن تهدد الأفراد”.وتظهر الوثائق المتعلقة بالعراق والبالغ عددها 391,831 والتي وصفها الموقع بأنها “أضخم عملية تسريب في تاريخ الجيش الأميركي”، أن الجيش “لم يفعل شيئاً” لمنع حالات تعذيب ارتكبتها القوات العراقية. كما تظهر العديد من حالات “جرائم الحرب” التي تبدو جلية من فعل القوات الأميركية مثل القتل العمد لأشخاص كانوا يحاولون الاستسلام”، بحسب الموقع. وقال فيل شينر المحامي الذي يمثل منظمة “بابليك انترست لويرز” للدفاع عن الحقوق المدنية، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن القوات البريطانية في العراق يمكن أن تكون قد تورطت “في عدد من التجاوزات الموثقة …التي من شأنها تبرير الملاحقات أمام المحاكم البريطانية”. وذكر أسانج أن الوثائق أظهرت أدلة على ارتكاب جرائم حرب ولكن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” رفضت هذه الملفات بوصفها تقارير ميدانية “بمستوى الأرض” من حرب مؤرخة بشكل جيد ليس بها مفاجآت كبيرة. وخلصت وسائل الإعلام التي منحت امكانية الاطلاع بشكل مسبق على قاعدة البيانات الهائلة للوثائق، إلى أن هذه الوثاق أثبتت أن القوات الأميركية تجاهلت بشكل فعلي تعذيب أو انتهاك القوات العراقية لسجناء. وفي إحدى الحالات أطلق شرطي عراقي النار على معتقل في ساقه. ثم جلد هذا المشتبه به بقضيب وخرطوم على ظهره، مما أدى إلى إصابته بكسر في الضلوع وتهتكات مضاعفة وكدمات. وقالت “الجارديان” إن”النتيجة..لا تحقيقات أخرى”. وأشارت الوثائق أيضاً إلى حالات اغتصاب وقتل من بينها قيام جنود عراقيين بإعدام لمعتقل مصور على شريط فيديو. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه رغم قيام الأميركيين بالتحقيق في بعض حالات الانتهاك، فمعظم الانتهاكات المشار إليها في السجلات، تم تجاهلها على ما يبدو”. وأضافت أن الجنود ابلغوا ضباطهم بهذه الانتهاكات ثم طلبوا من العراقيين بعد ذلك التحقيق فيها. وأدانت منظمة العفو الدولية ما تم الكشف عنه في الوثائق وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأميركية قد خرقت القانون الدولي بتسليم معتقلين للقوات العراقية المعروفة بارتكابها انتهاكات”على نطاق مروع بشكل حقيقي”. وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “هذه الوثائق تقدم على ما يبدو دليلاً آخر على أن السلطات الأميركية كانت على علم بهذا الانتهاك المنظم منذ سنوات”. وقال أسانج لقناة الجزيرة إن الوثائق قدمت مادة تكفي لإقامة 40 دعوى قضائية لجرائم قتل غير مشروع. وذكر ويكيليكس في بيان “توجد تقارير عن قتل مدنيين بشكل عشوائي عند نقاط تفتيش.. ولمعتقلين عراقيين يعذبون على يد قوات الائتلاف وعن جنود أميركيين يفجرون مباني مدنية بالكامل بسبب وجود متمرد واحد على السطح”. كما تناولت ملفات الحرب العراقية أيضا أموراً أخرى بينها المخاوف الأميركية المعروفة بشأن التدريب والدعم الإيراني لميليشيات عراقية. وأشارت صحيفتا نيويورك تايمز والجارديان إلى استخدام طهران ميليشيات لقتل أو خطف أميركيين. ومن الوثائق التي نشرت، تقرير ميداني يصف حادثاً وقع على الحدود العراقية الإيرانية في 7 سبتمبر 2006 عندما صوب جندي إيراني قاذفة صواريخ على وحدة أميركية كانت تقوم بدورية على الجانب العراقي مع قوات عراقية. وأطلق الجنود الأميركيون النار من رشاش على الجندي الإيراني وقتلوه، حسب التقرير. وأكدت واحدة من هذه الوثائق أن الإيرانيين كانوا يخططون أيضاً لضرب المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم المباني الحكومية العراقية الرئيسية والسفارات الغربية، وذلك بواسطة صواريخ وسيارات مدرعة ملغمة بأسلحة كيميائية، حسب الجارديان.وهذه ثاني عملية نشر رئيسية لوثائق عسكرية أميركية سرية منذ يوليو الماضي، عندما نشر أكثر من 70 ألف ملف عن الحرب الأفغانية. وأثارت الواقعتان انتقاداً حاداً من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”. وقال جيف موريل المتحدث باسم البنتاجون “نشجب ويكيليكس لحضه الناس على خرق القانون وتسريب وثائق سرية واقتسام تلك المعلومات السرية مع العالم بشكل متعجرف”. لكن البنتاجون قلل من أهمية أي كشف رئيسي لمعلومات في تلك الوثائق نفسها قائلاً إن الخطر الحقيقي يتمثل في أن يستهدف المقاتلون المتعاونين العراقيين أو أن يحصلوا على معلومات مخابرات من الملفات بشأن العمليات الأميركية. كما أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الليلة قبل الماضية، بشدة أي تسريب معلومات يشكل تهديداً لحياة الأميركيين. وقالت لصحفيين “اعتقد بقوة أنه علينا الإدانة بأوضح العبارات كشف أفراد أو منظمات عن أي معلومات سرية قد تهدد حياة العاملين الأميركيين وشركائهم والمدنيين”. وقال مؤسس ويكليكس في آب/ اغسطس “نريد تحقيق ثلاثة امور: تحرير الصحافة وكشف التجاوزات وانقاذ الوثائق التي تصنع التاريخ”.
وبنشره 77 الف وثيقة عسكرية سرية حول افغانستان في 23 تموز/ يوليو اثار زوبعة اعلامية وسيلا من الانتقادات خصوصا من وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” التي تتهمه باللامسؤولية وبتعريض حياة مدنيين وعسكريين للخطر.
وفي نهاية ايلول/ سبتمبر، دفع عن نفسه قائلا ان “هدفنا ليس التجريح بابرياء بل العكس تماما”.
واصبح اسانج الرجل الذي يخيف وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” الامريكية، صائد التجاوزات ورسول الشفافية.
وقال “نواجه منظمات لا تخضع لاي قوانين. نحن امام وكالات استخبارات”.
وبعد ايام من هذه المقابلة اتهم جوليان اسانج في قضية اغتصاب في السويد. لكنه نفى تورطه نفيا قاطعا وتحدث عن “قضية مفتعلة”.