التيار الصدري يتهيأ للتظاهر وسحب الثقة من الحكومة
المالكي : لن يزيحني احد غير الجماهير التي انتخبتني !
اظهر الاستفتاء، الذي اجراه التيار الصدري حول مستوى الخدمات ومستوى اداء حكومة المالكي، تصويت ما يقارب الأربعة ملايين لغير مصلحة الحكومة، وقالوا ان الخدمات سيئة، مقابل عدة الاف قالوا غير ذلك.وارسل التيار نتائج الاستفتاء الى مكاتب الأحزاب والجامعة العربية والأمم المتحدة ليضعها في الصورة، لكي يبرر عزمه على سحب الثقة من الحكومة، وتسيير تظاهرات بعد ستة اشهر انقضى منها شهر. هذا في وقت اشتدت ازمة اختيار الوزراء الأمنيين، مما اثار انتقادات واسعة للمالكي الذي يبحث عن الذرائع لتأخير اختيار هؤلاء الوزراء، كما قالت مصادر صحفية انه يحاول وضع الجميع امام الأمر الواقع بالموافقة على من اختارهم هو. ورغم المشاركة المظهرية في الحكومة بين القوائم الأربع (العراقية ودولة القانون والتحالف الوطني والائتلاف الكردستاني) فإن هذه المشاركة اصبحت بالنسبة للمالكي «مناكدة» لا تخلو من اتهامات له ولمجموعته في دولة القانون، وتقليل لأداء حكومته، رغم اعترافه هو بالكثير من الهفوات والنواقص التي اعترت تشكيل هذه الحكومة.لكن رئيس الوزراء لم يعد يتقبل النقد، انما اصبح اكثر حساسية ازاء اتهامات بشأن تساهله في اطلاق ايدي البشمركة في كركوك، مما اثار عليه انتقادات من العرب والتركمان، وفي تستره على سجون سرية كشفتها منظمات حقوقية دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة.. رغم نفيه لذلك في خطاب له الاسبوع الماضي، حيث رد بشكل غير مباشر، متهما خصومه بان الجماهير التي انتخبته هي التي تزيحه عن السلطة. غير ان التحول المهم نحو تفكيك تلك الشراكة مع المالكي هو الذي ظهر في داخل القائمة العراقية. فهي اعلنت انه لم ينفذ اتفاق اربيل الذي تم بينه وبين علاوي بشهادة البرزاني، وتملص من تلك الاتفاقات، وطالبت البرلمان بإعلان بنود الاتفاق امام النواب والرأي العام. كما اعلن علاوي رفضه ترؤس مجلس السياسات الذي اصبح «موؤدا»، وقد يصبح منسيا شأنه شأن ورقة الاصلاحات التي تم التعهد بها لإمرار الاتفاقية بين بغداد وواشنطن قبل ثلاث سنوات. ذلك لأن كثرة القضايا الخلافية تزيح القديم وتؤدي الى نسيانه وإلهاء الجميع بقضايا اخرى، كما تقول تلك المصادر. وفي تطور نوعي، تقارب المجلس الأعلى والعراقية والتحالف الكردستاني في البحث عن امكانية سحب الثقة من الحكومة، وقد تنضج هذه الثمرة المرة بالنسبة للمالكي بعد خمسة اشهر، حيث ينضم التيار الصدري الى احتجاجات الشارع تنفيذا لنتائج الاستفتاء الذي اجراه.وكان يمكن للمالكي ان يكسب قوى ليبرالية ووطنية اخرى الى جانبه، لكنه اثبت انه لا يريد التحالف مع هذه القوى بعد ان اصدر امرا بتهجير الحزب الشيوعي وحزب الأمة من مقراتهما، وهما على رأس تلك القوى. وكان يمكن ان تكون ذريعته مبررة لو فعل الشيء نفسه مع الأحزاب الأخرى التي معه في التحالف، والتي تحتل عشرات المباني الحكومية. ورغم اتخاذه بعض الأجراءات لتخفيف ضغط الشارع علية لكن تلك الاجراءات لا ترقى الى ما هو مطلوب وتسير ببطء، مما يجعل حكومته امام تحديات مقبلة في صيف حار، قال عنه وزير الكهرباء انه سيكون شديدا على العراقيين الذين اعتادوا على الثورات في تموز الذي يجفف الماء بالكوز.