نواب: تمديد الاحتلال تحت اي وصف موقف مخز وشرعنة لجرائمه بحق الشعب

وكالة انباء التحرير(واتا): انتقد حامد المطلك النائب عن القائمة العراقية تفويض رؤساء الكتل السياسية رئيس الحكومة بشان ابقاء جزء من القوات الامريكية لاغراض التدريب.

وقال المطلك : هل يصح ان يتحكم رؤساء الكتل السياسية بمصير العراق وهل سيتحملون وزر الجرائم التي ارتكبها الامريكان بحق العراقيين في تكريت وبابل وميسان والنجف والانبار وفي بقية المحافظات . ؟

وشدد المطلك على: ان الشعب العراقي وممثلي الشعب في البرلمان هما صاحبا الحق الشرعي في اتخاذ قرار بقاء القوات او مغادرتها.. داعيا الى عدم الاستهانة بحقوق العراقيين وتعويضاتهم وسيادتهم .

وكان قادة الكتل السياسية قد خولوا في اجتماعهم مؤخرا في منزل جلال طالباني رئيس الحكومة نوري المالكي التفاوض مع الجانب الامريكي بشان بقاء جزء من القوات الامريكية لاغراض التدريب.

ومن جهته انتقد النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ما وصفها بالمواقف المخزية لمن يريد ان يشرعن وجود الاحتلال في العراق.

وقال: ان التاريخ لن ينسى المواقف المخزية لمن وقف مع الاحتلال وشرعن بقاءه على ارض العراق الطاهرة.

ووصف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب علي شبّر تخويل رئيس الوزراء نوري المالكي التفاوض مع الامريكان لابقاء مدربين بانه التفاف على الاتفاقية الامنية .
وقال : ان المحزن من نتائج اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد الثلاثاء الماضي هو تخويل رئيس الوزراء التفاوض مع واشنطن لابقاء مدربين امريكان في العراق  .

واعرب عن خيبة امله من عدم استجابة قادة الكتل السياسية لمطالب الشعب ، اذ كان الاجدر بهم ان لا يمددوا لبقاء اي جندي امريكي مهما كانت الاسباب والغايات ، لكنهم مرروا اتفاقية باسلوب جديد مع الامريكان وساوموا لاجل تنفيذ ما جاء في اتفاق اربيل ، بحسب قوله.
وتمنى شبّر ان لا يبقى جندي اميركي بعد انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقية الامنية ، معتبرا ان ذلك يمثل مطلب الشعب ، اذ لا يمكن ان يبقى البلد محتلا.

وفي السياق ذاته طالبت عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار مها الدوري مجلس النواب   باصدار قرار ملزم بعدم الموافقة على بقاء اي جندي امريكي وتحت اي مسمى   . 

وقالت الدوري في بيان تلقت وكالة انباء التحرير نسخة منه إن بقاء   قوات الاحتلال وتحت اي مسمى سيضفي شرعية على جرائمه تجاه الشعب العراقي بغطاء قانوني   حكومي كما تمت شرعنة جرائمه سابقا تحت غطاء الاتفاقية الامنية والتي اعطت شرعية   قانونية لجنود الاحتلال بعدم المحاسبة تجاه جرائمهم ضد الشعب العراقي   .  

واضافت إن طلب رئيس هيأة الاركان المشتركة الامريكية مايكل مولن من الحكومة العراقية توفير الحصانة القانونية للقوات الامريكية التي ستبقى بعد عام 2011 يؤكد نية قوات الاحتلال الاستمرار بعملياتها العسكرية وانتهاكاتها لحقو ق الانسان ضد ابناء الشعب العراقي .

واعتبرت الدوري هذا الطلب بانه دليل قاطع على ان القوات الامريكية التي ستبقى بعد هذا العام قتالية وليست لتدريب القوات العراقية كما تم التصريح به من قبل الحكومة الحكومة وبعض السياسيين بذلك .

وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية مايكل مولن قد اعلن وخلال مؤتمر صحفي بان رئيسي الجمهورية والوزراء وعداه بتوفير الحصانة للقوات الامريكية المتبقية والرد عليه سريعا.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter