قررت وزارة الداخلية الهولندية اسقاط الجنسية من صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد السابق بناء على شكوى تقدمت بها وزارة التعليم الهولندية والتي تتهم عبد الرزاق بتزوير وثيقة رسمية قدمها عند ترشيحه للانتخابات المحلية على انها صادرة عنها .
أوردت ذلك صحيفة المشرق التونسية مؤكدة ان صلاح عبد الرزاق حصل على الوثيقة الهولندية بطريقة غير شرعية .
ويذكر ان مجلس الوزراء صادق على “مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة”، فيما كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تضمين تعديل قانون الانتخابات مقترحا لحظر ترشح مزودجي الجنسية، الأمر الذي يواجه رفضاً شديداً من كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي ، ويستغرب أعضاء اللجنة البرلمانية من ازدواجية دولة القانون في تمرير القرار الحكومي والوقوف بوجه المقترحات البرلمانية، وأرجعوا ذلك الى ان 70 % من نواب كتلة المالكي هم ممن يحملون جنسيات اخرى. الى ذلك انتقد برلمانيون زملاءهم من “مزدوجي الجنسية” لانهم لا يحضرون جلسات البرلمان ولا اجتماعات اللجان المختصة،
وبموجب القانون الحكومي فان الحظر يشمل جميع المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط، على ان يخير المشمولون بالقانون بين التخلي عن مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم المكتسبة
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي على أنه “يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة على أن ينظم ذلك بقانون.