هيأة النزاهة تنتقد نية الحكومة باعفاء مزوري الشهادات والوثائق الرسمية من العقوبات القضائية

انتقدت هيأة النزاهة العامة، قرار الحكومة القاضي بتشكيل لجنة تعنى بتطبيق قرار العفو عن مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الذي وصفته بأنه تدخل سياسي في عمل هيأة مستقلة، معربة عن اعتقادها بأن مثل هكذا قرار سيضعف جهودها في مكافحة الفساد. وقال رئيس هيأة النزاهة رحيم العكيلي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)،إن “العفو عن مزوري الشهادات والوثائق الرسمية أمر يربك عمل هيأة النزاهة ويضعها أمام ملفات فساد كبرى إذ لم يأخذ كل منهم قصاصه العادل”.وأوضح العكيلي أن”اللجنة الحكومية التي شكلت من قبل رئاسة الوزراء أتوقع منها رفع عقوبة السجن عن المزورين مع استرجاع جميع المستحقات والرواتب التي استلموها من الدولة”، لافتا الى أن “هيأة النزاهة تتمنى أن لايتداخل العمل السياسي مع تحركات هيأته في مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد”.وكانت الحكومة شكلت في وقت سابق من الشهر الحالي لجنة تعنى بالعمل على اعفاء مزوري الشهادات والوثائق الرسمية من العقوبات القضائية . وأشار العكيلي إلى أن “اللجنة شكلت بتوافق سياسي وأتصور أن مجلس النواب سيصادق على قراراتها التي لايمكن عدها قرارات منسجمة مع تصورات هيأة النزاهة”.وكانت هيأة النزاهة العامة أكدت في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة المرتقبة “سيزيد” من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة يعاني منها العراق بعد عام 2003، حيث وضع مؤشر الفساد لعام 2010  الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم.

Facebook
Twitter