واشنطن تبرئ مجرما اميركيا قتل احد افراد حماية نائب رئيس جمهورية العراق وهو سكران

المدعي العام الأمريكي يغلق التحقيق في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في بغداد عام 2006
 
أبلغ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة اليوم المستشار القانوني موكل المتعاقد السابق أنه قد تم إغلاق التحقيق في حادث إطلاق النار المميت الذي أدى إلى مقتل حارس الأمن العراقي رحيم سعدون (
Raheem   Saadoun   ) يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006 في بغداد، العراق. وقد تم إتخاذ القرار بإغلاق التحقيق مع (أندرو جيه مونن Andrew J. Moonen   ) دون توجيه اتهامات جنائية له بعد إجراء تحقيق واسع وشامل في حادث إطلاق النار المميت. وكجزء من الإجراءات المتخذه في هذا التحقيق، سافر محامون منتدبون من مكتب المدعي العام الأمريكي من مدينة سياتل ومن وزارة العدل الأمريكية إلى العراق لإجراء مقابلات مع الشهود واستعراض الأدلة.

وقال المدعي العام الأمريكي (جيني دوركان  Jenny A  . Durkan  ) في رسالته “نحن لا نفعل ذلك من قبيل الاستخفاف بالأمور، فما من شك في أن إطلاق النار من قِبل موكلكم والذي أدى إلى وفاة السيد سعدون كان حادثًاً مأساويًا”.

ومع ذلك، وبعد مراجعة كافة الأدلة المتوفرة والنظر في مرافعات الإثبات الممكنة، مثل الدفاع عن النفس، فقد خلصت النيابة العامة إلى عدم توافر الأدلة الكافية للحصول على إدانة بما لا يدع مجالاً للشك المنطقي. ويجب تطبيق أعلى المعايير حتى تتحقق أركان رفع دعوى جنائية.

وقد أبلغ سفير الولايات المتحدة في العراق (جيمس جيفري) مسؤولي الحكومة العراقية بهذا القرار، كما قدم رسالة وطلب ابلاغها إلى عائلة (رحيم سعدون). 

مرفق: نص الرسالة التي تم بموجبها إبلاغ موكل (مونن) بقرار المدعي العام. 
 
 
وزارة العدل الأمريكية
 
مكتب المدعي العام الأمريكي
المنطقة الغربية في ولاية واشنطن
 
الرجاء إرسال أية ردود الى:                 

700 شارع ستيورات – جناح 5220                              

 هاتف: 7970 – 553 (206)
روبرت ويستغنهاوس                         

 ولاية واشنطن – سياتل 1271 – 98101                   

 فاكس: 0755 – 553 (206)
مساعد المدعي العام الأمريكي
خط مباشر: 4750 – 553 (206)          
 
18 تشرين الأول/ أكتوربر 2010
ستيوارت رايلي
800 شارع فيفث افينيو، جناح 4000
مدينة سياتل، ولاية واشنطن  98104
 
م/ التحقيق في قضية ( أندرو جيه مونين)
 
السيد رايلي المحترم:
 
كما تعلمون فإن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من ولاية واشنطن وقسم حقوق الإنسان والمعاملات الخاصة في وزارة العدل الأمريكية (
HRSP) قد قاموا بالتحقيق بشأن موكلكم (أندرو جيه مونين) في واقعة إطلاق النار وقتل (رحيم سعدون) يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006. وكان السيد سعدون في وقت وفاته يعمل في المنطقة الخضراء ببغداد كحارس للأمن لنائب الرئيس العراقي، كما كان معيناً ببغداد من قبل متعاقد أمني بصفة مصلح للأسلحة النارية. وأنتم على إطلاع إنه في يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2006 وبعد الحادثة بوقت قصير، أعترف موكلكم بإطلاقه النار وهو في حالة ثمالة على السيد سعدون ولكنه قال أنه قام بذلك دفاعاً عن النفس. وعليه، وإضافة الى كافة عناصر الجريمة الأخرى، فإنه سوف يتعين على الحكومة على الأغلب أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن السيد مونين لم يكن يتصرف دفاعاً عن النفس.
 
لقد قام مكتبنا وقسم حقوق الإنسان والمعاملات الخاصة في وزارة العدل الأمريكية
HRSP بالعمل عن كثب مع مكتب المباحث الفيدرالية وقسم التحقيقات الجنائية في الجيش وغيرها من جهات تطبيق القانون الأمريكية العاملة في العراق، بالتحقيق بشكل دقيق في حادثة إطلاق النار هذه. وكجزء من التحقيق، قام إثنان من مساعدي المدعي العام عاليي المستوى من هذا المكتب، إضافة الى محامي من الـ HRSP ومحققيق خاصين من مكتب التحقيقات الفيدرالية بزيارة بغداد، وقاموا بمقابلة شهود عدة ومراجعة كافة السجلات والأدلة المتاحة (ولكن مع المؤسف، ومن المفهوم، فلم تتضمن الأدلة نوعية الأدلة الجنائية التي تتوفر غالباً خارج مناطق الحروب). كما جرت مقابلات إضافية مع شهود  في مدينة سياتل في ولاية واشنطن، وفي العاصمة واشنطن (دي سي)، وغيرها من مناطق العالم.
 
وبعد إجراء المراجعة الدقيقة للمواد المذكورة أعلاه وتحليل وقائع هذه القضية والقوانين المطبقة، قررنا غلق التحقيق بحق السيد مونين وعدم الطلب من لجنة المحلفين العليا إعادة توجيه مذكرة إتهام ضده. لم نتخذ هذا القرار بسهولة، “فما من شك في أن حادثة إطلاق النار من قِبل موكلكم والذي أدى إلى وفاة السيد سعدون كان حادثًاً مأساوياً”. هذا القرار هو انعكاس لرأينا بعدم كفاية الأدلة للحصول على إدانة بما لا يدع مجالاً للشك المنطقي.
                                                                                                      
الرجاء الإتصال بي لو كانت لديكم أية أسئلة.
وشكراً،
 
 جيني دوركان
المدعي العام الأمريكي 
 
روبرت ويستغنهاوس
نائب المدعي العام الأمريكي
 
 
This email is UNCLASSIFIED.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter