شدد القيادي البارز في «المجلس الأعلى الإسلامي» الشيخ همام حمودي على ضرورة تشكيل جبهة موسعة بقيادة القوى الرئيسة لأدارة مرحلة ما بعد الانتخابات وتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، ولفت الى ان العلاقات العراقية العربية في تدهور لجهة عدم وجود سياسات واضحة للحكومة وعدم قدرتها على تقديم تطمينات مؤكداً ان العرب بانتظار التغيير السياسي بعد الانتخابات. وأشار الى ان العملية السياسية بعد عام (2003) شابتها اخطاء قاتلة ابرزها «الفساد المالي» و «المحاصصة الطائفية» و «الموضوع الأمني». وأضاف حمودي الذي يعد مهندس إحياء الائتلاف الوطني الموحد في حوار مع الحياة ان الائتلاف الجديد يختلف عن سابقه كونه اصبح مؤسسة، وأشار الى ان قراءة ائتلاف دولة القانون للوضع السياسي قبل شهور لم تكن موفقة ما جعله يتخذ قراراً انفعالياً بعدم الانضمام إلى «الائتلاف الوطني». واشار الى هناك اختلافات جوهرية بين الائتلاف السابق والحالي، فالائتلاف الجديد سيصبح مؤسسة حاكمة بينما كان الائتلاف السابق تحالفاً بين احزاب اسلامية ولم تكن له مسؤوليات وواجبات محددة فخلق انطباعاً بأن «المجلس الأعلى» مسؤول عن كتلة «الائتلاف» وحزب «الدعوة» مسؤول عن الدولة وشعر الآخرون انهم مجرد واجهة ،استفدنا من هذه التجربة وقمنا بتحويل الائتلاف إلى مؤسسة ضمن مسؤوليات واضحة ومحددة ومتفق عليها. واكد الشيخ ان نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت بداية العام الجاري فإن الأصوات التي حصلت عليها مكونات الائتلاف الحالية تفوق بكثير ما حصل عليه ائتلاف دولة القانون، صحيح إن الشعب العراقي يميل إلى الشخص لكنه قد ينقلب بسرعة وحذرنا المالكي من ذلك ونلاحظ الآن هذا التراجع في شعبيته.وعن اتهام المجلس الاعلى بتمثيل السياسة الايرانية في العراق قال حمودي ان الاتهام قديم لكنه غير واقعي ولو كان ذلك صحيحاً لما تقبلت اطراف عربية ودولية التعامل معنا فالمجلس الأعلى من اقرب الأطراف السياسية إلى السعودية ومصر اللتين لديهما تحفظات على ايران وعلى اي شي له علاقة بإيران يضاف اليها الأطراف الدولية وخصوصاً الولايات المتحدة المعروفة بعدائها لإيران بينما نحتفظ بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة. نحن ننطلق من ضرورة اقامة علاقات جيدة مع كل الدول التي لدينا معها مشاكل تاريخية وهي ايران والكويت ويجب ألا نقع في مشاكل مع السعودية وسورية.