أفادت صحيفة عراقية بأن واشنطن بدأت ترعى حوارات غير معلنة، بين كتلتي “العراقية” بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق و”دولة القانون” بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مستفيدة من تلكؤ محادثات الاندماج بين المالكي والائتلاف الوطني.
ونقلت الزميلة صحيفة العالم البغدادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها “إن الجانب الأميركي الذي لم يحاول بشكل علني التأثير على المداولات التي تجري بين مختلف الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح لكل من المالكي وغريمه الابرز اياد علاوي، أن واشنطن يمكنها أن تدعم حكومة تشكلها اكبر كتلتين فازتا في الانتخابات، أي العراقية ودولة القانون”.
وتابعت المصادر أن واشنطن تعتقد أن سيناريو تعاون من هذا القبيل من شأنه “تحجيم التدخلات المضرة التي تقوم أطراف اخرى، لإعادة الاعتبار لكتل سياسية صغيرة تراجعت حظوظها في الانتخابات ويراد لها أن تعود مؤثرة في مفاوضات تشكيل الحكومة”.
واضافت، أن لقاءات عدة تمت بين ممثلين للكتلتين “في بغداد ومدن اخرى، لكن المالكي فضل أن تبقى سرية حتى التوصل إلى تفاهم واضح”.
وافادت بأن ما يشجع المالكي على القيام بخطوة كهذه هو “مخاوفه من الائتلاف الوطني وخصوصا التيار الصدري الذي يتوعد بفتح ملفات عديدة تتعلق بالحكومة المنتهية ولايتها، ما يجعل المالكي بحاجة إلى توطيد علاقته بالأغلبية البرلمانية والجانب الأميركي”.
وأكدت أن الكتلة العراقية تريد الذهاب إلى الحوارات مع المحافظة على استحقاقاتها التي حصلت عليها خلال الانتخابات الاخيرة، دون فرض شروط مسبقة من قبيل أي طرف، لافتة إلى أن “الاتفاق المرتقب ريما سيفضي إلى تحديد المناصب السيادية، حيث من الممكن أن يتم الاتفاق على أن يذهب منصب رئاسة الجمهورية إلى المالكي ورئاسة الحكومة إلى علاوي، اما منصب رئاسة البرلمان فيحتمل أن يذهب اما إلى الائتلاف الوطني أو للاكراد”.
حول رد فعل الاكراد المتوقع من سيناريو كهذا، قالت الصحيفة “إن الاكراد لن يحددوا موقفهم ما لم تحدد الكتل الاخرى شكل تحالفاتها المقبلة”،واصفة الاكراد بانهم “الورقة الأميركية التي ستضغط من خلالها على الاطراف السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة”.
وأشارت إلى أن الباب سيبقى مفتوحا امام الائتلاف الوطني لكن بشروط المكون الكبير المرتقب “العراقية ودولة القانون”.
يذكر أن الكتلة العراقية احرزت المركز الاول في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي وحصلت على 91 مقعدا، وحل ثانيا ائتلاف دولة القانون ب 89 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي ثالثا ب 70 مقعدا، وجاء في المركز الرابع التحالف الكردستاني ب 43 مقعدا.
وافادت مصادر اخرى ان جلال طالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ربما يكون عراب هذا التوجه الاميركي في المحفل السياسي العراقي الفائز في الانتخابات الاخيرة. فقد سعى طالباني الى التخفيف من مخاوف الكتل السياسية العراقية من غير الائتلافين بزعامة الحكيم والمالكي من محاولة عزلها عن الحكومة المقبلة.
وأكد أن الأكراد لا يريدون التحالف مع الائتلافين وحدهما وإنما مع كتلة علاوي وائتلاف البولاني وجبهة التوافق وأوضح انه قد يتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة اذا ظلت كتلته تملك العدد الاكبر من مقاعد مجلس النواب الجديد وشدد على رفضه حكم الاكثرية العددية في البرلمان، فيما اكد قيادي صدري انه سيتم التحالف مع كتلة العراقية في حال فشل مفاوصات التحالف مع دولة القانون بسبب عدم تخلي المالكي عن طلب التجديد لولايته.
وقال طالباني رداً على انتقادات وجهت لتصريحات ادلى بها الاسبوع الماضي واشار فيها الى ان الاكراد ينتظرون تحالف الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ليتحالفوا معهما.. قال ان تصريحاته هذه قد تم تشويهها عن قصد او لسوء فهم من قبل أطراف سياسية ووسائل اعلام معينة.
واشار الى انه يرى في اتحاد قائمتي “الأئتلاف الوطني” و”دولة القانون” شرطاً لعقد حوار المائدة المستديرة المنتظرة لقادة القوى اسياسية “وذلك لأن التداولات الاولية بينت عدم استعداد احداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما”.
وشدد على ان تحالف الاكراد مع “الائتلاف” و”دولة القانون” بعد اتحادهما لايعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما بل انه يرغب في التحالف مع القائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وجبهة “التوافق” السنية وائتلاف “وحدة العراق” بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. واشار الى انه لذلك فأن تفسير تصريحاته بأنها “انحياز الى التحالف الناجم عن اتحاد الكتلتين او انضمام اليه وتهميش الاخرين انما هو تجن واضح وتشويه مخالف” لقناعته.
وقال انه يؤمن بأنه لا يجوز بتاتا استبعاد اي من القوى الرئيسية التي تمثل اهم مكونات الشعب العراقي ورفض اقصاء أو تهميش القائمة “العراقية” ورفض “مبدأ حكم الاكثرية العددية في البرلمان والتشديد على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية تضم جميع الكتل الفائزة في ضوء فهم راسخ لكون ان وجود العراق وتقدمه وازدهاره يتطلب التعاون بين جميع الكتل السياسية الفاعلة على الساحة العراقية وان دورالتحالف الكردستاني يتمثل في العمل على توحيد القوى وهو لايوافق على استثناء اي قوة عراقية من العملية السياسية”.
وفيما يخص رئيس الوزراء المقبل أشار طالباني الى المادة 76 من الدستور التي جاء فيها نصا: “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء” وفي ضوء ذلك اذا ظلت “العراقية” الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب فلابد لرئيس الجمهورية المقبل ان يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء