أحالت هيئة النزاهة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 356 متهما إلى محكمة (الجنايات) بتهم الفساد بلغت قيمتها (46) مليار دينار عراقي.
وقد بلغت أوامر القبض الصادرة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام (433) مذكرة قبض من بينهم أربعة موظفين كبار بدرجة وزير و(18) بدرجة مدير عام فما فوق.
ومن الجدير بالذكر أن هيأة النزاهة كانت قد أصدرت العام الماضي 3710 مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين بقضايا فساد من بينهم 129 بدرجة مدير عام فما فوق.
وفي سياق متصل تمكنت هيئة النزاهة يوم الأربعاء الموافق 24اذار الماضي من ضبط وإعادة 77 مليون دينار عراقي اختلست من وزارة البيئة من خلال تحقيق قياسي في القضية استمر لثلاثة أيام فقط.
وكان المتهم الرئيس في القضية قد اختلس المبلغ المذكور بإصدار صكوك وهمية والتغرير بإحدى الموظفات في وزارة البيئة فضلا عن موظفين آخرين يعملون في احد المصارف في بغداد.
وتمت عملية ضبط وحجز الأموال لدى مداهمة منزل المتهم حيث تمكن فريق من هيأة النزاهة من استرداد جزء من المال ضبط في المنزل في حين تمت ملاحقة باقي الأموال المسروقة من خلال متابعة ما انفق من المال على عمليات شراء للممتلكات، إذ سبق وان انفق المتهم الأموال على شراء سيارة وممتلكات أخرى في إحدى المحافظات.
كما ضبطت اللجان المختصة في غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيأة النزاهة رئيس منظمة مجتمع مدني متلبسا بتعاطي الرشوة كوسيط في العملية . واظهرت التحقيقات الأولية إن رئيس المنظمة المذكور حاول النصب على المواطنين بإيهامهم بإمكانيته انجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية .وقد اصدر قاضي التحقيق قراراً بأيقافه على ذمة التحقيق
وكانت محكمة جنايات ذي قار قد اصدرت بالدعوى المرقمة (297/ج/2010) حكمها بحق احد منتسبي تربية محافظة ذي قار وتجريمه وفقاً لأحكام المادة (316/الشق الأول) من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن لمـدة سبع سنوات لارتكابه جريمة استغلال وظيفته واختلاسـه مبلغ قدره (145613000) مائة وخمس وأربعون مليون دينار وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار من المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار كونه مدير شعبة الرواتب ومؤتمن على صرف الرواتب كما تم تجريمه وفق المادة (289) من قانون العقوبات عن جريمة تزوير قوائم الرواتب الموحدة، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت المتهم المدان بتأديته للمبلغ المذكور وإرجاعه إلى خزينة الدولة.