بغداد/المسلة: يعتزم نوّاب عراقيون يخشون الاعتقال، مطلوبين للقضاء العراقي، بسبب تهم تتعلّق بجرائم جنائية واخرى لها صلة بالفساد ودعم الارهاب وجرائم اخرى مثل المساهمة في اعمال تفجيرات، الى تصفية اعمالهم وحتى ممتلكاتهم ومغادرة العراق حال خسارتهم في الانتخابات، فيما تشير مصادر الى ان “اعضاء في القائمة العراقية، كانوا قد مارسوا ضغوطاً على رؤساء كتلهم لكي لاتجري الانتخابات في موعدها، لضمان استمرار حصاناتهم البرلمانية”.
وتمنع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب في البرلمان العراقي، دون تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه وفق الدستور الذي ينص في المادة 63 منه على “تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض وفق تلك الآراء للمقاضاة أمام المحاكم، كما منع الدستور إلقاء القبض على عضو البرلمان طيلة مدة الفصل التشريعي، الا إذا تم ضبطه متلبسا بجريمة جنائية مشهودة، أو كان متهما بجناية، حيث يقرر المجلس بأغلبيته المطلقة رفع الحصانة عنه”.
ويضم البرلمان العراقي نوابا متهمين بالإرهاب، مستفيدين من حصانتهم البرلمانية كونهم ممثلين الشعب للالتفاف على قوانين مكافحة الارهاب وعدم تطبيقها عليهم.
وتشير متابعات “المسلة” الى ان نوابا عراقيين رشحوا انفسهم في الانتخابات، لاجل الاستمرار بتمتعهم بالحصانة البرلمانية، ولكنهم اليوم يخشون من خسارتهم بالانتخابات، وبالتالي رفع الحصانة والقاء القبض عليهم.
بل ان نوابا مثل حيدر الملا، غادروا العراق فعلا بعد استبعادهم عن الترشح للانتخابات في 30 نيسان/ابريل.
ويتطلب اعتقال نائب او منعه من السفر، رفع الحصانة الدستورية عنه عبر التصويت البرلماني.
وبحسب اللجنة القانونية في البرلمان، فان هناك اوامر اعتقال بحق 40 نائبا بتهم الارهاب وبعض الجنح، فيما يقول النواب المتهمون ان هذه اتهامات “باطلة” والغرض منها التسقيط السياسي.
وفي بداية العام الجاري اعلن مجلس القضاء الاعلى أنه يدرس موضوع “منع أعضاء مجلس النواب من السفر”، مشيراً إلى أنه “كلّف مجموعة من القضاة بهذا الشأن”.
وفي أيلول/ سبتمبر العام 2013، تقدّم ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل بطلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من 100نائب لرفع الحصانة عن 13نائبا متهمين بالارهاب فيما افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع ان اغلب النواب المتهمين بالارهاب هم من القائمة العراقية، كما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي “بالتستر على 13 نائبا متورطين بقضايا تتعلق بالإرهاب”، مشيرا الى ان “النجيفي يدير مجلس النواب وفق اهوائه الشخصية ويتستر على 13 نائبا متهمين بقضايا ارهابية من خلال رفض رفع الحصانة عنهم”.
واستخدم نواب عراقيون الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم كوجه من أوجه للحماية القانونية لهم تجاه العقوبات والاحكام بحقهم لممارسة أعمال غير قانونية أو حتى غير اخلاقية داخل المجتمع العراقي، فيما تشير المتابعات الى اثراء الكثير منهم عبر صفقات فساد، واساليب غير مشروعة ما يجعلهم يخشون البقاء داخل العراق اذا ما فقدوا الحصانة البرلمانية.
وكان مصدر برلماني صرح في شباط /فبراير 2014، بان نواباً من القائمة العراقية متهمين بالارهاب يخشون رفع حصانتهم البرلمانية، ما يجعلهم مصرين على اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2014 في موعدها المحدد لضمان استمرار الحصانة وتجنب الاعتقال.
وقال المصدر إن “الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب ستنتهي يوم 14 من شهر حزيران/ يونيو، اي بعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في 30 نيسان/ ابريل المقبل، اي بعد الانتخابات بشهر ونصف الشهر”، مضيفا “النواب من القائمة العراقية المتهمون بالارهاب والمهددون برفع الحصانة، مع اجراء الانتخابات بوقتها، لانهم يخشون القاء القبض عليهم” .
وفي مايس/ أيار 2013، استقصت “المسلة” أسماء النواب المتهمين بالارهاب من مصدر برلماني مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته، حيث اوضح ان “بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة هناك تهم بالاغتصاب وتهم بالتزوير والإرهاب والمشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزيفة”.
وأسماء النواب المتورطين لغاية التاريخ المذكور، هم :
كاظم الشمري.. إرهاب
قيس الشذر.. إرهاب
رعد الدهلكي.. إرهاب
ثامر ابراهيم العساف ( ارهاب ) وهو بديل النائب عيفان العيساوي
سليم الجبوري.. إرهاب
احمد العلواني.. إرهاب
حقي الفراس (ارهاب) متورط بقضايا ذات صلة مع ملف الهاشمي
صباح الساعدي.. اغتصاب وقتل
نورا البجاري.. افراد حمايتها
كريمة الجواري.. تحرير صك
مظهر الجنابي.. تزوير والمساهمة بانتحال صفة
خالد العلواني.. تزوير والمساهمة بانتحال صفة
حيدر الملا.. تزوير.
وتمكن اعضاء في البرلمان العراقي في الدورة السابقة من الهروب خارج العراق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية بينهم وزراء بعد انتهاء الدورة البرلمانية والحكومة السابقتين، ولم تنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي.
ومن بين اعضاء البرلمان الهاربين عبد الناصر الجنابي المتهم بدعم الارهاب، ووزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان، ووزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعم الارهاب والمحكوم عليه بالإعدام